عمال القطاع الخاص بين اعتراضين؟

جاء في قانون التنظيم النقابي أن الاتحاد العام يمثل الطبقة العاملة السورية، ويدافع عن حقوقها ومطالبها داخل الأراضي السورية وخارجها، ويسعى لجذبها ووضعها تحت المظلة النقابية، وبهذا تكون النقابات المسؤولة قانونياً تجاه عمال القطاع الخاص كونهم جزءاً لا يتجزأ من الطبقة العاملة السورية، والمسؤولية القانونية تعني السعي باتجاه العمل الحقيقي للوصول إلى العمال في مواقعهم الإنتاجية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وخاصةً في المدن الصناعية الكبرى التي نشأت خلال العقدين الفائتين في دمشق وحلب وحمص وبقية المدن السورية الأخرى التي يعمل بها آلاف العمال في صناعات متطورة تتطلب مستوى علمياً متقدماً وخبرة في العمل وهذا يعكس نوع العمالة المتكونة في المدن الصناعية التي تتطلب تعاملاً جدياً في جذبها إلى الحركة النقابية، والسؤال الهام كيف تعاملت النقابات مع عمال القطاع الخاص؟

الرأي السائد عند معظم النقابات في تنسيب عمال القطاع الخاص هو من خلال إجراء تفاهمات مع أرباب العمل كي يفسحوا لهم المجال لتنسيب العمال لديهم وفي الأغلب هذه التفاهمات لا يجري الالتزام بها من قبل أرباب العمل وإن جرى ذلك فإن رب العمل يفرض المجموعة التي يراها مناسبة وتستطيع ضبط العمال من حيث المطالبة بحقوقهم، وأهمها زيادة الأجور التي لا يلتزمون بها وكذلك الحكومة لا تعمل على فرض زيادة الأجور كلما تطلب الوضع المعيشي ذلك.

اتجاه آخر عند بعض النقابات وهو عدم تنسيب العامل للنقابة إفرادياً ويشترطون علية إحضار بقية العمال لتنسيبهم بشكل جماعي وهذا مخالف لقانون التنظيم النقابي حيث لا يشترط هذا الشرط أولاً وثانياً إذا لم تكن توجد لجنة نقابية قائمة يرفض طلب العامل، وهذا السلوك لا يعبر عن روح عملية تجاه جذب العمال وتشجيعهم ويفقد النقابات تأثيرها على العمال.

إن العمل بين العمال يحتاج لكثير من المرونة والصبر والمثابرة، وهذا ما هو ليس متوفراً عند بعض النقابين الذين يرون أنفسهم موظفين في النقابات وليسوا مناضلين عماليين همهم الأساسي الوصول إلى أوسع قطاعات يتواجد فيها العمال ليقودوا نضالاتهم من أجل حقوقهم ومصالحهم.