من مؤتمر عمال الإسمنت في حلب: قرار الحكومة المتأخر لن يأتي إلا بنتائج عكسية!

السادة رئيس وأعضاء المؤتمر .. السادة الضيوف.. الرفاق والرفيقات.. أيها الحضور الكريم: 

الرحمة لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء الطبقة العاملة، والشفاء العاجل للجرحى.

ينعقد اليوم مؤتمر نقابتنا السنوي الثاني، للدورة السادسة والعشرين، وحال الطبقة العاملة في المحافظة الصناعية المنكوبة يقول: «خسرنا كل شيء» ولم يبق لنا سوى هذا الراتب الهزيل، الذي لا يصمد سوى لأيام قليلة أمام هذا الغلاء الفاحش، الذي يحاصرنا في حياتنا من كل جانب.  

إن المؤتمرات النقابية ليست صناديق شكاوى، فردية كانت أم جماعية، لهذه النقابة أو تلك، بل كما حددها قانون التنظيم النقابي /84/ لتصنع القرارات التي تخص العمل والعمال، والذي يتضمن المركزية الديمقراطية، والتي تعني «أوسع مشاركة ديمقراطية في القرار»، وعلى هذا الأساس فإن نتائج المؤتمرات على مستوى البلاد يجب أن تكون المنطلق الأساسي في تحديد التوجه العام للتنظيم النقابي، وبوصلته الحقيقية في صياغة المواقف، الوطنية والسياسية والطبقية والاقتصادية الاجتماعية.  

إن المطالبة بحقوق العمال المختلفة، «الوجبة الغذائية مثلاً»، يفقد أهميته أمام سياسة الحكومة فيما سمي باطلاً «عقلنة الدعم»، والذي حرم آلاف الأسر العمالية من المواد التموينية المدعومة والمحروقات، ولا معنىً كبيراً لمطلب خدمي أو صحي وحكومتنا الموقرة ترفع أسعار الدواء، كما أصبح مطلب الحوافز الإنتاجية وطبيعة العمل، وغيره من المطالب، أقل أهمية في ظل سياسة قضم الأجور ورفع الأسعار. 

أيها الرفاق ..أيتها الرفيقات:

من يتابع جملة القرارات التي أصدرتها الحكومة الموقرة، فسيلاحظ دون عناء أنها تحابي شريحة الأغنياء والمتنفذين والفاسدين، وتزيد في معاناة الفقراء والمهمشين، وعلى رأسهم الطبقة العاملة، وآخرها صدور تعميم بالتشديد في دراسة طلبات الاستقالة أو الإجازة الخاصة بلا أجر، أو إذن المغادرة، المقدمة من العاملين في الدولة، إن توقيت صدور مثل هكذا تعميم يبعث على الاستهجان والاستغراب، فإذا كان القصد منه الحفاظ على الكفاءات والخبرات الوطنية؛ لماذا لم يصدر القرار في بداية انفجار الأزمة؟ حيث كان بإمكانه أن يحافظ على مدخرات صناديق نهاية الخدمة وصناديق التكافل الاجتماعي من العجز والإفلاس، والأهم من ذلك على الحكومة أن تبحث عن الأسباب الرئيسية لتسرب موظفي وعمال الدولة من وظائفهم!، لذلك قبل اتخاذها لهذا القرار يجب عليها، إن كانت جادة في الحفاظ على الكفاءات، أن تعمل على رفع الأجور وربطها بالأسعار وإعادة الحقوق والمكتسبات التي حرموا منها. 

ومن هذا المنبر نقول للحكومة، نحن عمال هذا الوطن، هنيئاً لك قرارك المتأخر، والذي لن يأتي إلا بنتائج عكسية.

وأخيراً السؤال برسم حركتنا النقابية، ما هي الأدوات التي ستستخدمها كي تصبح قادرة على خوض معاركها الراهنة واللاحقة جميعها، خاصة مع اقتراب الحل السياسي المنشود، والذي سيفتح جملة من التحديات والمهمات، التي تتطلب وزناً نوعياً كبيراً، لا يمكن تأمينه إلا من خلال وحدة الحركة النقابية واستقلاليتها واستعادة دورها الوظيفي الوطني المطلوب.