عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزارة تابعت مجريات اجتماع جنيف الذي انعقد بتاريخ 30-6-2012 ودرست بعمق البيان الختامي والتصريحات التي صدرت عن بعض المشاركين في هذا الاجتماع وخلصت إلى أن سورية تثمن عالياً الموقف الروسي والصيني الذي برز خلال الاجتماع والذي تميز بمبدئيته وانسجامه مع أهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ما أدى إلى تبني الاجتماع للحل السياسي للأزمة في سورية ودعم مهمة المبعوث الدولي الخاص وخطته.. وتعبر في هذا الصدد عن الارتياح لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ختام الاجتماع.

تطالع المرء آراء وأفكار تتناول المستقبل القريب الذي يرتبط بتشكيل الوزارة الجديدة والتي كلف الدكتور حجاب برئاستها، وتنخرط في قوام هذه الوزارة أحزاب إلى جانب حزب البعث بما فيها أحزاب الجبهة وجبهة التغيير والتحرير التي في موقعها المعارض تتقاطع مع النظام في بعض التوجهات، وخاصة الموقف من الإمبريالية الأمريكية، والموقف من المعارضة الداعية إلى التدخل الخارجي لحل الأزمة السورية وغيرها.

يجري اليوم على الساحة السياسية السورية صراع بين إرادتين سلبيتين  متصادمتين ، يمكن وصفهما بإرادتين غير وطنيتين :

يتوقف النقاش حول ما تثبته الحياة، وكثيرة هي الأمور التي بات لا بد من توقف النقاش حولها في الشأن السوري، فعندما يتعلق الأمر بالنشاط السياسي لشعب ما، يصبح ثمن كل تجربة دم الآلاف، ويصبح من الضروري حقناً للدماء أو ترشيداً لها أن نستفيد من تجارب الآخرين، أو على أقل تقدير أن نستفيد من تجاربنا في الأزمة السورية ذاتها، ومناقشة المعيقات التي تحول دون تحول الحراك الشعبي إلى فعل ثوري تقدمي، وكل القوى التي تمنع هذا التطور الطبيعي الذي يُفترض أن يرتكز إلى ( تجربة -استنتاج نظري- تجربة جديدة)، ومن يدفع الشعب لتكرار نفس التجربة مراراً وتكراراً هو مسؤول أيضاً عن إهراق الدم السوري دونما طائل.

يجري العمل بشكل حثيث على تشويه الحركة الشعبية السلمية والإساءة لها من جميع أطراف الأزمة في سورية (النظام – المعارضة اللا وطنية)، وكلٌ من حيث موقعه وتخوفه من سلوك هذا المارد الوليد ومنحى تطوره الطبيعي، بما يمثله من تهديد لجميع قوى التطرف في النظام والمعارضة المدعومة من الخارج، والحديث هنا لا يسعى إلى إلقاء اللائمة على هذا الطرف أو ذاك، فكلاهما أثبت بالتجربة سعيهما إلى تعميم لغة السلاح والرصاص وهو ما يلقي بالبلاد إلى التهلكة، وإنما المطلوب بلورة المهام الملقاة على عاتق الحركة الشعبية السلمية باعتبارها الضامن الأساسي لتحقيق التغيير الجذري الشامل..

تأتي التطورات الأخيرة في الأزمة السورية داخلياً، وفي ظل التوازن الدولي الصفري كحالة موضوعية تواجه سورية خارجياً، لتبرز موقع الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير كقوة معارضة وطنية، عبر نشاطها ونضالها بما تعبر عنه من مصالح الجماهير وعقلانية الأمزجة الشعبية الطامحة إلى حل سلمي للأزمة على النقيض من الجنون الذي يسم المتشددين وسلوكياتهم لدى جميع الأطراف.

تبدو مطالبة أي نظام بتسليم السلطة فوراً إلى معارضته، تبدو للوهلة الأولى كأشد الإجراءات الممكنة حزماً، لتبدأ بعدها عملية القصاص من المجرم وسط تصفيق الجميع، وبقاء مسرح الجريمة قائما بكل إحداثياته لتستمر الجريمة ولكن بمجرم جديد أشد ذكاءً وخفية من سابقه، لن تراه تلك العدالة العرجاء..

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية د. قدري جميل أن الصناعيين يتحملون مسؤولية كبيرة بتطوير الاقتصاد الوطني دائماً ويستحقون الحماية والدعم مثل المواطن الفقير، وجاء كلام جميل خلال لقائه الأربعاء 4 تموز برئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق حيث بين أن ظلماً كبيراً وقع على الصناعيين خلال المرحلة السابقة ساهم بعدم تطوير القطاع الصناعي الحقيقي الذي ينتج قيمة مضافة «لذلك نحن بحاجة لانعطاف بهذا المجال يستند على النموذج الاقتصادي المطلوب».‏

التقى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة برئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية ابراهيم عبيدو ومجموعة من ممثلي العمال في المخابز جاوز عددهم خمسة عشر عاملاً للوقوف على المشاكل العالقة التي يواجهها العمال وخاصة قضيتي التثبيت والضمان الصحي والوجبة الوقائية.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. قدري جميل إن الحكومة تعمل حالياً على قضيتين عاجلتين الأولى حل الاختناقات الحاصلة بالسوق لمواد أساسية وإراحة المواطن، والثانية منع هبوط القيمة الشرائية لليرة السورية و«لا أعني هنا تحسينها لأن الهوة واسعة بين الأجور والأسعار».‏ وبين النائب الاقتصادي في تصريح لصحيفة للثورة أن العمل على ما تقدم يتطلب «مصارحة الشعب السوري في وضعنا كحكومة ووضعه أيضاً، ونتعهد أمامه إذا ساعدنا في حل المهام الكبرى التي تشمل الأمن والفساد وإعادة توزيع المواد والوصول لسياسة استثمارية قوية وذكية فإننا يمكننا القول إنه خلال سنوات قليلة وعبر مراحل مختلفة يمكن حل المشكلة بين الأجور والأسعار».‏