لا يمكن قراءة قرار «لجنة الكسب غير المشروع» الذي صدر مؤخراً بتمديد مهلة ما يسمى «برنامج الإفصاح الطوعي» لثلاثة أشهر إضافية بوصفه مسألة تقنية تتعلق بمنح بعض رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد وقتاً إضافياً لترتيب ملفاتهم المالية. الجديد هنا يتجاوز حدود التمديد ذاته إلى الرسالة السياسية والاقتصادية العميقة التي يحملها، حيث تمنح الدولة المشتبه بتضخيم ثرواتهم عبر القرب من منظومة النهب والحرب فرصة جديدة للتفاوض، بينما لا يحصل الفقراء والمهجرون وذوو الضحايا والمفقودون على أي فرصة لتحسين أوضاعهم وتحصيل حقوقهم. وتقول اللجنة إن المهلة «فرصة أخيرة» قبل الانتقال إلى التحقيقات والإحالات القضائية، لكن السؤال الأشد إلحاحاً هو لماذا يحتاج من راكم ثروة مشبوهة إلى فرصة أصلاً؟ ولماذا يصبح الإفصاح «طوعياً» عندما يتعلق الأمر بالأقوياء، بينما تكون الجباية والقهر إجبارية عندما يتعلق الأمر بالفقراء؟ يستند هذا البرنامج إلى فكرة منح أصحاب الثروات المشبوهة مساراً تفاوضياً خاصاً، وهو ما يثير المخاوف من تحويل فكرة العدالة إلى تسوية مالية لا يستطيع أحد من السوريين تتبع مساراتها بدقة.

في 11 حزيران، أعاد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور فتح سؤال الاستثمار في سورية، لكن من الباب المعاكس هذه المرة. ففي مقابلة مع CNBC عربية، صرح إنه لن يشارك حالياً في تنفيذ أي مشاريع استثمارية في سورية، وإنه في هذه المرحلة مستعد لتقديم الدعم الإنساني والخيري فقط، مضيفاً أن الأولوية في إعادة بناء الاقتصاد السوري يجب أن تكون للسوريين ثم للمستثمر العربي، بعد ذلك بيوم، نشر الحبتور على صفحته على موقع X تغريدة أعلن فيها إنه «عندما تحين الفرصة المناسبة، سنكون جاهزين بإذن الله للمساهمة بما نستطيع».

بطبيعة الحال، لم يكن التصريح عابراً، لأنه صدر عن رجل أعمال شغل اسمه خلال الأشهر الماضية حيزاً واسعاً في التغطيات الرسمية وشبه الرسمية، وجرى تقديم زيارته واهتمامه بالسوق السورية بوصفهما مؤشراً مبكراً على تدفق استثمارات خليجية كبرى إلى البلاد. لذلك شكلت هذه التصريحات خيبة للكثير من السوريين الذين تذكروا سريعاً الخطاب الإعلامي الذي رافق الزيارات واللقاءات السابقة للحبتور: مليارات قادمة، ومشاريع ضخمة، وفنادق ومنتجعات، ورسائل ثقة، وبداية مرحلة استثمارية جديدة. واليوم، أمام إعلان الانسحاب العملي، يظهر السؤال الحقيقي: هل كانت المشكلة في الحبتور، أم في الطريقة التي تدار بها المسألة الاستثمارية في سورية كلها؟

شهدت الهند في تاريخها مرحلة توسّع سريع في الاستثمار الخاص، لكن منذ نحو عام 2012، بدأت نسبة الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بالانخفاض المستمر. ولا يكمن جوهر المشكلة في أن الشركات الهندية «لا تملك المال للاستثمار»، بل في الآثار العميقة التي خلّفتها موجة الاستثمار الكبرى الممتدة من منتصف العقد الأول من القرن 21 إلى أوائل العقد الثاني منه. في تلك الفترة، أقدمت أعداد كبيرة من الشركات الهندية على توسيع طاقتها الإنتاجية على نطاق واسع، لكن عوائد الإيرادات جاءت أقل بكثير من التوقعات التي بُنيت عليها قرارات الاستثمار، فغرقت هذه الشركات في مستنقع ديون مرتفعة. وحتى بعد أن بدأت أوضاعها المالية تتحسن تدريجياً في المراحل اللاحقة، بقيت رغبتها في الاستثمار الجديد حذرة ومقيّدة.

في 1 حزيران الجاري، انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات «المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري» بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبدعم من الحكومة اليابانية. خلال المؤتمر، قدّم وزير الاقتصاد والصناعة، د. نضال الشعار، ملامح من الرؤية الرسمية لهوية الاقتصاد السوري، حيث قال إن «اقتصاد السوق الحر لا يعني غياب الدولة، بل حضورها كمنظم ومحفز وحام للمصالح الوطنية الاستراتيجية»، وأن «الدولة يجب أن تضع الرؤية وتبني المؤسسات وتحمي المنافسة العادلة بينما يقود القطاع الخاص الاستثمار والإنتاج والابتكار وخلق فرص العمل»، وأن «الخصخصة ليست الحل الوحيد للتحديات الاقتصادية»، وأن «الحوكمة الحديثة أهم من شكل الملكية ذاته». بعد ذلك، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن المستشار الأول لشؤون السياسات الاقتصادية المحلية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة قاضي، قوله إن المؤتمر «أزال اللبس» بشأن هوية الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة، وأنه «أقرب ما يكون لاقتصاد السوق الموجه، أو اقتصاد السوق الاجتماعي كما هو الحال في ألمانيا ومعظم أوروبا وكندا»، وأن القطاع الخاص يمثل «قاطرة التنمية الاقتصادية»، وأن القطاع العام لا يواجه مصير الخصخصة.