مددت المؤسسة السورية للتجارة بتاريخ 16 أيار الحالي فترة بيع المواد المدعومة من «سكر ورز» الخاصة بأشهر شباط وآذار ونيسان حتى نهاية الشهر الحالي، ويذكر أنه ثاني تمديد خلال دورة التوزيع ذاتها، مما أخّر عملية التوزيع التي تليها شهراً كاملاً، وسبب التمديد كما ذكرته مصادر رسمية «بهدف وصول المواد إلى كل المواطنين وحصولهم على كامل مستحقاتهم».
صدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي تضمن 12 فصلاً بـ 51 مادة، وقد منح القانون المزيد من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية لأصحاب رؤوس الأموال من المستثمرين (المحليين والاجانب)، الباحثين طبعاً عن فرص الربح العالية والسريعة من جيوب العباد وعلى حساب البلاد، وهو بذلك كما غيره من قوانين الاستثمار السابقة.
مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي، وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام 2010... ولكنّ هذا النجاح الموعود لم يكتمل لأن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار خسرت معظم غلتها من القمح، بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة، خرجت من الإنتاج، وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام!
بعد كل المصاعب والكوارث التي حلت بالقطاع الزراعي نتيجة السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة، والتي فاقمت وضاعفت من تأثيرها الأزمة الكارثية التي تعصف بالبلاد، فالفلاح في هذا الزمن زمن الأزمة هو وربه يقاتلان!
تحت رعاية المعنيين في قطاع «مؤسسة نبع الفيجة» من المهندسين والأكاديميين والخبراء، تم بعونهم عودة تطبيق برنامج التقنين المعتاد، أو إن صح القول: «تفعيل تطبيق التقنين على بقية مناطق العاصمة وريفها»، لكون تطبيق برنامج التقنين لم يُلغَ بالأساس في أغلبية مناطق محافظة دمشق وريفها.
لا شك أن التعليم يحتاج إلى تطوير في كل مرحلة وفق ضرورة المتغيرات ولمواكبتها، ولتمكين الجيل من التعلم وتجاوز المعيقات التي تمنعه من ذلك ولكن منذ أن رفعت وزارة التربية شعار تطوير التعليم وجدنا أن النتائج أصبحت معكوسة.
اقتربت الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وبدأت مديريات الامتحانات أعمالها المعتادة من تجهيز المراكز ورؤساء المراكز وأمناء السر وتكليف المراقبين، في ظل مجموعة من المشكلات والأزمات المعيشية والمواصلات والسياسات التعليمية المتخبطة.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي حول مآل واقع المواطن السوري مع العيد وحلوياته، يقول البوست:
• «نحنا السنة ما رح نعمل معمول لأنه المعمول فينا مكفي وموفي!».
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ11 أيار الحالي، القرار رقم682، القاضي إلغاء العمل وفق القرار رقم 4412 الصادر بتاريخ 27/9/2006، المتعلق بإعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة، وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون الجمارك.
بتاريخ 18 أذار أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات بيان حول تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بدون ما يُوقف عمل أي جهاز خليوي، ويلي بلش سريانه من التاريخ نفسو يعني من 18/3/2021...
