نقابيو الجزيرة يطالبون: حق الإضراب للطبقة العاملة مقابل سياسة التسريح

مجدل دوكو في مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات
أن السياسات الاقتصادية الليبرالية أنتجت فقراً وبطالة وهجرة داخلية وخارجية وتراجعاً في التعليم وفي القطاع الصحي، وتخلياً تدريجياًعن المكتسبات التي حصلت عليها الطبقة العاملة وعموم الكادحين بعرق جبينها، وبالمقابل زاد مظاهر الترف والبذخ لأقلية ضئيلة تغتني يوما بعد يوم بشكل فاحش.
وأضاف دوكو أن من حق الطبقة العاملة أن ترفع الصوت ولاسيما ان المطالب العمالية تتكرر منذ سنوات، ولم تتم الاستجابة لها مثل تثبيت العمال المؤقتين أو وضع حد للغلاء الفاحش أو تدني الأجور،  ولم تف الحكومة العتيدة بوعودها برفع نسبة النمو 7%، وإذا كانت النسبة المحققة صحيحة، فإنها لم تنعكس على مستويات المعيشة، وهذا يعني أنها ذهبت إلى جيوب الفاسدين أما الوعد بزيادة الأجور بنسبة 100% حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة فلم يتحقق إلا نسبة 65% كما تعلمون . وأمام وطأة الواقع المعيشي لجأت الحكومة إلى تطبيق برامج المعونة الاجتماعية وبالرغم من الملاحظات العديدة على طريقة التوزيع نفسها، فإنها حولت القطاعات الفقيرة إلى ما يشبه المتسولين، واستمرت خلال المرحلة الماضية سياسة التسريح التعسفي للعشرات من العاملين في الدولة دون سابق إنذار، ودون علم التنظيم النقابي بل كانت ضد رغباته، وهنا اقترح على تنظيمنا النقابي رفع دعوى قضائية على مجلس الوزراء بجرم مخالفة الدستور فالتسريح يتم بدون وجه حق أولاًًً ، ودون السماح بالتقاضي ثانياً وهذا ما يعتبر مخالفة للدستور.
وأشار دوكو أن الفريق الاقتصادي الحكومي تمادى أكثر باتجاه مشاريع الخصخصة والاستمرار في سياسة الإجهاز على قطاع الدولة بما فيها تلك القطاعات الإستراتيجية والحيوية كالنفط والكهرباء والموانئ والمطارات في مخالفة واضحة للمادة 14 من الدستور السوري  التي تنصّ على « أن ملكية الدولة هي ملكية الشعب بأسره وعلى كل مواطن واجب حمايتها».
ومن هنا فإننا نطالب بمنح حق الإضراب للطبقة العاملة لكي تدافع عن حقوقها كما نص على ذلك مواثيق العمل الدولية والعربية التي وقعت سورية عليها.
ولأجل ذلك فانه بات النضال من اجل نموذج اقتصادي بديل يطور القوى المنتجة ويحقق نسب نمو عالية ويعيد توزيع الدخل على أسس عادلة كبرى مهمات الطبقة العاملة.
 
جان رسول من نقابة عمال الصناعات الغذائية في الحسكة:
اتمنى أن يكون مؤتمرنا مناسبة للعمل من أجل التراجع عن سياسات الفريق الاقتصادي الليبرالية التي أضرت بالاقتصاد الوطني، وبجماهير المنتجين  فزاد عدد العاطلين عن العمل، وأحدثت غلاءً فاحشاً في الأسعار ، وتم إلغاء الدعم عن المحروقات وخاصة مادة المازوت، وتقدم ملكية الدولة ومؤسساتها لأصحاب الثروات عبر الخصخصة، تحت يافطات التأجير والاستثمار، اقترح على تنظيمنا النقابي مطالبة الحكومة بما يلي:
إحداث صندوق للعاطلين عن العمل يؤمن رواتب لهؤلاء حتى تتوفر لهم فرص عمل إلغاء المادة التي تجيز التسريح التعسفي من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 حفاظا على حقوق عمال القطاع الخاص استكمال زيادة الرواتب بموجب الوعود التي قطعت إثناء الخطة الخمسية العاشرة إذ من المعلوم انه لنا بذمة الحكومة 35% السعي لتحريك الدعاوى العمالية المتوقفة لدى بعض الجهات القضائية والتنفيذية والتي هي لمصلحة العمال.
أما مطالب العمال في المؤسسة: تصرف المؤسسة سنويا مبالغ طائلة لاستئجار وسائط نقل العمال إلى مواقع العمل والسؤال لماذا لاتبادر الإدارة العامة إلى شراء آليات خاصة بالمؤسسة؟
تثبيت العمال المؤقتين القائمين على رأس العمل وحل مشكلة العاملين المؤقتين الذين تثبتوا ولم يسجلو في التأمينات الاجتماعية بين عامي 1985-1997بسبب خطأ إداري .فمنهم من يحال إلى التقاعد فيعوض ولكن لا يحصل على الراتب التقاعدي.
منح العاملين الإضافي الموسمي خمس ساعات بدلا عن ثلاث أو أربع ساعات ولكافة العاملين.
منح الفنيين العاملين في الصوامع والغربلة تعويض طبيعة العمل أو مخاطر العمل لتعرضهم إلى إصابات إثناء العمل.
منح عمال التدقيق في القسم المالي تعويض مسؤولية المنصوص عليه في القانون وتوسيع الملاك .
تكليف 25% من العمال حسب القانون في يوم السبت مع رؤساء الدوائر وبالتناوب لكي لايحرم احد من العمل الإضافي.
إجراء توزيع عادل للمكافآت بين الفروع والإدارة العامة حيث الفروع تمنح اقل من الإدارة العامة وفي ذلك إجحاف بحق فرع القامشلي حيث ينص القانون بجواز نسبة المكافئة 3%من كتلة الأجور والرواتب على مستوى كل فرع، وهذا ما لا يتناسب مع الكتلة العددية لكل فرع .
 
