إعادة النظر في قرارات الصرف من الخدمة وإنصاف المظلومين

 هذا الرأي من لقاء سابق مع «أحمد الحسن» أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال مع الزميلة «البعث» ونظراً لأهميته نعيد نشر الجزء الخاص بقضيّة المصروفين، إذ قسم  العمال المصروفين من الخدمة إلى فئتين، العمال الذين تم صرفهم قبل الأزمة أو الحرب على سورية، والعمال الذين صرفوا خلال الأزمة، والذين يشكلون مشكلة حقيقية، نظراً لوجود العديد من العمال الذين تم صرفهم في ظروف تداخلت فيها الأوراق واختلطت. ولذلك طالب الاتحاد العام بإعادة النظر في قرارات الصرف من الخدمة وإنصاف المظلومين، علماً أن رئاسة مجلس الوزراء وعدت بمعالجة وضعهم لكن في الواقع تبيَّن أنها مجرد وعود، ورغم الاتفاق على آلية لمعالجة وضع العمال المصروفين، إلا أنها لم تنفذ، والعدد الذي تمت إعادته إلى العمل هو عدد محدود جداً.
ذرائع غير مقنعة
وفي مشكلة العمال الموسميين العاملين بأعمال دائمة، اعتبرها مخالفة ارتكبتها الإدارات ويحاسب ويدفع ثمنها الآن العمال لكونهم الحلقة الأضعف وهي كالتاليّ: أن هناك عدداً من العاملين في عدة مواقع قامت الإدارات باستخدامهم كعمال موسميين ومنذ عدة سنوات (7- 8) سنوات، وهذا العمل الموسميّ هو عمل دائم في الجهة العامة، والمخالفة تكمن في أن الإدارات استخدمت عمالاً موسميين على أعمال دائمة، كما  أن هذا العقد الموسميّ استمر العمل به  متصلاً عدة  سنوات دون انقطاع وهذه مسؤولية الإدارة، حيث تمّت مناقشة الأمر أكثر من مرة مع رئاسة مجلس الوزراء وقد وعد بالحل وطلب من الاتحاد العام، ووزارة العمل إعداد مشروع مرسوم لتحويل عقود هؤلاء العمال إلى عقود سنويّة، لكن للأسف وكالسابق يؤجل الحل بذرائع غير مقنعة.
الجانب الاجتماعيّ
أما بالنسبة لإنهاء العقود السنويّة للعمال القدامى، فاعتبره الحسن أسلوباً جديداً ومبتكراً من الجهات المختصة لجأت إليه للتخلص من العمالة في القطاع العام دون التفكير أو حساب نتائجه الاجتماعيّة، وهذا الأسلوب يتمثل بإنهاء العقود السنويّة لعمال قدامى مضى على وجودهم على رأس العمل سنوات عديدة، تصل في بعض الأحيان إلى عشر سنوات بحجة أن منشآتهم حالياً متوقفة عن العمل، ولكن حقيقة الأمر ينظرون إلى هذا الإجراء نظرة قاصرة ومن باب  التخلص من رواتب هؤلاء العمال بحجة أن هناك صعوبة في تأمين الرواتب دون حساب للجانب الاجتماعيّ.
وأضاف: عندما نرفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يردنا الجواب بأنه سيتم إعادتهم في حال عادت المنشأة إلى العمل، وكأن أسرهم وأولادهم سيبقون دون طعام وسيؤجلون حاجاتهم الحياتيّة لحين عودة المنشأة إلى العمل، وقد أشرنا كاتحاد عام إلى خطورة هذا الأمر من الجانب الاجتماعيّ.
مخالفة القانون
وبالنتيجة نقول: إنه من خلال طريقة معالجة قضايا الصرف من الخدمة وإنهاء عقود العمال والعمال الموسميين نتبين أنه لا يؤخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعيّ ويغيب عن الأذهان أن هناك قيمة اقتصاديّة للجانب الاجتماعيّ وعند إهمالها تكون السياسة الاقتصادية مشوهة، كما أن قرارات الصرف الأخيرة تضمنت المادة الثانية منها «وقف صرف المستحقات التقاعدية في ضوء النتيجة القضائيّة» وإيراد هذه المادة مخالف للقانون فالمادة /137/ أجازت لرئيس مجلس الوزراء الصرف لكن لم تجز له وقف الراتب التقاعديّ أو التأمينيّ، ووقف الراتب التأميني الذي يرد في المادة الثانية من قرارات الصرف أيضاً مخالف للقانون رقم/20/ لعام 2013 (قانون الإرهاب) الذي منع وقف الراتب التأميني إلا بقرار قضائيّ قطعيّ.
السؤال هو: هل قرأ أحد المسؤولين في الحكومة هذا الرأيّ، وعمل على تلافيّ كل النقاط الهامة فيه؟!.