ما الذي يهدد الأمن الوطني السوري؟ تبدو الإجابة بسيطة على سؤال كهذا، في ظل المعارك الدائرة على الأرض السورية اليوم، فلا بد أن التدخل الخارجي العسكري المباشر شكل وربما لا يزال، العامل الأكثر تهديداً لوجود سورية ككيان، يضاف إليه المعارك الدائرة والمتوسعة، والتي بنتيجتها، يقتل مدنيون وعسكريون، وتدمر مدن، وينزح الكثيرون...

كتبت قاسيون في عددها الماضي رقم 603 الصادر بتاريخ 20-5-2013 عن الدردري الوجه القديم والجديد لليبرالية وذلك بالرد على حملات التسويق التمهيدية التي أجراها إعلام الفساد المحلي لإعادة فرض «عميد الليبرالية السورية» على ساحة الأزمة السورية وما بعدها «بإنزال مظلي دولي»..

يأتي المؤتمر العاشر لحزب الإرادة الشعبية– الأول بعد الترخيص- في هذا الوقت المفصلي من تاريخ الدولة السورية، بعد انقضاء عامين وثمانية أشهر تقريباً على الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وهي الأساس الفعلي لحزب الإرادة الشعبية، وبين المؤتمرين لم تصمد سورية الدولة والمجتمع بوجه الكم الكبير من الثغرات والاختراقات ونقاط الضعف، ولم يكن وعي بعض القوى السياسية والوطنية (واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين من بينها) كافياً لنقل رؤيتها وحلولها إلى ممارسة

المؤشرات العامة حول الزراعة في سورية تقول أكثر مما قالته الأزمة الحالية، بل ربما تدل على أحد مسببات الأزمة السورية..

بعد رفع شعار إضراب الكرامة، تعالت الأصوات التي تعلي من شأن هذه الخطوة، من حيث هي عودة الحراك الشعبي في سورية إلى منصة السلمية بعد أن طغى إعلامياً وميدانياً صوت الجيش الحر، ودعاة المناطق العازلة، والتدويل... أتى الإضراب ليمثل طوق نجاة تشبث به الكثير من المعارضين السوريين من أصحاب المواقف الحادة أو اللينة ضد التدخل الخارجي والسلاح، حراً كان أم عفوياً أم ثأرياً أم حمائياً أم منهجياً.. فوصل البعض إلى اعتبار أن الإضراب هو خطوة نحو المقاومة الشعبية الثورية، وهو نقلة نوعية في الحراك الشعبي في سورية، وإلى اعتبار أن العقوبات الاقتصادية هي كذلك نقلة نوعية في الواقع السياسي السوري يهدف إلى تغيير الكفة لمصلحة الحراك الشعبي، ويمثل دعماً له، ومن هنا ننطلق في تساؤلاتنا حول مدى نوعية هذه المعطيات وأي كفة ترجح..

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا أن 18 مليوناً من السوريين فقراء!

انطلاقاً من هذه المقولة الثورية التي ينتج عن الالتزام بها والسير وفقها، خلق الحلول الثورية في كل جزئية عمل، حريّ بكل القوى الوطنية والثورية أن تقدم حلولها الإبداعية في مواجهة الاستحقاقات الكبرى والصغرى منها التي تقع بين نقيضي شدة الضرورة ونقص الإمكانية

تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014  خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..

نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم «643» الجزء الأول من ملف الاحتياطي النقدي في سورية، وذلك بناء على أهمية الاحتياطي النقدي، وعدم إصدار أي معلومة إحصائية حول تراجع قيمته، بعد أن أصبح المورد الرئيسي لإنفاق الحكومة خلال فترة الأزمة

تتضارب المعلومات حول حجم الاحتياطي النقدي في سورية، المحلي والأجنبي، ومستوى تراجعه خلال الأزمة، ولكن لا يختلف اثنان على أن وجوده هو أحد محددات قوة الاقتصاد السوري وقدرته على تغطية الاحتياجات السورية الرئيسية خلال الأزمة