تأمين فرص العمل من المجهول
ما إن أعلنت الحكومة إقرار «مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص» حتى خرج علينا كل وزير ليدلو بدلوه، وكأن عملية التطوير والتحديث والإصلاح في جميع الوزارات كانت متوقفة لحين إصدار القانون «المعجزة»!!.
فقد أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن الوزارة تعمل على تأمين فرص عمل بالتشارك مع القطاعين العام والخاص من خلال تدريب عدد من طالبي العمل في بعض المنشآت الصناعية بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها لإنتاج عدد من السلع الوسيطة اللازمة للمنشآت الصناعية الأكبر.
السؤال هنا: ألم يكن بالإمكان تأمين ذلك دون الاعتماد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص؟!.
وأشار الوزير إلى أن إتمام عمليات تشغيل قوة العمل يحتاج إلى تكامل جهود وأدوار جميع الجهات على مستوى الاقتصاد الكلي كالقطاعات الاقتصادية والمجتمع الأهلي. كلام الوزير هذا جاء أثناء زيارة له لمدينة القنيطرة مشدداً على ضرورة وضع خطة لمجمل المشاريع التي يمكن تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة بحيث تستوعب قوة العمل الموجودة واقتراح مشاريع استثمارية جديدة فيها، مضيفاً أن إقامة استثمارات جديدة بالمحافظة لتأمين فرص عمل لطالبي العمل وذوي الشهداء سواء ضمن مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة مرتبطة بتحسن الظروف بالمحافظة، بدورها طالبت وزارة المالية الجهات العامة كافة لحظ نسبة 50% من شواغر الوظائف لمصلحة ذوي الشهداء الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للمسابقة أو الاختبار المعلن عنهما في إطار المسابقات أو الاختبارات التي تعلن الجهات العامة عن إجرائها لملء الوظائف المراد إشغالها.
مع انحناء قاماتنا للشهداء وذويهم، ماذا يفعل الآلاف الجدد القادمين لسوق العمل من الشباب العاطل عن العمل؟ وهل عدم تحقيق تلك الفرص ستكون شماعة المبررات الحكومية في الأشهر القادمة؟ وأين هي البدائل يا سادة؟!!.
