بعد بضعة أشهر من بدء المعركة في أوكرانيا في شباط 2022، وبعد عامٍ من بدئها بشكل أكبر بكثير، بدأت مشاكل «نقص الذخيرة» لدى القوى الغربية، باحتلال العناوين الأولى في الصحف الغربية. وما تزال هذه المشاكل تحت الضوء الإعلامي حتى اللحظة.
أقر مجلس النواب الروسي (دوما) يوم الجمعة الماضية، 2/8/2024، قانوناً جديداً يشرعن تعدين العملات الرقمية (ضمناً البيتكوين) على أراضي الاتحاد الروسي، ويضع المحددات القانونية للقيام بذلك فاتحاً باباً واسعاً للاستثمار الحكومي والخاص واستثمار الأفراد في هذا القطاع. وسيدخل القانون حيز التطبيق في شهر تشرين الثاني من هذا العام، وستحصل أولى عمليات التبادل التجاري الدولي بين روسيا والعالم باستخدام العملات المشفرة قبل نهاية هذا العام، كما أكد البنك المركزي الروسي.
تزامن خلال الشهر الماضي، على مستوى «النخب السياسية» في سورية، حدثان «ديمقراطيان»، يحملان إشارات واضحة ودلائل عميقة عن مدى الابتعاد والغربة بين تلك «النخب» وبين عموم السوريين، على اختلاف اصطفافاتهم.
مع بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي، ظهرت تحليلات (وما تزال تظهر) تقول: إنّ «الملف السوري» قد تم وضعه على الرف إلى حين انتهاء هذه المعركة. قبل ذلك، حين بدأت المعركة في أوكرانيا عام 2022، قيل الكلام نفسه، وقيلت التحليلات نفسها... بل وقيلت أيضاً عند كل انتخابات أمريكية وحتى عند كل انتخابات تركية... حتى ليبدو الأمر أنّه في نظر من يقول بهذه التحليلات، فإنّ حل الأزمة السورية هو أمرٌ معلقٌ بانتظار يومٍ صيفي عالميٍ صافٍ لا تعكره غيمة، ويسوده الوفاق والتوافق الدولي على مختلف المستويات العالمية والإقليمية!
أعلن الرئيس الأمريكي بايدن يوم أمس الجمعة (31 أيار 2024) وخلال مؤتمر صحفي قصير من البيت الأبيض، عمّا أسماه «مقترحاً إسرائيلياً» لصفقة بين الكيان وبين المقاومة الفلسطينية.
سجّلت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد جبهة النصرة وزعيمها الجولاني في مناطق سيطرة هذا الأخير، منعطفاً جديداً خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة مع الإعلان الصريح الذي أطلقه الجولاني الثلاثاء الماضي 21/5 بأنّ «صبره قد نفد»، وبأنه «سيواجه كل من يعبث بأمن المنطقة».
يوم أمس الأربعاء، 24 نيسان، انشغلت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» بإعلان موافقة الكبينيت «الإسرائيلي»، للمرة الرابعة على «خطة معدلة لرفح».
منذ انتهت الهدنة الوحيدة القصيرة في غزة، نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي، أي قبل أكثر من أربعة أشهر وحتى الآن، لم يكد يمر أسبوعٌ لم يتحدث فيه المسؤولون الأمريكان، ومسؤولون عرب وأوروبيون، عن «عملٍ حثيثٍ» عبر المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وبين حكومة الكيان، للوصول إلى «هدنة إنسانية» أخرى، ومؤخراً -بعد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار- عن مفاوضات للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى المدبولي يوم الجمعة الماضي، 23 شباط، عن صفقة «رأس الحكمة». ومنذ ذلك الإعلان وحتى الآن، يدور نقاش واسع حول جانبين أساسيين، الأول اقتصادي مالي يتمحور حول دراسة مدى تأثير هذه الصفقة في الوضع المصري الذي كان وما يزال يعيش أزمة عنوانها الديون وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، والثاني سياسي يطرح أسئلة حول طبيعة الشروط السياسية لهذه الصفقة -إنْ وجدت- خاصة أنّ توقيتها قد جاء مزامناً لما يجري في غزة وللضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، وأنّ الطرف الثاني للصفقة هو الإمارات ذات الاصطفاف المعروف بالمعنى الإقليمي.
أمريكا ومعها بريطانيا، تشنان عدواناً عسكرياً على اليمن. الهدف المعلن هو «حماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين». هناك من يقول بأنّ بين الأهداف أيضاً، تخفيف الضغط على الكيان الصهيوني، وخاصة بما يتعلق بتجارته الخارجية التي تضررت بفعل النشاط اليمني في البحر الأحمر.
