تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجور صحيح أنها ضعيفة ولا تغطي جزءاً ضئيلاً من حاجات العمال، وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى تبرير تمنع الحكومة عن زيادة الأجور الأجور للعمال.

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الـ700 ألف ل.س وربما أكثر.

ساد الهرج والمرج كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة حول تأثير العملة الورقية من فئة الـ 5000 ل س، ومدى تأثيرها المباشر وغير المباشر على ازدياد معدّلات التضخم، وبالتالي ارتفاع الأسعار وانعكاسه على مستوى معيشة الشعب السوري العنيد التي هي بأسواء حالاتها، فالكارثة كبيرة بكل المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ولكن الحكومة عبر وزاراتها المختصة تجاوزت تلك الكوارث التي يعيشها الشعب السوري بما فيه العمال، وحاولت إقناعنا كعادتها أن أمور الاقتصاد بخير، وأن الوضع المعيشي يجري حل تعقيداته وأن الأمور بخير و«عال العال» ولكن لم تجرِ رياح الحكومة كما هي تشتهي، ولم تمضِ ساعات على تصريحاتها حتى هبت الأسعار وطار الدولار محلقاً ليرفع معه كل شيء له علاقة بأبسط حاجاتنا، وأهمها الخبز الذي أصبح وجوده شبه معدوم، إلا لذوي الحظوة وأصحاب النفوذ القادرين على سحب ربطات الخبز من معقلها داخل الأفران.

تنعقد المؤتمرات النقابية كما هو مرسوم لها في جميع المحافظات، وتناقش قضاياها التي اعتادت على نقاشها منذ سنوات عدة، أي: أنّ ما كان يطرح في بداية الدورة الانتخابية الـ 26 من مطالب، مثل: الوجبة الوقائية أو الغذائية واللباس العمالي والحوافز الإنتاجية والسكن العمالي والطبابة العمالية إلخ..

بدأت المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات، وقبلها بدأت التحضيرات لها من تقارير ومداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، هي تمكن الكوادر النقابية أعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها: مستوى أجورهم المنخفضة التي تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير نحو الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها أو إيقافها عند حد.

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية، أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات «الاشتراكية» التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية.

لم يكن لجريدتنا «قاسيون» أن تصل إلى ما وصلت إليه من حيث التعبير والفعل السياسي لو أنها لم تستند إلى قاعدة صلبة تنطلق منها في صياغة مواقفها من القضايا والتطورات التي يمر بها شعبنا وبلادنا، والقاعدة الصلبة التي انطلقت منها، هي: المنهج العلمي «الماركسي» في رؤية الأشياء بكليتها وترابطها وانعكاسها وتأثيرها على قضايانا المحلية

انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لبرنامج نقابي شامل وموضوعي، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية، من أجل أن يكون للنقابات دور يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال أزمة كورونا وما قبلها، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم. 

أطلق الاتحاد العام لنقابات العمال مشروع «دعم اقتصاديات الأسرة العاملة» بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكما في كل مشروع يُطرح، تُقدم له الدعاية المطلوبة لتسويق فكرته، بغض النظر عن جدواه ونتائجه وقدرته على تقديم الحلول لتحسين مستوى معيشة الأسر العاملة كما قالوا عبر التدريب والتأهيل، ومن خلال الدورات التي ستقام في المحافظات، وهذا الشكل من العمل ليس جديداً، وجرت الدعاية له باعتبار أنّ هذا النوع من المشاريع سيكون المنقذ للاقتصاد بشكل عام، وستخرج الأسر من فقرها، والتجربة تقول عكس ذلك، «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» وهذه الحال عبرت عنها مجموعة من الدراسات، بما فيها الجهة الراعية للمشروع من حيث التدريب والتأهيل وتأمين الأسواق والمواد الأولية للتصنيع، حيث تقول بعض الدراسات الصادرة في أوقات متفاوتة ومصادرها متعددة: إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية تبلغ نسبتها 95% من منشآت القطاع الخاص، وهي تُصنَّف بمعظمها ضمن ما يسمى اقتصاد الظل، وهذه النسبة الكبيرة من المنشآت متوزعة في الأقبية وأماكن أخرى أشبه بمناطق العشوائيات، أي: إن الشروط التي تُنتج بها هذه المنشآت ظروف عمل غير صحية، وتتعرض لمصاعب كبيرة في عمليات الإنتاج، من حيث تأمين مستلزماتها الإنتاجية، وخاصة تأمين المشتقات النفطية والكهرباء، وكذلك موادها الأولية.