ملاحظات على مشروع النظام الداخلي لحزب الإرادة الشعبية
يؤدي النظام الداخل لأي حزب سياسي مهمة رئيسة في تبيان دوره الوظيفي وتمثيله السياسي والقوى الاجتماعية التي سيمثلها، والقوى الاجتماعية التي سيناضل ضدها.
يؤدي النظام الداخل لأي حزب سياسي مهمة رئيسة في تبيان دوره الوظيفي وتمثيله السياسي والقوى الاجتماعية التي سيمثلها، والقوى الاجتماعية التي سيناضل ضدها.
النظام الداخلي وثيقة حزبية تنظيمية هامة جداً، فهي تحدد حياة الحزب الداخلية، من حيث أسماء الهيئات وعددها ومهامها وطرق عملها من القاعدة إلى المؤتمر، كما تحدد الحقوق والواجبات للهيئات ولأعضاء الحزب، من حيث هو حزب كفاحي يناضل لتحقيق مصالح الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية وتوسيع صفوفه ونفوذه داخلياً.
صدر حديثاً عن دار الطليعة الجديدة في دمشق كتاب «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» (مع تتمة من مخطوطها الأصلي). وهو أول عمل اقتصادي نَشَرُه ماركس للعلن عام 1859 قبل رأس المال، ولكنْ بعد إنجازه الشوط الأساسي من جهوده البحثية الجبّارة لسنواتٍ في هذا المجال، الذي أصبح على يديه علماً حقيقياً جديداً.
في إطار استمرار التحضير للمؤتمر العام لحزب الإرادة الشعبية، طرح الحزب أيضاً مشروع برنامجه للنقاش العام، ولعل عدم معرفة الحدود بين(الثابت) و(المتغير) أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى الجمود والعدمية، فهناك من اقتصر تفكيره على النظرية، بعيداً عن الواقع المتغير فوقع في الجمود والنصوصية، وهناك من تخلى عن النظرية الماركسية، واختصرها في المنهج فقط فوقع في التحريفية والضياع والعدمية، وكلا الموقفين أديا إلى أخطاء كبيرة في التفسير، وبالتالي لم تحقق التغيير، وحتى لو كان التفسير صحيحاً، فإن الخطاب والممارسة لم يتطابقا معه في الواقع، وهو ما أدى إلى هُوّة في العلاقة مع الجماهير وفقدان دورهما الوظيفي.
كشف أمين حزب الإرادة الشعبية، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية مهند دليقان، في حوار مع «ملفات سوريا» أسباب فصله من اللجنة الدستورية خلال الجولة الأولى نهاية تشرين الأول العام الماضي.
ترجمة قاسيون
تأسس الحزب الشيوعي السوري باسم «الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان» عام 1924، وكان له تاريخ نضالي امتد بدءاً من النضال ضد الاحتلال الفرنسي والإقطاع وكذلك بعد الاستقلال. مع التراجع العالمي لوضع القوى الثورية أواسط الستينيات، تعرض الحزب الشيوعي السوري كغيره من الأحزاب الشيوعية العالمية لعدد من الانقسامات التي أضعفته. عام 1972 دخل الحزب الشيوعي السوري في تحالف الجبهة الوطنية التقدمية وهو تحالف لعدد من الأحزاب السياسية تحت قياده حزب البعث الحاكم، فأصبح الحزب مع الوقت يميل أكثر إلى إيصال مطالب الجماهير عبر ممثليه في جهازالدولة على حساب تواجده في الشارع عبر المظاهرات والإضرابات. وكلما زاد ابتعاد الحزب عن الجماهير كلما زادت أزماته الداخلية التنظيمية.
في المقدمة:
هناك تناقض في العبارة بناء مجتمع اشتراكي معاصر.
وبين: يسعى لبناء نظام سياسي اجتماعي يحقق أعلى معدل نحو اقتصادي وأوسع عدالة اجتماعية.
مقترحي المُعدَّل هو: إعادة صياغة الفقرة الواردة في مشروع البرنامج، اعتباراً من جملة «فإلى جانب قمعه...» (أيْ قمع الفيضان الجماهيري) كما يلي:
سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً، وفي تطورها الشعبي- السياسي تيارات (الشيوعي والقومي والإسلامي)، وهذه التنوعات «تناقضات ثانوية» بالتصنيف العلمي الماركسي. ولطالما ركّز عدوُّنا الإمبريالي والطبقي على تغذية صراعاتها تناحرياً، وإيهام الناس بأنّها الصراعات المُجدية والبدائل الحقيقية لتحسين أحوالهم، بدلاً من التناقض الأساسي الطبقي الطويل، والتناقض الرئيسي، أيْ: الحاسم والناضج للحل، والمتجلّي في الأزمة السياسية المرحلية. لذلك نشأت الحاجة لابتكار مصطلح خاص يُميِّز التناقضات الاجتماعية الثانوية، فاختار حزبنا مصطلح «الثنائيات الوهمية» الذي لعب دوراً مهمّاً في الفترة الماضية، لكنه قد يوحي دون قصد بأنّ هذه الثنائيات ليست موجودة في الواقع، أو أننا «إقصائيّون» وضدّ هذه التنوعات في مجتمعنا، وبالطبع لا هذا ولا ذاك هو المقصود. ولمنع الالتباسات ثمّة حاجة لإعادة صياغة المصطلح مع الحفاظ على معناه ووظيفته وتقويتهما، وأقترح «الثنائيات الزائفة» بديلاً. كما أقترح بعض التعديلات بصياغة مشروع حزبنا (الإرادة الشعبية) ونحن على أبواب مؤتمره الحادي عشر، بحيث يتوسّع قليلاً بتوضيح «التناقض الرئيسي» و«التناقض الأساسي».
من المعلوم في العرف السياسي أنّ «مذكرة التفاهم» بين قوتين هي أولى درجات التنسيق والتعاون بينهما، وهي بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى «إعلان نوايا». ينطبق هذا الأمر إلى حد ما على مذكرتي التفاهم اللتين وقعهما حزب الإرادة الشعبية خلال الشهور الثلاثة الماضية مع كل من مجلس سوريا الديمقراطية (يوم 31 آب الماضي) والتيار العربي المستقل (في 11 من الجاري).