في إطار الحديث عن الأزمات التي تشمل العالم بأسره، ينصب القسم الأكبر باتجاه أزمة الطاقة، بحامليها الأساسيين: النفط والغاز. ولكن الأزمة الأكثر عمقاً والأكثر خطراً وكارثية هي أزمة الغذاء التي بدأت بوادرها بالتوضح بشكل كبير، ودون أن يتضح بعد إلى أي مدى وعمق يمكنها أن تمتد.
رُسِمَت ملامح الطريق لموسم القمح الجديد الذي بات على الأبواب بشكل جليّ، وذلك بفضل تكرار عثرات الموسم السابق من قبل الجهات المعنية، بدءاً من مستلزمات الإنتاج، حتى طريقة إدارة خطر آثار الجفاف والظروف المناخية السيئة، وصولاً إلى الأسعار التي حددتها الحكومة مؤخراً لتسويق محصول القمح من الفلاحين.
يواجه محصول القمح الإستراتيجي، كما كل عام، خطر آثار الجفاف والظروف المناخية السيئة، بالإضافة طبعاً إلى المعاناة من تأمين مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليفها.
قال رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته السادسة إنه «لدينا احتياطي كاف من القمح لحين بدء الموسم الجديد» وفقاً لتصريحه.
دائماً ما ترفع الحكومة من سقف تطلعاتها الكلامية فقط، المحسوبة بلا خطة مدروسة ومدعمة بممكنات التنفيذ، لتكون مجدية فعلاً لإحداث الفارق المرجو من تلك الخطة، فتُكثِر من الشعارات التي تطرحها، ليتبين فيما بعد أنها شعارات تبقى في مهب الريح لا أكثر.
مليون ونصف هكتار من الأراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي، وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام 2010... ولكنّ هذا النجاح الموعود لم يكتمل لأن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه الأمطار خسرت معظم غلتها من القمح، بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة، خرجت من الإنتاج، وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام!
تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من تدهور.
فهل سيكون عام 2021 عام القمح فعلاً، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب المزارعين؟
انتبهت الحكومة في الأسبوع الماضي إلى العقوبات المطبقة على سورية، وبدأت الحديث عن خطة إستراتيجية لمواجهة العقوبات، بل حتى الحديث عن الاكتفاء الذاتي...
يعتبر القمح بمساحاته وناتجه واحداً من مؤشرات الزراعة الهامة، ففي عام 2017 تراجعت مساحات القمح المزروعة بالقياس بعام 2016، ولكن السوريين المنتجين حصدوا مساحات أوسع مما حصدوه في عام 2016 أي: أن المنتجين زرعوا مساحات أقل، لكن الظروف المناخية والأمنية ساعدتهم على حصاد مساحات أوسع، ما ساهم في زيادة الكميات المنتجة.
1,1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي لا تزال قيد الإنتاج في سورية، وقد زرعت بالقمح في موسم العام الحالي، كما تشير التقديرات، ومن هذه المساحات فإن الإنتاج المتوقع لموسم 2017 الذي بدأت بواكير حصاده قد يبلغ 2,17 مليون طن! وفق تصريحات رسمية لوزير الزراعة، ولكن بعيداً عن التصريحات الرسمية فإن أرقام الغلة الوسطية في العام الماضي تقول: بأن مساحة كهذه ستنتج قرابة 1.5 مليون طن..