مداخلة عبد العزيز شيخو في مؤتمر نقابة الصحة:
 إن  شغلنا شاغل يجب أن يكون العمل لتحسين الوضع المعيشي للعاملين بعد أن وعدت الحكومة بزيادة الأجور والرواتب خلال الخطة الخمسية العاشرة بنسبة100% ولم تف بوعدها، فقد ازداد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل لتزيد معها الهجرة والفساد، والنمو الاقتصادي الذي كان يتم الحديث عنه من الحكومة لم ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن، بسبب تمركز رأس المال بيد القلة، فالأغنياء زادوا غنىً، والفقراء فقراً، ورافق ذلك تدن في القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الجنوني للأسعار، وكله بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق الذي يصر عليه الفريق الاقتصادي رغم إن بعض الدول التي اتبعت تلك السياسات.
وهنا نقول لا للخصخصة ولا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، ولا لقانون العمل الجديد رقم /17/ الذي جاء لمصلحة أرباب العمل، وبالمقابل نقول نعم للدفاع عن مصالح العمال بما فيها حق الإضراب السلمي لما نصت عليه المواثيق الدولية والعربية ووقعت عليها سورية، وفي هذا الإطار نسأل: لماذا لم يحل مشكلة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في المحافظة الحسكة؟ إننا في هذا الصدد نطالب بعدم طلب بطاقة العمل من ضحايا الإحصاء الاستثنائي تمتيناً للوحدة الوطنية، ولا بد من المطالبة بتأمين عمال خدمة، وحراس في مشفى راس العين ومستوصف الغربي والدرباسية وتأمين كادر طبي لمستوصف قرية المالحة، وتأمين أجهزة تصوير أشعة والكادر الفني في مستوصف أبو راسين والمناجير، والعمل على بناء مستوصف في قرية خاص جنوبي وهي قربة كبيرة ومخدومة من جميع الخدمات يوجد فيها أرض مخصصة لبناء مستوصف، وأخيراً الدفاع عن قطاع العام ومحاربة الفساد والتصدي له.
 
محمود أيوب لنقابة عمال الدولة والبلديات طالب:
تحسين الوضع المعاشي ليتماشى مع الغلاء الفاحش ومن مصادر حقيقية، الحفاظ على قطاع الدولة وتطويره، الدفاع عن المكتسبات العمالية  من تأمين وضمان صحي وسكن وتطوير الآلية وميزات مشكلة التعليم وخاصة الأساسي والثانوي، ومعالجة التسرب الحاصل حيث هناك أرقام مخيفة وكبيرة تتسرب سنويا، أطالب بأن تكون إلزامية التعليم لغاية الشهادة الثانوية، هل نحن ماضون نحو الجهل يجب وضع تدابير رادعه ضد التسرب بالعلم تبنى الأوطان لا بالجهل0؟ المسألة  الزراعية(قانون العلاقات الزراعية) يجب دعم الفلاحين وتطوير الآلية لرفع مستوى الإنتاج، وإيجاد حل مع الخبرات الوطنية والأجنبية الصديقة، بتحسين نوعية البذار كي يتلاءم مع هذا الجفاف وإيجاد البدائل، وإيجاد حل سريع للإحصاء الذي جرى في عام1962للاخوة الأكراد في محافظة الحسكة، وإصدار قانون للأحزاب، وإصدار قانون متطور للانتخابات لتمتين الوحدة الوطنية، والضرب بيد من حديد على مواقع الفساد والمفسدين داخل جهاز الدولة وخارجه، عدم السماح بخصخصة قطاع الدولة بحجج أنها خاسرة بل يجب إيجاد الحلول والآليات لنجاحه، وحماية المستهلكين من جشع السماسرة والتجار اللذين يلعبون بقوت الشعب وتشديد الرقابة التموينية على كافة السلع المستوردة والمصنوعة داخل الوطن.
 
علي خلف عضو اللجنة النقابية في مجمع مباقر تل تمر:
 أكد ان أولويات الصمود أمام العدو الخارجي محاربة الفساد والقضاء عليه وخاصة الكبير منه، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي للجماهير الشعبية التي تشكل القاعدة العريضة للصمود والتصدي، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة التي حصلت عليها عبر نضالات مريرة، والذي يعمل الفريق الاقتصادي الحالي على ضربها وتهميشها عبر محاولة خصخصة القطاع العام في كل مفاصل القطاع العام في كل مفاصل الاقتصاد الوطني، وهناك بعض مطالب لعمال مجمع مباقر تل تمر:
1- رفع سقف الحوافز الإنتاجية
2- رفع سقف طبيعة العمل
3- فحص دوري للعمال
4- نطالب بوجبة مجانية
5- تثبيت العمال المؤقتين بنفس القدم والترفيعات
6- إنشاء معمل ألبان في المحافظة
7- وأخيرا نداء لكل الإخوة النقابيين عليكم الحفاظ على القطاع العام الذي هو ركيزة أساسية لأمن البلد
وأن الاشتراكية هي الحل .