_
محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جلاؤنا يوم يكون شعبنا هو السيد

توج شعبنا السوري نضالاتة بإعلان اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين بداية العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار طويل من المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية والسياسية والحراك الشعبي المجسد بالإضرابات والمظاهرات» افتتح المقاومة ثلة من الفدائيين في مقدمتهم الوطني الكبير يوسف العظمة، الذين أخذوا على عاتقهم ألّا يمرّ المستعمر دون مقاومته، وهذه الخطوة كانت إشارة البدء لكل الشعب السوري بألّا يقبل بالمستعمر، وأن مقاومته فرض عين على كل وطني سوري وهكذا كان.

المؤتمر الـ26 للنقابات للتذكير فقط

التقرير العام الذي قدم للمؤتمر الـ26 للاتحاد العام لنقابات العمال عام 2015 حوى في تقريره السياسي تحليلاً مهماً لما فعلته السياسات الليبرالية في الاقتصاد بشكل عام، وبالمستوى المعيشي لعموم الفقراء ومن ضمنهم الطبقة العاملة، وهذا التوصيف المقدم يعبر عن وعي الطبقة العاملة والحركة النقابية لتلك المخاطر العظيمة التي تعرضت لها البلاد والعباد، 

لماذا تراجع وزن العمال؟

إذا عملنا جردة حساب بسيطة لعام مضى، عن مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة السورية

الصناعة في دوامة الخطط

القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي

المؤتمرات النقابية انتهت.. كيف كانت؟

المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، ولكن السؤال: ماهي حصيلة المؤتمرات من القرارات والتوصيات بما يلبي تلك المطالب المطروحة?

بصراحة: النقابات.. 81 عاماً بين مد وجزر؟

النقابات مثلها مثل أية بنى اجتماعية أخرى تخضع في عملية تطورها وتراجعها للقوانين الموضوعية التي تحكم عملية التقدم والتراجع مثل علاقات الإنتاج السائدة، وواقع القوى المنتجة في ظل علاقات الإنتاج ومستوى الحريات السياسية والحريات الديمقراطية التي تفرضها موازين القوى الطبقية داخلياً وخارجياً.

ما العمل ؟ سؤال العمال الدائم

سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.

ماذا بعد؟

المؤتمرات النقابية انتهت في المحافظات، وأعضاؤها الحاضرون أدلوا بدلوهم فيما يروه من قضايا وحقوق، إضافةً إلى واقع المعامل والشركات، وما تعانيه من مشاكل مختلفة تعيق إلى حد بعيد الإقلاع بالإنتاج وتجويده، وهذا مرتبط بدور الحكومة وتوجهاتها بخصوص الدعم المطلوب، والاستثمار في الشركات والمعامل من أجل الإقلاع الفعلي، وإذا ما تم فإنه سيكون مهماً على الموارد التي تحتاجها الحكومة، وعلى العمال من حيث حصولهم على حقوقهم ومطالبهم بما فيها تعويضاتهم

الأشد فقراً هم العمال جميعاً!

إذا لخصنا ما قُدّم في المؤتمرات من طروحات، وما جاء في مداخلات من داخلوا، نجد أن القاسم المشترك بين الجميع: هو وضع الأجور والمستوى المعيشي الذي يتردى يوماً بعد يوم بسبب السياسات الأجرية التي تتبناها الحكومات جميعاً بدون استثناء، والتي مفادها: دع الفقراء يفقرون أكثر، والعمل مع الأغنياء ليغتنوا أكثر، وهذه المعادله منطقية من حيث الشكل والمضمون لأنّ «ما اغتنى غني إلا بفقر فقير» وإذا حسبنا من معادلة الدخل الوطني التي يجمع عليها أغلبية الاقتصاديين بما فيهم الموالون للحكومة والكثير من سياساتها، نجد أن العاملين بأجر جميعهم بدون استثناء فقراء ويحتاجون لحلول جذرية من أجل وضعهم المعيشي الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، وأن الحلول التي تطرح تحت مسمى بدائل عن زيادة الأجور هي حلول ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل عن الزيادة الحقيقية بمستوى الأجور المفترض أن يحصل عليه جميع العاملين بأجر.