_
محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بصراحة: فصل البرد على الأبواب

وناقوس الحرمان من التدفئة يدق أبواب الفقراء والمحرومين وأبناء السبيل، كما هو جارٍ في أعوام الأزمة كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة بـ «المازوت» ولكن هناك المعيقات التي تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا ولكن بسبب ضيق اليد التي تجعلنا غير قادرين على الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، ولكن هيهات منا الوصول.

بصراحة: أقوال بلا أفعال

إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم لوجدنا أنها تحتاج «لملازم» حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات المعطاة


بصراحة: الفت خارج الصحن

من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.


القابضون على الجمر... محكومون بالانتصار

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار، إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات.


بصراحة: من الآخر يا أصدقاء

يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.


بصراحة: رجعت حليمه لعدتها القديمه!

كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم الهدف المراد تصويب النيران حوله، لمَ لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في لعبة التوازنات بين الحكومات المتكررة فكل حكومة تأتي يكون من ضمن خطة عملها بحث وضع العمالة «الفائضة»


بصراحة: الشعب والدستور

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية والتي كانت أثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمه تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يسر منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمَل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقره وتعتيره، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.

بصراحة: باقون على هذه الأرض

في الطريق إلى تلك البلدة الوادعة، يقابلك على جنبات الطريق الحقول التي عاد الفلاحون إلى النشاط فيها، بعد أن أوقفتهم الحرب وأسباب أخرى إضافية يعرفها الفلاحون ويتحدثون عنها بمرارة وألم، مما أدى إلى تعطيل أعمالهم وتضيق الرزق عليهم وهذه من طبيعة الأشياء في مثل هكذا أوضاع وهي ليست من صنعهم بل فرضت عليهم فرضاً ولكن دائماً الفقراء من يدفع الثمن موتاً وجوعاً واعتقالاً وخطفاً.

بصراحة: العمال يقدمون ما عليهم هل الحكومة كذلك؟

إذا ما استحضرنا الماضي القريب، أي مرحلة الثمانينات التي جرى فيها حصارٌ اقتصادي شبيه بالحصار الحالي المضروب على شعبنا ومعاملنا ومراكز الإنتاج الأساسية، وجرى كسره من خلال الدور الذي لعبه العمال والفنيون والمهندسون الوطنيون، في إيجاد البدائل من قطع التبديل للآلات التي كانت قطعها التبديلية تستورد من الدول الغربية الفارضة للحصار، والمواد الأولية اللازمة لاستمرار الإنتاج اللازم لمعيشة الناس.