النقابات واللجنة الوزارية.. لإيجاد نهج اقتصادي جديد يتناسب مع واقعنا الاجتماعي

عبَر أعضاء المكتب التنفيذي عن وجهة نظرهم بضرورة التسريع في إنجاز مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومحاربة الفكر الضلالي والتكفيري المنحرف الذي يشجع على العنف، وبناء أجيال واعدة تنبذ العنف، وتؤمن بالحوار والرأي والرأي الآخر، ورصد الأموال الكافية لإطلاق فعلي لعملية إعادة الاعمار وفق برنامج زمني تنفيذي، بما فيها إصلاح ما تم تخريبه من المرافق العامة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وشددت القيادة النقابية على ضرورة إعادة النظر المتكاملة والمتأنية والمتدرجة للقرارات الاقتصادية المتخذة في الفترات السابقة، وذات الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، والعودة عنها، واستمرار دعم المواد الضرورية، والمطالبة بتثبيت العاملين ضمن فرص عمل الشباب، والمحددة بخمس سنوات لما له من أثر إيجابي على استقرار العاملين في الدولة، وتعزيز وحدة النسيج المجتمعي السوري، وإعادة النظر بالجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إيجاد نهج اقتصادي جديد يتناسب مع واقعنا الاجتماعي، ومولد لفرص العمل، وهوية جديدة للاقتصاد الوطني تلبي طموحات كل جماهير شعبنا في الريف والمدينة.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أهمية اللقاء لأنه ركز على المعالجة الاقتصادية والبعد الاجتماعي الذي لابد من أخذه بالاعتبار في أي حل سياسي. وأشار عزوز إلى أن الاتحاد شرح مخاوف الطبقة العاملة من التداعيات المستمرة للأزمة، ولاسيما أن هذه الطبقة قدمت أكثر من ألف شهيد قضوا خلال تأدية واجباتهم في العمل الإنساني والخدمي ما يضاف إلى تضحيات جميع السوريين جيشاً وشعباً.

ولفت عزوز إلى أن هموم العمال تتمحور أساساً حول عدم توازن الأجور والرواتب مع الأسعار التي يتلاعب بها الجشعون بهدف الإثراء غير المشروع بعيدا عن أي شعور بواجب الوقوف مع الدولة في جهودها لاحتواء آثار الحرب، وتداعيات العقوبات العربية والدولية التي كان المواطن ومازال وحده ضحيتها، معرباً عن تفاؤله بقدرة اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ البرنامج السياسي على تحقيق أهدافها في مد جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد.