لجنة حكومية تبحث عن المليارات الضائعة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسائر بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خلال خمس السنوات التي خلت تقدر بمئات مليارات الليرات، واللافت أن الحكومة التي طلبت التقرير عبر لجنة تم تشكيلها بتوصية منها، صدمت بالرقم لأن هدفها من التقرير كان البحث عن الأسباب الحقيقية لخسائر تلك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام وذات الصفة الاقتصادية الممتدة بين الدورات المالية من عام 2006 ولغاية نهاية 31/12/2011، عام بدء الأزمة السورية العميقة والمعقدة
يبدو أن الحكومة حين طلبت التقرير لم تضع في حساباتها ما سيأتي لاحقاً من مشاكل بسبب الإحراج التي ستسببه لبعض المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة هذه المؤسسات والشركات، والأخطر أن بعض هؤلاء ما زالوا في مناصبهم مما يعني إشرافهم أو «تورطهم» على الخسارة التي ألحقت بتلك الشركات ومؤسساتها.
قرار تشكيل اللجنة حسب الزميلة «تشرين» التي حصلت على نسخة منه، وحمل الرقم /772/ حددت الحكومة مهامها في دراسة المؤشرات المتعلقة بالخسائر، وذلك بـ«مقارنة الحسابات الختامية لعامي 2008-2011 والواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، لجهة العلاقة بين الإنفاق والخسارة وتقديم المقترحات المناسبة في هذا الشأن، كذلك تحديد مفهوم المؤسسة الخاسرة نسبة إلى رأس مالها وأصولها، والاستفادة من الدراسات السابقة بهذا الشأن وإعادة دراسة معادلة الاهتلاك في الشركات الإنتاجية والإنشائية للدولة، واقتراح بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تفيد في تقييم أداء هذه الشركات مثل العائدية وإنتاجية العمل وغيرهما، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي والتوصيات والمقترحات خلال شهر من تاريخ صدور القرار تمهيداً لعرضه على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للنظر وإقرار ما يلزم».
اللجنة تضم في عضويتها مسؤولين من مختلف الوزارات لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل ستتم محاسبة كل من كان له يد وشأن في خسارة تلك المؤسسات والشركات، إن المطلوبين سيتم تسوية أمورهم كما كل مرّة وكفى المؤمنون شرّ القتال؟!.
