الإنشاءات المعدنية وبردى.. إيقاف توسع العمالة والعمل!..

تقف الشركة اليوم بعد نجاحها في هذا التحدي، أمام عائق جدي لا تمتلك مفاتيح حله بشكل منفرد، ويمنعها من التقدم إلى الأمام، وهو نقص العمال والفنيين الخبراء، وحتى نقص الإداريين، حيث يقتصر في كثير من الأقسام الإدارية عدد الموظفين على موظف واحد فقط، عليه أن يقوم بمجمل المهام، وتقف الشركة مربكة  في مواجهة النقص الذي  لا تتيح لها القوانين إمكانية حله بمرونة، حيث لم يتعين عمال جدد في الشركة منذ منتصف التسعينيات،  ويضاف إلى ذلك سحب إمكانية تشغيل العمال بعقود لثلاثة أشهر، من  صلاحيات إدارة الشركة، ومنذ ذلك الحين، والشركة محكوم على عدد عمالها بالتناقص المستمر، دون تعويض  في العدد حتى، وليس التوسع.
تراجع عدد العمال  الإنشاءات المعدنية قبل الأزمة وبعدها

وسطي العمر يقارب الـ 50 عاماً؟!

وسطي العمر في الشركة يقارب الـ 50 سنة، ما يتناقض مع طبيعة العمل فيها، التي تتطلب جهداً عضلياً كبيراً وخطراً في بعض الأحيان، ومع ذلك استطاع عمال الشركة أن يقوموا بإنجاز عقود تصنيع  4000 طن من الأبراج الكهربائية، دون أن يحصلوا على حوافزهم حتى الآن، وهي العالقة في وزارة المالية!..
تحدت الشركة إمكانياتها، وأثبتت أنها قادرة على تحقيق عوائد بمجرد أن تمنح فرصة تشغيل طاقاتها، إلا أن استمرار هذا الحال يتطلب، ليس الدعم، بل إعطائها حقها الطبيعي، بتجديد الدماء في عروقها، وإعطاء الشباب السوري الحق في الاستفادة من فرص العمل المتاحة والضرورية في المعامل العامة التي تعود ملكيتها إلى ما ينتجه السوريون، ويديره جهاز دولتهم.
لا تستطيع الإنشاءات المعدنية اليوم أن تتصدى لتوسيع عمليات الإنتاج، نحو إنتاج المراجل الحرارية أو توسيع تصنيع الخزانات والطاقة الشمسية، بسبب نقص الكادر الفني، الذي يبلغ حوالي 150 عامل إنتاج، يقترب جزء هام منهم من التقاعد، ولم يقوموا بنقل خبرتهم إلى فئة عمال وفنيين جدد، لتنتهي هذه الخبرات مع تقاعدهم، كما أنها تواجه مشاكل جدية في تلبية طلبات المؤسسة الهندسية والوزارة من حيث صياغة عروض أسعار، أو دراسات جدوى اقتصادية بسبب افتقار الكادر إلى الإداريين بالحد الكافي، حيث لا يضم كادر المعمل أي خريج كلية اقتصاد على سبيل المثال.
عندما تُطالب الشركة بالعودة للعمل من قبل الحكومة، على القائمين أن يوقفوا عرقلة ضخ الدماء الجديدة في عروقها وأن يفتحوا باب التعيين في المنشآت الاقتصادية العامة كالإنشاءات وغيرها، لكي ينقل عمالها خبراتهم إلى جيل جديد هو بأمس الحاجة إلى العمل!.

شركة بردى تحديات تتطلب عمال!

الحال كذلك في شركة بردى، التي بعد أن أثقلت بالأعباء المالية، سواء الديون المترتبة عليها، أو الديون المستحقة لها، دون إيجاد تسوية، او محاسبة المسؤولين، أو إعفائها من الفوائد كما يتم مع كافة القطاعات والفعاليات الاقتصادية الأخرى، فإنها أيضاً شهدت وتشهد انحداراً متسارعاً في تعداد عمالها، بعد أن توقف تزويدها بالعمال الشباب، والمهندسين الجدد منذ عام 1996 أيضاً، وتراجع عدد عمالها وفق الشكل التالي وبتسارع كبير:

تراجع عدد العمال  الإنشاءات المعدنية قبل الأزمة وبعدها

عمال بردى خسارة ثلاثة أرباع العمال خلال الأزمة!

أعادت الشركة إقلاع عملها في عام 2014، وتخطط للعودة للإنتاج، والمفارقة أنه مقابل هذه التحديات، تم في 2014  ندب جزء هام من عمال الشركة إلى شركات ومؤسسات أخرى، مع أن جزءاً كبيراً منهم بقوا على ملاك الشركة، أي يأخذون رواتبهم منها!.كتلة الرواتب اليوم لا تتعدى 5 مليون ل.س، أي بوسطي أجور في الشركة هو: 34 ألف ل.س، لعمال أصبح لدى جميعهم في الخدمة الآن، أكثر من 25 عاماً بالحد الأدنى..
تحتاج  الشركة اليوم إلى عودة عمالها المندوبين، عوضاً عن تجديد الندب، وتحتاج كذلك إلى تعيين مهندسين وفنيين شباب، لتتمكن من التصدير لتحدي استعادة إنتاجها، في مجالي عمل تصميم وتصنيع القوالب البلاستيكية من جهة، وتجميع القطع المفككة وإعادة منتجاتها للسوق من جهة أخرى، كخطوات أولى نحو العودة الكاملة في أعوام قادمة.