عرض العناصر حسب علامة : سورية

أسعار السيارات في سورية استثنائية، وسوقها واسعة من حيث العرض، ومتقلصة من حيث الطلب... ولكن مع ثبات الأسعار وعدم نزولها عن حدود مليون ونصف ليرة لسيارة من موديل الثمانينات! بينما السيارات الجديدة فأسعارها أيضاً قياسية... مع جملة رسوم مرتفعة.

65 مليون دولار

تمّ استيراد سيارات سياحية جاهزة إلى سورية بقيمة 65 مليون دولار في 2018، بتراجع بنسبة 40% تقريباً عن 2017، ونصف السيارات المستوردة من الإمارات بوسطي 6 مليون ليرة للسيارة وجمارك صفر!

2,5 مليون ليرة

السعر الوسطي لطن من حمولة السيارات المستوردة من كوريا يقارب مليوني ليرة، وهو يعادل وزن وسطي لسيارة آسيوية يضاف إليها رسم 40% لتكون كلفة سيارة جديدة ومجمركة مليونين ونصف المليون ليرة، وهو أقل من سعر سيارة مستعملة من النوع ذاته لموديل أقدم!

يبدو طريفاً السجال الأمريكي التركي العلني حول «المنطقة الآمنة»؛ فبعد تصعيدٍ وصل حدوداً تُنذر شكلياً باصطدام مباشر بين القوتين على الأرض السورية، جرى فجأة توقيع الاتفاق. ومن ثم وبعد التوقيع، عاد السجال نفسه ليشتعل، كأنّ شيئاً لم يكن، بل وكأنّ المقصود من الاتفاق ليس إلا إضافة مادة جديدة تحافظ على سخونة السجال نفسه، لا بل وتسمح أيضاً بزيادة حرارته...

كثيراً ما نسمع مقارنات بين وزن الأجور السورية تاريخياً وقدرتها الشرائية في عقود مضت، وبين اليوم... فالراتب السوري كان لفترات طويلة قادراً على مواكبة ليس فقط المتطلبات الأساسية، بل على تجميع مدخرات كان أغلب السوريين يخزنونها ذهباً مصاغاً وعقارات. فما الذي يمكن استنتاجه بالمقارنة بين ستينات القرن الماضي واليوم؟!

يحتل خبر الإعلان عن التوافق الأمريكي التركي حول «منطقة آمنة» في الشمال الشرقي السوري، موقع الصدارة بين الأخبار التي يجري تدوالها حول الوضع السوري، ويذهب البعض بعيداً في قراءة وفهم هذا الإعلان ليصل به الأمر إلى محاولة إعادة رسم مجمل اللوحة السورية...

على أبواب معرض دمشق الدولي، والحديث عن قَطْعِ التصدير... من المفيد العودة إلى بيانات التجارة الدولية حول الصادرات السورية، التي يقدمها مركز التجارة الدولي ITC عن عام 2018، والتي يتّضح فيها نمط واتجاه الصادرات.

نشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي، اليوم 5 آب، خبراً لوسائل الإعلام حول اللقاء الذي جمع السيد ميخائيل بوغدانوف مع د. قدري جميل، هذا نصه:

توحي المؤشرات والمعطيات المختلفة أنّ إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بات قريباً، وربما يجري ذلك خلال بضعة أسابيع قادمة.

تعيش البلاد لحظة ركود اقتصادي استثنائية، أسبابها لم تعد في المخاطر الأمنية والعسكرية المباشرة... بل أصبحت المخاطر ترتبط بعدم استقرار: سوق معاقبة دولياً، موارد مالية حكومية متراجعة، وسوق متمركزة بمستوى عالٍ يسود فيها تبييض الأموال والنشاط الريعي، بالإضافة إلى كونها «صفراً استهلاكياً» بقوى وموارد بشرية نازفة.

قيل مرة عن أحد رجالات الغرب في الإعلام، مارك غودمان: «اذا تحكّمت بالسطر البرمجي، فستتحكّم بالعالم، هذا هو المستقبل الذي ينتظرنا». إلّا أنّ هذه العقلية المبنية على «التحكّم» والسيطرة والاستغلال في الأرض، وبجزء منها، عِبر التكنولوجيا، تتساقط اليوم فضلاً عن كل ما مضى.

خلال العامين الماضيين، شرع البيت الأبيض في نزاعات تجارية استهدف خلالها الحلفاء المفترضين، والأعداء المعلنين للولايات المتحدة على حدّ سواء، وانسحب أو رفض التصديق على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف. وفي هذا الإطار، وسَّع نطاق عقوباته المفروضة من جانب واحد، مما أجبر الدول الأخرى على الوقوف في وجه واشنطن ومواجهة العقوبات الاقتصادية بعقلية العالم الجديد.