إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 15/12/2022 يقضي بمنح أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعات الحكومية والجامعة الافتراضية السورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية تعويض تفرغ إضافي شهري من الموارد الذاتية في كل منها.
منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.
أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء، محمد نبيل القصير أنّ وزارة الصحة رفعت أمس الأربعاء (14-12-2022) أسعار نحو 20 زمرة دوائية، موضحاً أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22% إلى 26% وهي تختلف من صنف لآخر.
صدر مرسوم رئاسي في سورية تحت رقم 21 لعام 2022 بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
صدر عن مصرف سورية المركزي خبر صحفي بتاريخ 10/12/2022 يقول: «حول ما يتم بثه من إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة، ويؤكد على توفر السيولة الكافية لسنين، وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنون بوجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي».
ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم والتي يتحالف فيها رأس المال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين وخاصة الطبقة العاملة.
يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة قبر» وهذا المثل ينطبق إلى حد بعيد على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر بما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن يصبحوا في «ليلة ما فيها ضو قمر» في الشوارع يتسكعون باحثين عن عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف سيجدونه؟ أسئلة على لسان العمال المصروفين من عملهم ليس بسبب باب العقوبات في قانون العمل وليس لضعف إنتاجيتهم أو سوء أخلاقهم لا سمح الله بل لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
أعلن المصرف العقاري نهاية الشهر الماضي عن إتاحة الحصول على القرض الشخصي بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وكذلك العسكريين، بغض النظر عن سقف الراتب، وذلك بتحقيق شرط مساواة رواتب الكفلاء لقيمة القسط الشهري.
