قدمت الرفيقة عشتار محمود محررة الشؤون الاقتصادية في صحيفة قاسيون محاضرة اقتصادية، بعنوان: (الليرة السورية مفترق طرق 2016) وذلك في المركز الثقافي في أشرفية صحنايا وفي مايلي أهم محاور المحاضرة وجوانب من النقاش الذي أعقبها..
تعتبر الأزمات إحدى أهم أسباب إعادة الألق للذهب، لذلك فإن صعود وهبوط سعر الذهب يكون بالتزامن مع ارتفاع أو هبوط القوة الشرائية لعملة البلد المعني بالأزمة، لكن ما ليس يفهم في الحالة السورية أن الليرة ومنذ بداية الأحداث التي تشهدها البلاد صارت محل حديث الجميع ممن يعلمون ولا يعلمون، وذلك من حيث مدى صمودها وإمكانيات الحفاظ على قوتها، والأكثر غرابة أن أحداً لم يتناول أسباب هبوط أسعار الذهب أو أرتفاعها في السوق المحلية والآثار المتوقعة جراء ذلك عند ربط الأسعار المحلية بالأسعار العالمية، حيث يبدو أن الذهب في سورية بات خارج معادلات وأسعار السوق العالمية رغم أنه سلعة عالمية بامتياز، ومن الصعب جداً التلاعب بسعره لما في ذلك من خطر على «الأصول».
تطالعنا بشكل يومي الصحف الرسمية وشبه الرسمية، وكذلك الإعلامان، الرسمي وشبه الرسمي، بأخبار الحملات الشعبية لدعم الليرة السورية، وتعرض القضية ببساطة وسطحية تندرج ضمن كوميديا سوداء عامة تلف المشهد السوري، حيث يتلخص دعم الليرة السورية حسب رأي حملات الدعم ومن يروج لها بقيام المواطنين السوريين بزيادة ودائعهم لدى البنوك العامة، ولكن أحداً لم يحاول طرح القضية كما هي فعلاً..
يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
فجأةً، ودون سابق إنذار، ارتفع سعر كيلوغرام السكر في أسواق دمشق من 45 إلى 60 ليرة سورية، ولعلّ المبررات جاهزة لدى التجار: «الأزمة التي نعيشها لم تترك ولم تذر.. وما هذا سوى غيض من فيض»!.
البطالة في سورية ومعدلاتها كهدف من الأهداف الرباعية للسياسات النقدية والمالية السورية (1)... التي بلغت وفق إحدى الدراسات الأكاديمية السورية 15%، ووفق الإحصاءات الرسمية 12.3% عام 2004 ووصلت إلى 8% عام 2005 (2)، وآخر المسوحات الرسمية لمعدل البطالة تشير لبلوغها حد 7.5% عام 2006، ودائماً المصدر المكتب المركزي للإحصاء (3) التابع مباشرة للفريق الاقتصادي في الحكومة والمكون من عدد كبير من الاختصاصيين والأكاديميين والخبراء المحليين والمستقدمين من خارج القطر، والمدعوم بفريق رديف هو فريق دعم القرار الاقتصادي المكون من عدد من المؤهلين والأكاديميين الخاضعين لدورات تدريبية خارج القطر...
صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة، فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!
تؤكد تصريحات حكومية تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد الوطني في العامين الأخيرين، والهدف من وراء هذه التصريحات طبعاً إثبات صحة السياسات الحكومية المتبعة.. ولو كانت هذه الأرقام صحيحة شكلاً ومضموناً لكنّا من أول المرتاحين، لكن هناك أسباباً عديدة تدعو للتوقف عند هذه التصريحات والتساؤل عن مصداقيتها...
كثر الحديث مؤخراً وعلى نطاق واسع على ساحة الوطن عمّا سمي (رفع الدعم)، وقد أخذ هذا الحديث شكلاً يكاد يرتقي إلى صراع طبقي ووطني في آنٍ معاً، تساهم فيه قوى مختلفة داخل السلطة وخارجها، وتنطع بهذه المهمة اقتصاديون من مختلف المشارب، وتساهم قاسيون واقتصاديوها بشكل بارز في إدارة هذا الصراع بالتعاون مع بعض الاختصاصيين في الاقتصاد، ولا يكاد يخلو عدد من افتتاحية أو ندوة أو مقالة أو ما شـابه في هذا المجال. وهذا من حيث المبدأ يثلج صدري لأنني على الأقل أنتمي إلى الـ (17 مليون سوري) الذين يعانون الأمرّين من شظف العيش ومرارته بسبب النهب المستمر لاقتصاد البلد والفساد المستشري فيه، والذي أدى بنتيجته إلى تدهور الوضع المعاشي للسواد الأعظم من الشعب، وإلى التفاوت الهائل بين الأجور والأسعار الذي يهدد بدوره الأمن الاجتماعي للبلد، خاصة وأن سورية الحبيبة تتعرض للتهديد بالعدوان في كل لحظة، ولست بحاجة لإثبات ذلك.
