النقابات العمالية في حلب تعقد مؤتمراتها: وحدة الحركة النقابية واستقلالية قرارها

شهدت المؤتمرات مداخلات هامة ومميزة، ففي مؤتمر نقابة عمال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية طالب النقابيون في المؤتمر، بتفعيل دور اللجان النقابية في التجمعات التي تمثلها؛ وذلك من خلال المحافظة على حقوق العمال، وإقامة دورات تثقيفية للعمال واللجان النقابية، وخصوصاً فيما يتعلق بقانون التنظيم النقابي والقوانين التي تهم الطبقة العاملة. وقد أشار بعض المشاركين إلى حجم الأعباء التي يتحملها عمال هذا القطاع في المشافي والمراكز الصحية، والخدمات التي يقدمونها للجرحى والمصابين دون كلل أو ملل.

وأوضح رئيس النقابة إياد السيد علي، أن مكتب النقابة قام بتعديل النظام الداخلي لصندوق المساعدة الاجتماعية وصندوق نهاية الخدمة بما يخدم الأعضاء المنتسبين للنقابة بشكل أفضل، وكان التقرير السنوي للنقابة قد قدم جملة من التوصيات والمقترحات منها العمل على توسيع الملاك العددي للمؤسسات الصحية، من فنيين وإداريين وعمال، وإعادة النظر في توزيع نسب طبيعة العمل للعاملين في الحقل الصحي، ومنح طبيعة العمل للعمال المحرومين منها، والإسراع في إصدار قانون الضمان الصحي، والإسراع في تأمين الكساء العمالي لجميع الفئات.

دمج النقابات المتشابهة

كما شددوا على العمل لزيادة ميزانية (قسم الأورام) أسوةً بمركز الطب النووي في دمشق، بما يتناسب مع عدد سكان المحافظة، والعمل من أجل تثبيت العمال المؤقتين في القطاع الصحي، نظراً للحاجة الماسة إليهم، وكذلك العقود السنوية، والذين لهم خدمة أكثر من سنتين، وتشميل أسر العمال في مشفى شيحان العمالي والصيدليات العمالية بالطبابة المجانية، وطبيعة العمل للعاملين في الصيدلية العمالية، العمل مع الجهات المعنية لدمج نقابة القابلات والممرضات مع نقابة عمال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية في حلب ودمشق، منعاً للازدواجية وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين، والعمل على إجراء عقود تأمين شامل للسيارات التي تعمل في القطاع الصحي وخاصة سيارات الإسعاف، والعمل على تنسيب العاملين في القطاع الخاص لصندوق التكافل الاجتماعي.
وتطرق بعض أعضاء المؤتمر إلى بعض القضايا الهامة، منها الغلاء الفاحش لتسعيرة المشافي الخاصة، حيث لم يعد بالإمكان لأيّ عامل إجراء عمل جراحي مهما كان على حسابه الخاص، وذلك للكلف الباهظة التي ستترتب عليه، وفيما يخص عاملات التمريض والقبالة والمفرزين إلى ريف المحافظة، تم المطالبة بتجديد فرزهم لمناطقهم إلى أن تتحسن الظروف المحيطة بمدينة حلب، وبذلك يتم تخفيف الأعباء النفسية والمادية عليهم والأهم من ذلك عدم خسارتهم لوظائفهم.

هروب أصحاب المنشآت
 

كما عقدت نقابة الخدمات السياحية مؤتمرها السنوي وهي تعاني من عجز كبير في السيولة المالية، كون هذه النقابة معظم عمالها المنتسبين إليها هم من عمال القطاع الخاص، وبسبب الأوضاع السائدة تعرضت المنشآت السياحية في المدينة إلى أضرار فادحة مما أدى إلى خسارة المئات من العاملين لعملهم، ولدى النقابة مئات الدعاوى المقدمة لمديرية شؤون العمل لتحصيل حقوق العمال من نهاية الخدمة، إلا أنه وحتى تاريخه لم يحصل أي عامل على حقوقه المشروعة، بسبب هروب أصحاب المنشآت السياحية خارج القطر.
وقد قدمت النقابة جملة من المقترحات والتوصيات أهمها: ضرورة إلزام أرباب العمل على تنفيذ قرار وزارة العمل بزيادة الرواتب والأجور في القطاع الخاص والترفيعات الدورية، وإلزام أصحاب العمل بالتقيد بالنظام الداخلي الأساسي المقرر لعمال هذه المهنة، والمعد من النقابة والمصدق من وزارة العمل؛ والذي يتضمن حقوق وواجبات العامل في المنشأة السياحية، وإلزام أرباب العمل بالتقيد بساعات العمل المحدد بقانون العمل، وإشراك النقابة في التأهيل والتصنيف السياحي والتسعيرة وتوثيق عقود المنشآت السياحية من النقابة، وتجديد العقود السنوية للعمال المياومين في فندق شهباء حلب، حيث مازالوا على رأس عملهم منذ أكثر من عامين.

