نقابة المهندسين تناقضات قواعد مزاولة المهنة!
ناقشت النقابة في مؤتمرها الأخير، جملة من القضايا الهامة التي تحتاج إلى تعديل، وقدم المؤتمرون توصيات في غاية أهمية تضمنت تعديلات في بعض الأنظمة النقابية، والمواد غير العادلة، بحيث يكون التعديل في مصلحة المهندسين في السنوات القادمة، وتلافي الأخطاء جميعها التي ارتكبت وطبقت في المراحل السابقة، بدءاً من الخطة الموضوعة للعام 2015، وانتهاءً ببرامج السنوات التي تليها.
إن النقابة كي تتمكن من تقديم الأنسب للمنتسبين إليها، عليها أن تعمل أولاً على تعديل النظام الداخلي، وخاصة في المواد المتعلقة بقواعد ونظام مزاولة المهنة أو الخدمة، وتعديل نظام المسابقات التي تعلنها الجهات الرسمية بإشراف الحكومة، كي يتمكن أكبر عدد من المهندسين النقابيين الحصول على فرصة عمل تليق بشهادته ساعة تخرجه من الجامعة فوراً.
السؤال هنا: إن كانت النقابة لا تستطيع حل المشاكل العالقة في المركز، وهي على تواصل مباشر مع الحكومة، فكيف حال الفروع في المحافظات، سواءً من حيث مشاكل مزاولة المهنة أو إعانة الشيخوخة والتكافل، أو قضايا التدريب والتأهيل؟!.
النقابة شأنها مثل النقابات جميعها تأثرت بطول أمد الأزمة، التي بدورها لعبت دوراً مهماً في إغلاق مكاتب المهندسين، وعدم وجود أيّة إيرادات لهم خارج إطار عملهم، الأمر الذي أدى بالعديد من المهندسين العيش في ظروف معيشية في غاية الصعوبة لانعدام المورد المالي، كما تأثرت النقابة كثيراً بالمشاريع التابعة لخزانة التقاعد، التي كانت تؤمن أموال لا بأس بها للنقابة، لذلك كان من أهم تبعات الأزمة ضيق المجالات والفرص داخل سورية، مما أجبر العديد من المهندسين على الهجرة إلى الدول الأخرى، وخاصة الخليجية ليؤمنوا معيشتهم، وليزيد العدد أعداداً مضاعفة مع الموجودين خارج البلد قبل الأزمة، والذين يبلغ عددهم بنحو 15% لنخسر بذلك من خبراتهم وتجاربهم وحتى رواتبهم التي تحسب بالقطع الأجنبي، والتي من الأفضل أن يستفيد منها أبناء البلد بدلاً عن الغرباء.
تعتبر الشريحة الأكبر من المنتسبين للنقابة من العاملين في القطاع العام، كونها تعمل في حدود القوانين والأنظمة على تحقيق المساهمة بتنظيم المهنة، ورفع شأنها والنهوض بمستواها العلمي، ورفع سوية المهندسين مادياً ومعنوياً، والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة، من هنا عمدت النقابة فوراً لإحداث صندوق للمتضررين من الأزمة برأسمال قدّر بـ/750/ مليون ليرة، نقيب المهندسين في لقاءات إعلامية له قال: إن هذه الأموال وزعت على الفروع في المحافظات للمهندسين المتضررين، مع تخصيص معاش شهري لمدة سنة لأسر المهندسين المفقودين، والجرحى الذين لا يستطيعون ممارسة العمل الهندسي بعد الإصابة، هل تتشرف النقابة وتكشف لنا عن حجم الأعضاء المستفيدين من تلك الأموال، وحصة كل محافظة على حدة؟!!.
