_
أزمة إيطاليا مع بروكسل تميل إلى الحل

أزمة إيطاليا مع بروكسل تميل إلى الحل

فيما يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سوف يبدأون عملية لمعاقبة إيطالية بعدما انتهكت القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي، تسعى المفوضية الأوروبية للضغط على حكومة إيطاليا من أجل التراجع عن موقفها المتشدد في ما يخص الموازنة المثيرة للشقاق بين الطرفين، وأفادت تقارير أمس، بأن ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبَي رئيس الوزراء الإيطالي، ويمثلان جناح الصقور في الحكومة، على استعداد للتراجع عن موقفهما بشأن نسبة عجز الموازنة.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن المفوضية الأوروبية تُجري «مناقشات مكثفة» مع إيطاليا بشأن إمكانية قيامها «بتعديلات حقيقية» لخفض نسبة عجز موازنتها.
وقال دومبروفسكيس، الذي أشار إلى أنه التقى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، أمس: «ما نحتاج إلى أن نراه هو طرح خطوات حقيقية»، وأضاف أنه «على الرغم من ذلك، فإن نبرة المناقشات تغيرت».
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت الموازنة الإيطالية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام فرض عقوبات على روما. وقال دومبروفسكيس إنه تم عرض المسألة على دول الاتحاد، واتفقت مع تقييم المفوضية. ويشار إلى أنه يجب أن تتوصل الدول الأعضاء لاتفاق من أجل أن تتخذ المفوضية الإجراءات المقبلة بشأن العقوبات.
ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو، ونحو أكثر من ضعف نسبة الـ60% التي تسمح بها قواعد الاتحاد الأوروبي.
وسوف تعرِّض الإجراءات العقابية إيطاليا لتشديد المراقبة على مصادر تمويلها. وفي حال استمرار انتهاكها للقواعد يجب أن يؤدي ذلك نظرياً إلى فرض غرامات كبيرة عليها.
ويشار إلى أن هناك خلافاً قائماً بين بروكسل والحكومة الشعوبية في إيطاليا منذ أشهر، حيث يتمسك مسؤولو إيطاليا بصورة كبيرة بالموازنة التي سوف تصل نسبة العجز بها إلى 2.4% عام 2019، ومع ذلك خلال الأيام الماضية، أعرب عدد من مسؤولي الحكومة الإيطالية عن استعدادهم لخفض خطط الإنفاق إذا لزم الأمر.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس، أن صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية قالت إن «رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يحاول إقناع سالفيني ودي مايو بأن تتراوح نسبة العجز ما بين 1.9 و2%، مع استمرار المفاوضات بشأن هوامش أوسع للاستثمارات». وكان سالفيني ودي مايو قد أعربا في السابق عن تمسكهما بنسبة عجز موازنة تقدر بنسبة 2.4% للعام المقبل.