يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودفعه نحو الأمام، ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً، وأقل قدرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، وهذا الأمر مكن قوى رأس المال من ضبط الحركة العمالية، وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها، وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور، حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنتقص من حقوق العمال ومطالبهم.
تعلن الجهات الرسمية غرف الصناعة في المحافظات المختلفة مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها، وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليين وغير محليين وتعقد تلك الجهات الاجتماعات والندوات وتشكل مجالس الأعمال مع شركائها في الدول الأخرى، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي والآن في الطاقة الكهربائية «الطاقة البديلة والمتجددة» كما يقال عنها.
يستمر أصحاب الأقلام الخضراء والملونة الأخرى بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي ليدكوا بها مضاجع الفقراء حتى يبقى هؤلاء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم القليلة والقليلة جداً.
الحريات النقابية والديمقراطية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي، حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات سياسية وقانونية وإدارية تكبل وتمنع الطبقة العاملة والنقابات من الدفاع عن حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من مختلف قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية.
الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها مليوني ل.س وربما أكثر.
إنّ مسار النهوض العمّالي والنقابي تتوضح معالمه في أوروبا وأمريكا خاصة مع اشتداد الأزمة رأسمالية وتطورها باتجاه السياسي والاجتماعي وهذا يوضح الصراع الدائر بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي لكل دولة وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية خاصة مع ما يجري من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية ستكون نتائجها تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
قبل العيد بأيام يدور الحديث بين العائلات ماذا سنشتري وماذا سنحضر وكل النقاشات المطولة التي تجري بهذا الخصوص تنتهي، ويصمت الجميع أمام الحال العسير الذي يعيشونه وأمام الواقع المرير الذي يصدمهم في كل مطلب من مطالبهم التي يحتاجونها وأطفالهم الذين يحلمون بلباس جديد على العيد ويحلمون بعيدية تمكنهم من اللعب واللهو في تجمعات العيد، إنها مطالب بسيطة لحياة الفقراء المعاشة ولكنها المعقدة جداً بسبب ضعف الحال وخلو جيوبهم من أية إمكانية حقيقية لتلبية تلك المطالب.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها، وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة وما قدم باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية التي عقدت في بداية هذا العام وما قدم من مذكرات سطرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال وتحسين الوضع الإنتاجي مازالت موجودة في أدراج النقابات والحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق بالرغم من الأقاويل الكثيرة التي تدلي بها النقابات بأن الحكومة عازمة على تحقيق مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود وغيره من جمل الإطراء والتبجيل لموقف الحكومة من مطالب العمال.