مداخلات هامة حول مخالفات القوانين

فيما أشارت بعض المداخلات إلى قضايا هامة منها:
- مرسوم التعويض المعيشي يستفيد منه العمال الدائمون في فندق الشهباء، بينما حرم منه العمال المؤقتون بسبب عدم تجديد عقودهم وعددهم 27 عاملاً، وبعضهم تجاوزت خدمته لأكثر من سبع سنوات.
- تأمين المازوت والغاز في مواقيتها حيث عانى معظم سكان مدينة حلب من فقدانها طيلة فصل الشتاء، وكان رئيس مكتب النقابة محمد النعمة قد أشار للمقاهي غير المرخصة التي تعد بالمئات، وهذا مخالف للقوانين!!.
- وأخيراً طالب النقابيون في مؤتمر نقابة عمال نقابة المصارف والتأمين، ضرورة تجديد وتفعيل دور الحركة النقابية للمرحلة المقبلة، من خلال التأكيد على استقلالية التنظيم النقابي في اتخاذ القرارات والدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، وتأمين حاجاتهم الأساسية.

الحسن: ماذا فعلنا لتحصين بيتنا الداخلي من الأعداء؟!

في مؤتمر نقابة عمال الإسمنت والأترنيت والخدمات السياحية قدم النقابي سمير حسن عضو مؤتمر اللجنة النقابية الرابعة في تجمع الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية لمعامل الإسمنت مداخلة، أكد فيها: ( إن استمرار هذه الكارثة سيؤدي إلى تهديد وحدة البلاد أرضاً وشعباً، وهو استمرار للأزمة الوطنية العميقة والشاملة على مدى أربعة سنوات ببعديها الخارجي والداخلي، ما يجعلها أزمة مركبة، لكن ماذا فعلنا لتحصين بيتنا الداخلي لنحمي بلدنا وشعبنا من كل تربصات الأعداء ومؤامراتهم؟ من هنا نحن مدعوون اليوم لتحمل واجبنا الوطني ومن خلال حركتنا النقابية منذ نشأتها إلى اليوم بالإسهام الفعَّال في الدفاع عن وحدة البلاد والشعب في وجه أعدائها في الخارج والداخل، وذلك عبر الدفع باتجاه الحل السياسي الشامل للأزمة، وتعزيز وحدة الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وذلك من خلال الدفاع المستميت عن مصالح الطبقة العاملة والنضال المستمر من أجل تحقيق حياة كريمة لطبقتنا العاملة، فكرامة الوطن من كرامة عمَّاله وكادحيه. إن مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة قبل انفجار الأزمة، أدت لتراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد مستويات الفقر إلى حدود خطيرة.
إن مقومات الصمود والمواجهة تتطلب تغييراً جذرياً، عميقاً وشاملاً لمصلحة شريحة الفقراء والكادحين وتحسين مستوى معيشتهم، وليصار لاحقاً البدء بإعادة الإعمار بأيادٍ وطنية، والقطع الكامل مع الغرب الاستعماري وأدواته، والتوجه شرقاً لبناء سورية الجديدة).
وأشار حسن في مداخلته إلى بعض القضايا التي تهم العمال متسائلاً: مع اقتراب المهلة الدستورية من نهايتها، لماذا لا تطرح القوانين والتي لها علاقة بالعمال وحركتها النقابية للنقاش العام، وعلى المستويات النقابية كافة ليتم إغنائها، وألاَّ يكون إصدارها من الغرف المغلقة؟ لقد تم دمج عدد من النقابات في محافظة حلب وبقرار فوقي، وهذا مخالف لقانون التنظيم النقابي، إذ يجب أن يكون هناك رأي للمنتسبين النقابيين في ذلك، مع ضرورة تشغيل معمل الشركة العربية للإسمنت، وضمن الإمكانيات المتاحة، وذلك حرصاً على اليد العاملة، والاستفادة من الكميات الكبيرة من المواد الأولية النصف مصنعة.