_

عرض العناصر حسب علامة : صناعة

زير الصناعة.. وبئر الحكومة

هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلاً الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فعلاً دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام- خاص»؟.

صناعيُّو القابون يطلبون المؤازرة من الغيورين

ما زال ملف منطقة القابون الصناعية مثيراً للجدل والنقاش بين محافظة دمشق والحكومة خلفها من جهة، وأصحاب العلاقة من الصناعيين في المنطقة من جهة أخرى، وجوهر الأمر لا يتمحور حول الحقوق فقط، بل وحول التوجه العام للحكومة نحو الصناعة.

التوقف الاقتصادي... ما العمل؟ الاستفادة من تجربة الصناعة التحويلية السورية 2017

يعمّ التوقف الاقتصادي في الظرف السوري الحالي، ومن المتوقع أن يتوسع مع كل تعقيد جديد يضاف إلى لوحة المعطيات السورية: العقوبات، الأوضاع الإقليمية، وضع الدولار ومصالح نخب المال السورية... وغيرها، وبالمقابل لا توجد أية حركة جدية لمواجهة الركود، مع العلم أن مبادرات فعّالة نحو الإنتاج ممكنة وتستطيع أن تخلق نمواً سريعاً.

الجميع يعلم، أن ظروف الدمار و«للأسف» تعتبر فرصة اقتصادية، فمنطقياً عندما تنتقل من التوقف إلى الحركة فإنك تحرّك النمو من صفر إلى 100% على مستوى المنشأة التي كانت متوقفة، فباستثمار لتحريك النشاطات المتوقفة فقط تنتقل من لا شيء إلى إنتاج بضائع جديدة وتشغيل واستهلاك.

 

 

تحولات في التصنيع العالمي خلال ثلاثة عقود

تغير الكثير في خارطة التصنيع العالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية ومنذ عام 1990 إذ بدأت القيمة المضافة الصناعية (أي الثروة الصناعية الجديدة المنتجة سنوياً) تنزاح من الدول الصناعية الأساسية* إلى الدول النامية، وتحديداً القوى الصناعية الصاعدة... فأين تنتج منتجات العالم الرئيسة، وتولد الثروة الصناعية الجديدة؟خلال هذه العقود كثر الحديث عن تراجع دور التصنيع العالمي مقابل تقدم قطاع الخدمات والمال تحديداً، ولكن البعض يناقش أنه إذا ما كان هذا ينطبق على الدول الصناعية المتقدمة (مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان) فإن الحال ليس كذلك في الدول الأخرى والصاعدة تحديداً، مثل (الصين والهند بالدرجة الأولى) التي احتوت توسّع التصنيع العالمي خلال العقود الماضية. 

5 مليارات قروض للصناعيين...أقل من 0,3% من الناتج!

5 مليارات ليرة مجموع ما أقرضه المصرف الصناعي للصناعيين خلال 14 شهراً منذ أيلول الماضي بعد أن تمّ فتح باب الإقراض، وهو حجم تمويل يعكس انخفاض الحافز التمويلي والإنتاجي الصناعي في الظروف الحالية.

على أعتاب المؤتمر الصناعي الرابع.. أين وصلت توصيات المؤتمرات السابقة؟

تم الإعلان رسمياً عن إقامة المؤتمر الصناعي الرابع بتاريخ 23/11/2019 في دمشق، وذلك تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وقد جرى ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، نهاية الأسبوع الماضي.

شريك المي ما بيخسر ويمكن أن يخسر!

ناقشت الحكومة في جلستها الأخيرة مشروع إنشاء معمل لتعبئة المياه من نبع الفوار في محافظة القنيطرة، حيث طُلب من الوزراء تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية لمثل هكذا مشروع، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما يقدمه الوزراء المعنيون في هذه الأمور.

وَأْدِ الزراعة والإنتاج الزراعي- الصناعي

حددت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في الحكومة بتاريخ 11/7/2019 «مهلة ثلاثة أشهر للجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول «الشوندر السكري»، لناحية استبدال زراعته بزراعات أخرى أكثر جدوى، وذلك بعد القيام بدراسة شاملة حول واقع هذا المحصول من «زراعة، وتسويق وتصنيع»، وزيارة مزارعي هذه الزراعة والوقوف على ما يحتاجونه من دعم في حال تم إقرار استبدال هذه الزراعة».

الشركات الصناعية عِبءٌ على الحكومة أم العكس؟!

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

نظرة إلى مالية شركات الصناعة العامة... هل تستحق الشفقة فعلاً؟

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.