منذ أيام عدة نشرت جريدة الأهرام وهي أهم الجرائد الحكومية خبراً خطيراً بعناوين بارزة. تمت صياغة الخبر كما لو كان يحمل بشرى لملايين الشباب الذين تأكلهم البطالة بأن الخير قادم وأن عجلة التخلص من البطالة قد بدأت في الدوران.
تشير تقارير دولية جادة إلى أن أسعار النفط سوف تواصل صعودها، ونتيجة لذلك فان الفوائض المالية الناجمة عن هذا الارتفاع سوف تدفع بالفوائض المالية للدول النفطية العربية (الخليجية أساساً) إلى ما يجاوز 3 تريليون دولار خلال عام واحد، وهي الفوائض التي بلغت 2 تريليون دولار تسبح في بنوك وبورصات الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا، أي تقوم هذه الفوائض الهائلة بدعم الاقتصاد الامبريالي وضمنه الاقتصاد الصهيوني وتمنحه القدرة على البقاء!!
اشتهرت «محمية شرم الشيخ» كمكان للقاءات السياسية بين قادة الغرب الاستعماري وزعامة النظام الرسمي العربي منذ المؤتمر الدولي الأول عام 1996 تحت شعار «مكافحة الإرهاب» أو بكلمة أدق مكافحة خيار المقاومة لدى شعوب هذا الشرق العظيم. وتحول موقع «شرم الشيخ» بعد ذلك إلى مكان دائم لمؤتمرات دولية وإقليمية (ثنائية، ثلاثية، ورباعية)، تبوأ فيها الكيان الصهيوني مكاناً بارزاً حضوراً وتأثيراً في القرارات الصادرة عنها، وهي في أغلبها ذات أهداف واحدة متكررة وهي: إخماد المقاومة المتفجرة أو المتوقعة، وإطالة أمد الاحتلال، وإخضاع شعوب المنطقة للمخططات العدوانية ـ التوسعية للامبريالية الأمريكية والصهيونية.
عقدت في منتجع شرم الشيخ قمة (عربية)-إسرائيلية تضم: الأردن ومصر وفلسطين ورئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. الهدف المعلن هو دعم محمود عباس ووضع أسس للتسوية المقبلة!!
يتحدثون عن السيادة، فليكن، فنحن لسنا أقل حرصاً على أمن مصر وسيادتها. فدعونا نتحاور ونتحاسب ونتداول حقائق الأمور، وأرجو أن تتسع صدورنا لتفاعل موضوعي هادئ حول الأصلح لوطننا المشترك.. ولنبدأ بالأمور الأكثر جدية وأكثر تأثيراً على أمننا القومي.
كلما اقترب شهر رمضان من كل عام، تنهال التصريحات والوعود من كبار المسؤولين عن الاستعدادات لاستقباله وتوفير السلع الغذائية وعدم رفع أسعارها. وكالعادة حدث ذلك منذ أيام بعقد اجتماع على أعلى مستوى أسفر عن النتائج نفسها التي تعودنا عليها. وكالعادة ارتفعت الأسعار في نفسه اليوم خاصة بالنسبة للسلع الغذائية التي يسهل اكتشاف ما طرأ على أسعارها كل يوم.
تصريحات على أعلى مستوى صدرت نهاية الأسبوع الماضي تناولت قضايا عديدة، من بينها تأكيد نهج وتوجه السلطة بالنسبة للسياسات الاقتصادية، وهو ما أركز عليه، جاء فيها أن (.....قدرات مصر الخلاقة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا معناه وظائف أكثر ومستوى معيشة أفضل للشباب... الهدف هو فتح آفاق جديدة للاستثمار بعيدا عن العمل الحكومي، فالحكومة مواردها محدودة ودخلها معروف، لكن الاستثمار الخارجي يزيد من مواردنا ويفتح أمامنا آفاقا أوسع. الخ...).
خاص قاسيون
لم تحدث استجابة واسعة لدعوة إضراب 4 مايو، وهو يوم بلوغ مبارك 80 عاماً من العمر. كانت الاستجابة محدودة لا يمكن مقارنتها بإضراب 6 إبريل، وانحصرت بمدينة المحلة الكبرى وبعض المظاهر المحدودة في أماكن أخري.
كانت الدعوة لإضراب 4 مايو موجهة أساساً من جماعات شباب الـ«فيس بوك» بعكس إضراب 6 إبريل الذي وجهت الدعوة إليه من العمال (المحلة بوجه خاص) وقوى سياسية من خارج إطار الأحزاب الرسمية القائمة، تسعى لبناء ائتلاف سياسي يشمل قطاعات من الناصريين والشيوعيين والإسلاميين وحركة «كفاية» والحركات الاحتجاجية المتنامية في البلاد.
قبل وأثناء وبعد إضراب إبريل الناجح عبأت الطبقة الحاكمة كل قواها الإعلامية والأمنية كما استخدمت الفتاوى الدينية للوقوف ضد الإضراب كوسيلة سلمية لا تملك الجماهير غيرها، وانضمت إلى أبواق الحكومة (باستثناءات محدودة) كل الأحزاب الرسمية وكذلك جماعة الإخوان المسلمين. وتم توجيه كل السهام إلى جماعات الـ«فيس بوك» التي تمثل ظاهرة جديدة إيجابية ينبغي تشجيعها والتواصل معها، إذ صنعها شباب غاضب وغير منتم للأحزاب السياسية ولكنه يتحلى بالإخلاص للوطن، وهكذا عكست التعبئة الحكومية مدعومةً من الجماعات المتخاذلة اليمينية والإصلاحية المنضوية تحت جناح الطبقة الحاكمة وسياساتها التخريبية. عكس كل ذلك حالة الرعب والفزع من التحركات الجماهيرية السلمية.
قليلة هي الكتب العربية التي نجحت في لفت أنظار النخبة المثقفة بالدرجة ذاتها التي استطاعت فيها استقطاب الشرائح الشعبية والفئات الأقل ثقافة؛ وربما لا يستطيع الباحث أو الصحفي أن يعد إلا قلة نادرة من هذه الكتب على اختلاف جنسها..
في واحدة من أسرع المحاكمات، تم الحكم (بالجملة) على أربعة من رؤساء تحرير الصحف (غير الحكومية) بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة، 10 آلاف جنيه لكل منهم. وهم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة السابق، وإبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، ووائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. الحكم سيجري استئنافه، أما الكفالة فهي واجبة الدفع لإيقاف التنفيذ لحين البت في الحكم أمام الاستئناف.
لقد سبق أن وعد رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين وأصحاب الرأي (ذلك أن القانون يخص الصحفيين وأصحاب الرأي المكتوب والمسموع والمرئي على السواء). قبل وعد الرئيس تم حبس صحفيين، وتحت وعده تم حبس صحفيين، أبرزهم أحمد عز الدين، الصحفي والكاتب والخبير الاستراتيجي البارز الذي صدر حكم بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب كشفه عن فساد الكبار وسياساتهم رغم تقديمه للوثائق والمستندات التي لم يتم الأخذ بها، والشهود الذين لم يتم استدعاؤهم للشهادة، ولا يزال الحكم قائماً. بل وتم فرض حصار محكم عليه.
لن أتناول الحكم وحيثياته بالتعليق، ولكن القضية الأهم، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية والترويج الهائل الذي صاحبها بأن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية. القضية الأهم هي ما تخدمه القوانين التي تقضي بحبس أصحاب الرأي في الظروف الراهنة.
