في كل مرة تُطرح فيها منشآت قطاع الدولة للاستثمار، لا نقرأ إعلاناً اقتصادياً فحسب، بل نقرأ حكماً بالإعدام على قطاعٍ وطني كان يوماً ما من أبرز ركائز الإنتاج في البلاد.
في وقت بات فيه البحث العلمي المؤشر الأهم على جودة التعليم العالي ومكانة الجامعات عالمياً، اتخذت جامعة حلب خطوة نوعية تعكس وعياً مؤسساتياً بأهمية النشر العلمي المنظم. فقد أصدر مجلس جامعة حلب القرار رقم (1820) في جلسته رقم (6) بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، واضعاً إطاراً واضحاً وملزماً للنشر العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية وطلاب الدراسات العليا.
أصبح موضوع القمامة وتراكم النفايات في ريف دمشق، وحتى في وسط العاصمة نفسها، فاقعاً جداً، ولم يعد تراجع الخدمات وغض البصر الحكومي عن هذه الأزمة مزعجاً فقط، بل أصبحت الحجج التي تسوقها البلديات والمحافظة واهية وغير مقنعة.
أثار خبر المباحثات الجارية بين الحكومة السورية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول إمكانية افتتاح مركز إقليمي للمؤسسة في دمشق، تساؤلات مشروعة حول توقيت هذه الخطوة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل واقع اقتصادي هش تمر به البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات وتراجع القدرة الإنتاجية.
في 15 كانون الثاني 2026، أعلنت الجهات الرسمية في سورية عن السماح باستيراد البندورة عبر جميع المنافذ الحدودية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين المزارعين والاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. القرار جاء في سياق حديث عن ارتفاع أسعار البندورة محلياً، وفي ظل حاجة السوق لتوفير كميات أكبر من المنتج. لكن السؤال الحقيقي ليس عن سبب القرار، بل عمّن سيستفيد ومن سيتضرر من هذه الخطوة.
مع بداية عمليات استبدال العملة المحلية مطلع عام 2026، أصدر مصرف سورية المركزي تقريره اليومي بتاريخ 8 كانون الثاني، موضحاً في متنه الإجراءات والأهداف، وسط أزمات نقدية حادة تشمل التضخم المرتفع، نقص السيولة، وانخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي.
نشرت وكالة «رويترز» تقريراً مؤخراً تناولت فيه أزمة الصحة النفسية بين الجنود «الإسرائيليين» بعد حرب غزة الأخيرة وما تلاها من عدوان على لبنان وسورية، وبينت الأثر النفسي العميق للحروب المتكررة على جنود جيش الاحتلال، وأزمة الصحة النفسية المتفاقمة بينهم. حسب تقارير صادرة عن الكيان وتصريحات مسؤولين فيه.
أنتج المرسوم رقم 13 الذي صدر يوم الجمعة الماضي 16/1/2026، بخصوص القضية الكردية في سورية، بالتوازي مع اتفاقات عملية على الأرض بين الحكومة وقسد، جواً إيجابياً في البلاد المتعطشة إلى وقف سفك الدم، وإلى التوافقات بين السوريين بدلاً من الاقتتال.
عقدت يوم أمس الجمعة 16/1/2026 في كل من دمشق وحلب والجزيرة السورية بالتوازي، الجلسة الأولى من المؤتمر العام الحادي عشر (الثاني بعد التأسيس) لحزب الإرادة الشعبية. تكونت عضوية المؤتمر من 144 مندوباً تحققت لجنة الاعتمادات من تفويضاتهم، وعلى أساس تقريرها أقر المؤتمر شرعيته.
يرحب حزب الإرادة الشعبية بصدور المرسوم رقم 13 لعام 2026، والذي يشكل خطوة مهمة على طريق إنصاف الكرد السوريين من المظالم القومية التي وقعت عليهم طوال عقود عديدة، ويرى أنها خطوة مستحقة منذ وقت طويل وينبغي تثبيتها وتعزيزها ضمن الدستور الدائم القادم، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر مؤتمر وطني عام شامل وكامل الصلاحيات يضم كل القوى السياسية والاجتماعية والمناطقية في سورية.
