في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.. الإداريون الفاشلون ابتلعوا مكافآت العمال في العيد!

هذه الطريقة المعروفة في التكريم لها أبطالها المزيفون في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ولها مفهومها الخاص للمكافأة تجسدت بتخصيصها مكافأة عيد الفطر المقدرة بتسعة آلاف ليرة سورية لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، والبالغ عددهم 9 أعضاء، إلى جانب تخصص المديرين بمكافأة قدرها 5000 ليرة سورية لكل منهم، وهم الذين يصل عددهم إلى 8 مديرين في الوقت الذي لم يعطِ باقي عمال وعناصر المؤسسة سوى 1000 ليرة لكل منهم.

إن هذه الطريقة المجحفة بحق العمال توجت بحصول أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المركزيين وهم الذين لا يتجاوز عددهم الـ20 على مكافأة موازية لتلك التي حصل عليها مجموع العاملين الحاصلين على المكافأة في المؤسسة، وذلك بشكل يدعو للتساؤل ليس على منح تلك المكافأة في مؤسسة تشير مؤشراتها الإنتاجية والتسويقية إلى التراجع والخسارة بل على التفاوت الكبير بين أرقام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المركزيين، عن مدى أحقية هؤلاء في الحصول على تحفيز يفوق الرقم المعطى لعمال المؤسسة ذاتهم الذين لم يحصلوا وكما أسلفنا سوى على 1000 ليرة لكل منهم، رغم كون الإنتاج يقوم على العاملين على خطوط الإنتاج أما هؤلاء المدراء فهمهم الوحيد الكرسي والمراتب.

ولعل ما يزيد من الاستغراب في مؤسسة تعاني من الخسارة وزيادة المخازين وتراجع المبيعات أن قرار المكافأة صدر عن  وزارة الصناعة نفسها تحت الرقم 1985 تاريخ 26/11/2011، والذي نص على منح نحو 80 عاملاً من عمال وزارة الصناعة مكافأة يتراوح مبلغها ما بين 2500-4000 ليرة سورية على حساب النسيجية، وهو ما يطرح سؤالاً عن مدى أحقية هؤلاء في الحصول على تحفيز يفوق الرقم المعطى لعمال المؤسسة ذاتهم الذين لم يحصلوا وكما أسلفنا سوى على 1000 ليرة لكل منهم، علماً أن المؤسسة تعاني من الخسارة وأن المديرين المركزيين فيها قد حصلوا على السقف الموضوع للمكافأة في الوقت الذي لا يزال العمال العاديون بعيدين عنه ويتمنون نيل ربع ما يأخذه المدراء.

والسؤال هو: ألا يستحق العمال مكافآت أكثر من إداراتهم؟ وهل تعيد الوزارة النظر بطريقة توزيع المكافأة لمصلحة العمال المنتجين؟.