_
بروكسل تستبعد تأثر الموازنة الأوروبية بسبب «بريكست»

بروكسل تستبعد تأثر الموازنة الأوروبية بسبب «بريكست»

استبعدت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تأثير خروج بريطانيا من عضوية التكتل الموحد دون اتفاق على الموازنة الأوروبية الحالية. جاء ذلك قبل أيام من اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي، المقرر في لوكسمبورغ الثلاثاء، للبحث في تطورات ملف انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وخلال تصريحات من بروكسل، استبعد المفوض الأوروبي المكلف شؤون الموازنة، غينتر أوتينغر، أي تأثير سلبي لخروج بريطانيا (بريكست) دون اتفاق على الموازنة الأوروبية الحالية. ومن المفترض أن تستمر بريطانيا في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قطعتها على نفسها ضمن الإطار المالي 2014 - 2020، وذلك بعد أن تصبح خارج الاتحاد بحلول 29 مارس (آذار) 2019.
ويقول المفوض: «لم نتلقَ أي إشارة من المفاوضين البريطانيين تدل على إمكانية عدم احترامهم لالتزاماتهم». وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ستستمر في العمل بمجال الموازنة معاً، معرباً عن ثقته بعدم ضرورة التحرك نحو موازنة استثنائية على مستوى الدول الـ27 قبل انتهاء الإطار المالي الحالي.
وتوقع أوتينغر أن يتم التوصل خلال الأيام أو ربما الساعات المقبلة إلى اتفاق بين بروكسل ولندن حول مسألة الحدود بين شطري آيرلندا، وهي من أهم المشكلات العالقة في المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وعلى الرغم من تأكيد كل الأوساط الأوروبية ضرورة العمل للتوصل إلى اتفاق مع لندن، فإن المخاوف تتزايد من الاحتمالات المتزايدة من اتفاق (بريكست) قاسٍ، مع ما قد يحمله الأمر من آثار على التجارة والاقتصاد والوضع المالي الأوروبي.
ومن وجهة نظر كثير من المراقبين الأوروبيين، لا تزال بروكسل ولندن تتقاذفان المسؤولية عن عدم تحقيق التقدم المنشود، وتطالب كل واحدة الأخرى بمزيد من المرونة والتنازلات.
ومن المقرر أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 مارس 2019، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
ولا تزال قضيتا الحدود بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية وشكل العلاقات التجارية بين الطرفين تعرقلان أي تقدم. واستبعدت زعيمة أكبر حزب في آيرلندا الشمالية، الأسبوع الماضي، أي عمليات مراجعة في التجارة مع الأراضي البريطانية الرئيسية، بعد أن حاول مفاوض «بريكست» في الاتحاد الأوروبي إقناعها بأن مثل هذه الضوابط يمكن «نزع سمتها الدرامية» (التهويلية).
وقالت أرلين فوستر، التي يدعم حزبها «الاتحاد الديمقراطي» حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن، إن الحزب لن يقبل أبداً الضوابط التنظيمية أو الجمركية التي يقول ميشال بارنييه من الاتحاد الأوروبي إنها «عنصر مساند» أساسي لتجنب حدود برية صعبة مع آيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي، بعد «بريكست».