!مؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيميائية.. دراسة واقع الشركات المتعثرة والتحقيق في الثراء الفاحش لبعض المسؤولين
تركزت مداخلات عمال نقابة المواد الكيميائية على جملة من المعاناة أبرزها المنافسة الشديدة في السوق من القطاع الخاص ومنحه تراخيص غير مدروسة، وإنتاج أصناف مشابهة وبأسعار زهيدة ومواصفات متدنية لمنتجات القطاع العام، ودون أية رقابة تموينية وصعوبةتأمين المواد الأولية من الأسواق المحلية وإعادة إجراء المناقصة الواحدة أكثر من مرة، ومعاناة الشركات من ضعف استجرار القطاع العام من حاجته من منتجاتها كما أكد ذلك النقابيون بشركة سار.
بدوره أكد نبيل المفلح رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الكيمياوية على ضرورة قيام وزير الصناعة بجولات ميدانية على جميع الشركات المتعثرة، والبحث في كيفية إيجاد حلول جذرية لمشاكلها وخاصة شركة الكبريت المتوقفة منذ العام 2000، والاهتمام بمشروعالزجاج المسطح الفلوت لأهميته الإستراتيجية في بناء الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الراهنة، منوهاً بعدم وجود مبرر للتأخير من هذا المشروع الذي أضحى مطلباً عمالياً .
كما أكد المفلح على ضرورة رفع قيمة الوجبة الغذائية التي لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية، ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين بالدولة، وضرورة إلزام الحكومة لشركة القطاع العام باستجرار المنتجات من بعضها البعض، وعدم رفع أسعار الطاقة كونها مواد أساسيةلمعظم الشركات.
وأشار المفلح لضرورة تثبيت العمال الوكلاء والمؤقتين والذي أعاق دون تثبيت هؤلاء العمال الجهاز المركزي للرقابة المالية ضارباً بعرض الحائط كل المراسيم والقوانين والأنظمة علماً بأن نص المرسوم واضح صريح بذلك، ورفع قيمة التعويض العائلي للعاملين فيالدولة، والتأكيد على عدم رفع سعر مواد الطاقة من فيول وغاز لأنها مواد أساسية نستخدمها في معظم شركاتنا، وبيع هذه المواد للقطاعين العام والخاص بالسعر نفسه، وإعادة النظر بفرق سقف الراتب للفئة الأولى الذي يصل إلى 38800 ل.س بينما سقف الفئة الثانية29800 ل.س
كما طالبت بعض المداخلات بإعادة دراسة واقع الشركات المتوقفة والمتعثرة والقيام بجولات ميدانية من الجهات المختصة على تلك الشركات، وإعطاء المرونة والصلاحيات للمدارء العامين في الشركات، ومحاسبة المقصر منهم ومكافأة الناجح، وإعادة الديون المترتبةعلى وزارة المالية إلى الشركات التي هي بحاجة إلى أموالها لتطوير آلاتها ومشروعاتها، وتشكيل مديريات تسويق ومنافذ بيع جديدة في كل المحافظات لتصريف منتجات القطاع العام، وإلزام الشركات باستجرار المنتجات الوطنية في ظل الحصار الاقتصادي المفروضعلى بلدنا وتطبيقاً لشعار (لنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وإيجاد حل للمصابين بالأمراض المهنية من خلال ممارسة العمل والتعرض للمواد الكيماوية، وتثبيت العمال المياومين في شركة تاميكو ويقدر عددهم بـ 80 عاملاً أو التعاقد معهم بموجب عقود.
وطالب أحد النقابيين بمنح العاملين في الشركات الرابحة نسبة 10% من الأرباح عن كل سنة استناداً إلى القانون /2/ لعام 2004 وإلى كتاب القيادة القطرية رقم 1923/2 تاريخ 6/7/2011 الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء لمعالجة التوصيات والمقترحات التي خلصتإليها المؤتمرات النقابية السنوية، ومحاسبة بعض المدراء في الشركات الذين همهم الوحيد الثراء ومصالحهم الشخصية وإذا أراد أحد الإصلاح والوقوف في وجه هذا المدير ينقل أو يعاقب دون الرجوع إلى النقابة أو الفرقة الحزبية.
كما طالبوا رئيس الاتحاد العام للنقابات بإعطاء كامل الصلاحية للنقابات في الإصلاح والقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع للعمال، والمطالبة بعدم بيع القطاع الخاص الطاقة بسعر أقل من سعر بيعها للقطاع العام بحجة الاستثمار وهو ما يضعف المنافسة بين القطاعين،ودعا العمال لإعادة تفعيل نشاط الجمعيات التعاونية في المعامل والشركات شريطة بيع منتجات القطاع العام من غذائية وكيمياوية وهندسية حصراً.
