رندة جمعة
هيئة التشغيل وفرص عمل بالعافيّة
في ضوء الأزمة التي تعيشها البلاد التي أحدثت تغيرات في المفاهيم الاقتصادية وأساليب ووسائل وأنماط العمل ومكونات الإنتاج وتغيرات سريعة في المهن اليدويّة والحرفيّة بعد إغلاق الآلاف منها، أصبحت قضايا التشغيل تمثل أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في الحاضر وعلى المدى البعيد.
وتشير بعض الأرقام والإحصائيات إلى تفاقم معدلات البطالة، وبصفة خاصة بطالة الشباب، وحامليّ الشهادات العلمية نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصاديّ وتراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب العقوبات والحصار المفروض، وتراجع فرص العمل مما أدى إلى نقص التشغيل؛ وعدم القدرة على توليد فرص عمل مناسبة وبأعداد كافيّة.
وفى مواجهة مشكلات البطالة والحد من تأثيراتها السلبية، فإن على الحركة النقابيّة إعطاء الأولوية لمعالجة قضايا التشغيل، في سبيل المساهمة في إيجاد آليات وأساليب جديدة ومبتكرة للحد من تفاقم مشكلات البطالة، إذ نعاني من انخفاض متوسط الدخل الفرد، مع انخفاض نسبة السكان النشيطين بسبب النزوح والهجرة، وبالتاليّ انخفاض في الإنتاجية وفى مستوى المهارات ونمو فرص العمل.
اللافت في هذا الأمر أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بدل أن تبحث في خلق آليات وفرص عمل حقيقيّة تسير في الطريق المعاكس تماماً، إذ تحوَّل دورها إلى التدريب والتأهيل فقط من خلال الدورات التدريبيّة التي تقيمها الهيئة للمتقدمين للاستفادة منها حسب تصريحاتها. وكانت آخر إنجازات الهيئة اختتام فرعها في طرطوس فعاليات إحدى دوراتها بهدف الاستفادة من الـ«قرض وطني» بشروط محفزة وميسرة، السؤال هنا: هل دور الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات هو فقط في التدريب والتأهيل، أم في إيجاد فرص عمل حقيقيّة تخفف من حدة عدد العاطلين عن العمال؟!!.
