_

عرض العناصر حسب علامة : شركات الخليوي

أرباح (سيريتل وMTN ) في 2016: أعلى بنسبة 94%

أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!

MISSED CAIIS

SMS

بحسابات بسيطة تمر على شاشات التلفزة الغنائية في الدقيقة الواحدة ما يقارب 50 إلى 60 رسالة قصيرة SMS أو تزيد ..

مطلع الشهر ستُكافأ الحكومة على عجزها من جيب المواطن!

خلال أيام فقط، وتحديداً في 1/12/2016، ستتوقف العديد من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها بـ «المصالحة» عليها بموجب قرار من «الهئية الناظمة للاتصالات» صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية إلى سورية، قَيمّه البعض على أنه «بوابة نهب وابتزاز جديدة للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات».

 

ليوم واحد فقط: ماعاد المحمول محمولاً!

أسباب ثلاثة تجعلنا نجزم أن ما حدث في مصر مع بدء الدقيقة الأولى من يوم الاثنين الفائت (12 كانون الثاني) لم يكن فيلماً مصرياً على الإطلاق:

 Missed call لمن ليس لديه علم! نهب منظم للأموال.. على المكشوف

«نهب منظم للمال العام أمام أعين الجميع وعلامات السكون» عنوان عريض للحكومة ومجلس الشعب والوزارة المعنية التي قدمت وتقدم كامل بنيتها التحتية بربح بسيط: إنهما شركتا الخليوي، الحيتان الكبيرة في لعبة النهب المنظم، والضحية كالعادة المواطن المغلوب على أمره الذي لا يملك سوى خيار واحد «ادفع بالتي هي أحسن».

من المسؤول في بلدنا المسؤول أم القدر أم الشبح؟؟

كان وزير الاتصالات الدكتور عمرو سالم قد وعد وعداً قاطعاً في مؤتمر صحفي علني الشهر الماضي عن اعتماد تعرفة جديدة ستطال معظم وسائل الاتصال بدءاً من منتصف تموز، (البعض اعتبرها تخفيضات وهي في الحقيقة لم تكن كذلك)، وأسهب وزير الاتصالات العتيد في الحديث عن خطة وزارته الإصلاحية والتحديثية ورغبته الشخصية في تطوير و(تكنلجة) قطاع الاتصالات في سورية ليصبح عالمي المواصفات والسمات والأسلوب.. وإلخ...

أسعار عالية لبطاقات الخليوي مسبقة الدفع

 بالتنسيق ما بين المؤسسة العامة للاتصالات والشركتين المشغلتين لخطوط الهاتف الخليوي، تستعد الشركتان لإطلاق مشروع البطاقة مسبقة الدفع وذلك في الأول من تموز القادم، وكما تعلن الشركتان، فالهدف من هذه البطاقة مسبقة الدفع هو إتاحة هذه الخدمة للمشترك دفع ثمن التخابر بدون عقد طويل الأجل بينه وبين الشركتين المشغلتين، وحيث تكون مدة العقد هي مدة صلاحية البطاقة المدفوعة مسبقاً..

 أسعار خليوية

بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في شركتي القطاع الخاص المشغلتين، حوالي الستمائة ألف مشترك منذ بدء انطلاق هذه الخدمة وإنشاء الشركتين حتى الآن.

■ مسلسل الخصخصة يطال قطاع الاتصالات.. لماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات؟؟ ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية وأريكسون ومشاريع آخرى؟؟ لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟

تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، حيث وصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الأنترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM  وتعهيد الشبكة الرقمية PPN لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية  التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.

هل ستخفض وزارة الاتصالات أجور الاتصالات حقاً؟

أكد الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة خلال لقائه مديري شركات المعلوماتية المشاركة في معرض شام 2006 حول تكاليف الإنترنت أن أسعار الاتصالات في بلدنا ما تزال زهيدة نسبياً بالنسبة لمثيلاتها في بقية دول العالم، متناسياً أن مستويات الدخل في سورية أخفض من مثيلاتها في هذه الدول والبلدان التي تحدث عنها بما لا يقاس، ورغم هذه الميزة (الهائلة)، إلا أن الوزارة، والكلام للوزير، وبعد شهرين، ستجعل المواطنين يشعرون فروقاً كبيرة بشكل عام لاسيما على صعيد احتياط الدارة الدولية حيث سيتوفر في البلاد احتياط عن طريق الأقمار الصناعية. وأكد الوزير أنه وخلال سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى، ستكون سورية الأولى عربياً في مجال المعلوماتية وبخبرات سورية متطورة ومتميزة.‏