المؤتمرات النقابية في دمشق: المطلوب من الحركة النقابية دور مؤثر وفاعل على مسار التحولات الاقتصادية

أن معالجة أوضاع القطاع العام يجب أن ترتكز على المنطلق الوطني التقدمي، وعلى مقاييس ومعايير بناء مجتمع التقدم والعدالة الاجتماعية، بدلاً من مبدأ الربح والخسارة، فالعمال لم يتركوا حسب مداخلاتهم وسيلة إلا واستخدموها في المطالبة بحقوقهم باستثناء حق الإضراب السلمي، ومع ذلك ما تزال الكثير من الوعود دون تحقيق، سواء من جانب الحكومة أو من التنظيم النقابي، وعلى المؤتمرات الإصرار على تحريك جميع المقترحات والتوصيات قبل انتهاء الدورة النقابية وتبقى العبرة دائماً في النتائج.   

ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الحقيقي

وفي مؤتمر نقابة التنمية الزراعية أكد وحيد منصور رئيس المكتب أن أهمية القطاع الزراعي تكمن بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد السوري، كونه يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الحقيقي، ويتجلى هذا من خلال حجم اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع من جهة ومساحة الأراضي القابلة للزراعة من جهة أخرى. وبناء على هذا أقترح منصور مايلي:

إجراء دراسات وبحوث مناخية معمقة لتحديد التغييرات المتوقعة مستقبلاً وانعكاساتها على الزراعة، وتطوير البرنامج الوطني لمكافحة الآفات الزراعية وخاصة المحاصيل الإستراتيجية، وتقديم الدعم الحكومي اللازم لوسائل وعناصر الإنتاج الزراعي وخاصة في مجال دعم المحروقات والأسمدة والأعلاف، وتوفير مؤسسات تسويقية متطورة، وزيادة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوسيع دائرة المواسم والمحاصيل الإستراتجية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.  

الاحتفاظ بالقدم الوظيفي والترفيعات

النقابي حسام الحسين طالب بإيلاء الرواتب والأجور أهمية خاصة، ووضع دراسة واقعية ومنطقية لموضوع الأجر اليومي للعامل بما يتناسب مع زيادة الأسعار الجنونية، والإسراع في تطبيق الوجبة الغذائية للعاملين في مديريتي الصحة الحيوانية والدواء البيطري.

ونوه الحسين أن عدد العاملين في مديرية الصحة الحيوانية والدواء البيطري أكثر /160/ عاملاً وعاملة يعملون بصفة مؤقتة وهم معرضون للاستغناء عن خدماتهم بين الحين والآخر ينتظرون قرار تثبيتهم.

كما طالب بالسماح للجهة العامة باستجرار الألبسة العمالية من مؤسسات وشركات القطاع العام من دون إجراء مناقصة، وإعادة النظر بالقرار رقم 7521/و ل تاريخ 25/11/2010 والقاضي بإخلاء /40/ عائلة من الوحدات السكنية بمجمع شبعا البيطري تحت ذريعة السكن الوظيفي، وبمنح العاملين في مديريتي الدواء البيطري والصحة الحيوانية تعويض طبيعة عمل أسوة بالأطباء البيطريين.

سلام رشواني أوضح أن من أهم الأحداث التي توضح دور الجماهير في صنع قرارها، الأحداث التي تشهدها دنيا العرب احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة لعامة الشعب. فبعض تلك البلدان كانت توضع كنموذج للازدهار الاقتصادي المبني على الليبرالية الاقتصادية وفقاً لوصفات المراكز المالية العالمية، والتي أثبتت الأحداث فشل هذا النموذج الليبرالي والويلات التي يجلبها على الجماهير الشعبية. هذا النموذج الذي اتصف باقتران الحرية الكاملة للرأسمال وخاصة الرأسمال الاحتكاري الأجنبي مع القمع والتضييق على الحريات والولاء الكامل للاستعمار، متسائلاً ماذا كانت النتيجة؟ كانت الوثبة الشعبية العارمة التي هزت أركان هذا النموذج وقلبته رأساً على عقب.

وأكد رشواني على ضرورة زيادة الاهتمام بالعمود الفقري للإنتاج الوطني السوري، والذي يشكله قطاع الدولة، وعارض بشدة تحويل مؤسسات القطاع العام الصناعي إلى شركات قابضة، وشركاته إلى شركات مساهمة، منوهاً أن هذا الإجراء هو خطوة تمهيدية لبدء الخصخصة الشاملة للقطاع العام الصناعي. وفي المجال النقابي طالب رشواني بضرورة تثبيت العمال المؤقتين، وضرورة العمل على استصدار قانون أو مرسوم كالمرسوم رقم /8/ لعام 2001، الذي يقضي بتثبيت العمال الذين مضى على عملهم أكثر من عشر سنوات وهم يقبضون رواتبهم وأماكنهم شاغرة، مع احتفاظهم بقدمهم الوظيفي وترفيعاتهم، وضرورة إصدار قانون للضمان الصحي الشامل للعامل وأسرته وعدم إسناد هذه المهمة إلى شركات التأمين لا العامة ولا الخاصة.

في حين وضع نورالدين حناوي مجموعة مطالب أمام المؤتمر وهي :

حفظ حقوق الأخوة العمال المؤقتين ريثما يصدر قرار التثبيت.

المطالبة بخلق فرص العمل الإنتاجية في القطاع العام والخاص لاستمرار الأمن الغذائي الاستراتيجي والتصدير واستغلال الموارد المحلية لأنها متوفرة مع كامل مقوماتها بالقطاعين وفي المجتمع الأهلي.

انتماء خدمة الخبير الوطني ونقل النتائج العلمية إلى القطاع الخاص الذي يدفع ثمن الخبرة نتيجة البخل العلمي أثناء العمل الوظيفي.

إعادة النظر بإجازة الأمومة للمولود الرابع مع التعويض نتيجة ازدياد الحالات المرضية العضال وهي بازدياد وخاصة الإعاقات والتشوهات الخلقية.

إعادة العمل بطبيعة العمل والاختصاص لكافة الفنيين المنتجين والانتقال من الوظيفة الخدمية إلى الوظيفة الإنتاجية للاستفادة من نظام الحوافز الإنتاجية.

صالة أفراح عمالية للعاملين دون وسيط استثماري على مبدأ B.O-T.

بيان أسس ومعايير منح بدل الإجازة للعاملين المميز منذ بداية العام وليس بنهايته وكذلك بيان المعيار الإنتاجي وليس الدوام.

تشميل كافة العاملين وعائلاتهم بمشروع التأمين الصحي الشامل ضمن شبكة المشافي التعليمية على مستوى القطر وكذلك المشافي العمالية، والحذر ثم الحذر من شركات التأمين الصحي الخاصة.