عمالة الأطفال.. من تقرير منظمة العمل الدولية

تحدثت الدراسة عن أن نحو 20-30 % من الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض «وهذا يعني بلدان الجنوب الفقير» يكملون انتقالهم من المدرسة إلى العمل قبل سن 15 عاماً، وأن نسبة أكبر من ذلك يتركون الدراسة قبل ذلك السن، مستندة إلى عدة تقارير مرفوعة من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومنظمة رعاية الطفولة اليونيسف !

أشار التقرير أن أحدث التقديرات لمنظمة العمل الدولية، تقول: أن عدد الأطفال العاملين في العالم يبلغ 165 مليون طفل، وأن 120 مليوناً منهم تتراوح أعمارهم بين 5-14 عاماً، والنسبة الأكبر منهم في الدول الفقيرة، وخاصة التي تشهد حروباً في الفترة الأخيرة.

أطفال سورية العاملين أرقام غير واضحة!

وإلى الآن لم تقدم أية إحصائية دقيقة عن عمالة الأطفال في سورية،  لا من قبل الحكومة السورية، ولا من قبل منظمة العمل الدولية أو غيرها، ومعظم التقارير التي صدرت تعتبر تقارير عرجاء أو ناقصة. إلا أن أبلغ ما يشير على حجم عمالة الاطفال، هو نسب تسرب الأطفال من المدارس، حيث تجاوزت النسبة في سورية 45%.

فبحسب إحصائية رسمية مقدمة عام 2007، رصدت 503 حالات فقط لتشغيل الأطفال، وهو عدد منخفض لا يعبر عن واقع الظاهرة، ويدل على ضعف في جهاز تفتيش وضبط حالات تشغيل الأطفال، حسب تصريح لنائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في ذلك الوقت، حيث أن  ظاهرة عمالة الأطفال في سورية كانت منتشرة، وأرقامها الفعلية أكثر من ذلك بكثير، وزادت الأزمة من تضاعف واستفحال هذه الظاهرة.

ومن المؤكد أن تكون حصة سورية والسوريين في الداخل، وبلدان النزوح، هي كبيرة وتبلغ مستويات مخيفة، من حيث أعداد عمالة الأطفال، فالصورة العامة لواقع البلاد المأساوي تخبر بما غاب من الإحصائيات جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات، فقد فقدت الكثير من العوائل السورية مصادر رزقها أو معيلها، الأمر الذي اضطر أطفال هذه العوائل للنزول والبحث عن أي عمل يعيلون به أسرهم، أمام واقع اقتصادي متردي دفعهم للقبول بأي مصدر رزق متاح.

ويعمل الأطفال السوريين داخل البلد وفي دول الجوار، بأجور زهيدة وساعات عمل طويلة تفوق 14 ساعة عمل، وأحياناً في أعمال خطرة، لا تناسب أعمارهم كما يتعرضون للإهانة والإيذاء الجسدي أو الاعتداء. 

ويعملون في الورش الصغيرة، وفي الأسواق والمحال التجارية، وببيع الخبز على الأرصفة، وعلب السجائر وبيع المناديل الورقية، وقد يستغلهم البعض رغم القوانين التي تحظر هذا التشغيل دون سن الخامسة عشرة وتعاقب رب العمل بالسجن.

وفي المناطق الساخنة تأخذ العمالة أشكالاً أخطر حيث اضطر الكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14-18 عاماً للانخراط في الأعمال المسلحة، ويتم تجنيدهم وتدريبهم للقيام فيها وتنفيذ تفجيرات ليبلغ التهديد مستوى أكبر، وكل ذلك من خلال استغلال الواقع الاقتصادي لذوي الأطفال.

عمالة الأطفال النازحين

وفي لبنان وبحسب احصائيات غير رسمية فإن 60 في المئة من الأطفال السوريين النازحين في لبنان، ويقدر عددهم 50 ألف طفل على الأقل منخرطون في سوق العمل، ويعملون في حقول شتى لضمان بقائهم على قيد الحياة، فضلاً عن تعرضهم لمختلف أنواع الاستغلال .

وكان وزير العمل السوري خلف العبدالله قد طالب بمخاطبة وزارة العمل اللبنانية، في تصريح له بتاريخ 21 كانون الأول 2014 بمنع عمالة الأطفال السوريين في لبنان. 

كما كشفت وزارة العمل الأردنية أن نسبة عمالة الأطفال السوريين في الأردن تفوق ما نسبته 50%.

وفي تركيا ذات الأرقام العالية في عمالة الأطفال أصلاً، دخل فيها قانون عمل الأطفال حيز التنفيذ منذ نيسان 2015 بسبب ارتفاع عدد اللاجئين السوريين دون وجود أرقام أو إحصائيات تسلط الضوء على الموضوع.