نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للأجور» وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلاً من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
في دراسة «جريدة قاسيون» الربعية حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 660 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، حيث اعتمدته وتنشره معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار، التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار، وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع، بل تبقى متمترسة خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.
نشرت منظمة الإسكوا تقديراً لدخل الفرد السوري حتى عام 2018 وذلك وفق مقياس القوّة الشرائية للدخل، أي: مقدار السلع والخدمات الفعلية التي تستطيع تأمينها في السوق المحلية بالدخل المتاح. وتتيح هذه البيانات إجراء مقارنة بين مستوى الدخل الوسطي للفرد في سورية وبقية دول العالم بالمقياس ذاته...
عملتلكم مقلب بواحد نشال. خليته ينشل راتبي حتى شوف هالأهبل شو رح يعمل فيه؟!
بعد طول انتظار، تم السماح باستئناف منح القروض من قبل المصارف كافة، وفقاً لبعض الشروط الموضوعة من قبل مصرف سورية المركزي، بما يخص الشرائح المستفيدة والسقوف والضمانات والتسهيلات.
في الآونة الأخيرة ومع اشتداد الضائقة المعيشية التي أصابت الكبير والمقمط بالسرير أصابت حمى التصريحات- والاقتراحات والمشاريع- المسؤولين وأصحاب العقد والربط، حيث لم نعد نستطيع إحصاء تصريحاتهم المبهرة
إن فجوة الأجور بين الجنسين في البلدان مرتفعة الدخل تكون أكبر في النهاية العليا لجدول الأجور، أما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فهي أكبر ما تكون في صفوف العمال الأقل أجراً.
يقف البعض على (أطلال) ما قبل الأزمة ليتغنوا ويقولوا: (أين كنّا وأين أصبحنا!) وهو بالفعل سؤال محقّ، ولكن الإجابة موضوعياً تقول: إننا كنا عند حد الكفاف، أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر. وهذا بالطبع حال معظم السوريين، وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت ولا زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في سورية تعطيهم أجراً لا يكفي للاستمرار!
أصبح الحد الأدنى للأجر في سورية الأقل عالمياً عند قياسه بالدولار، وقد يكون الأقل من حيث قدرته الشرائية... فخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف ليرة! وهو ما يعني أن تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن الغذاء يشكل نسبة 60% من تكاليف المعيشة في هذه الظروف القاسية التي تضيّق الإنفاق على الجوانب الأخرى!
