_

عرض العناصر حسب علامة : القروض

أكاذيب الـ «Overnight» الأمريكية!

في عالم البورصة هنالك ما يسمّى القروض الليلية، ذات الغاية المضاربية... والتي تكتنف كما في كل منتجات عالم المضاربة، على مرابح وعلى خطورة، وهي أقرب للمغامرة، وما هو اختراع من عالم المال الأمريكي، يمكن أن ينطبق على عالم السياسية الأمريكية اليوم!

قروض التجاري «تسكيتة»

تبلغ كتلة ودائع المصرف التجاري السوري 70% من كتلة الإيداع في السوق المصرفية السورية، المتراكمة من أرصدة الجهات الحكومية بالدرجة الأولى، وجهات القطاع الخاص... المصرف منذ مطلع العام الحالي بأن إطلاقه للقروض أصبح قريباً، أطلق أخيراً القرض الشخصي، وقرض الترميم، وقرض التعليم، والقرض المهني، فماذا عنها؟!

السياسة النقدية تدخل مرحلة خطرة: إطلاق الإقراض وطلب الدولار

يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.

 

العقاري: اقترض... «كنّك شاطر»

لم تكن قروض السكن في سورية يوماً منخفضة التكاليف، ولكنها لم تكن يوماً بهذا المستوى من المفارقات... مع عودة الإقراض السكني من المصرف العقاري، فإن هذه القروض لا يمكن تسميتها إلا رفع عتب... فإذا ما كنت من أصحاب الأجور المتوسطة في سورية هل ستأخذ قرضاً من العقاري؟!

 

القروض المتعثرة والجديدة.. «الحكي السهل والفعل الصعب»

(300 مليار ليرة إقراض للقطاع الإنتاجي) والكثير من الحديث الحكومي حول تحريك عجلة الإقراض المتوقفة منذ عام 2012 بشكل كلي تقريباً، إلا أن هذا الملف يأتي دائماً مع عبء القروض المتعثرة وملفها الشائك، فالمنطق يقول: إن توسيع الإقراض يرتبط بحل التعثر، وأكثر من ذلك بمنع أسبابه، وتوفير شروط نجاح الإقراض... ولكن كيف؟!

القروض تبتلع الاقتصاد والمواطن يدفع الثمن

هل يستمتع الفريق الاقتصادي برؤية أموال الشعب السوري مكدسة في المصارف العامة والخاصة، تنعم بدف أقبيتها، أو بدفء أقبية المصارف الخارجية؟  وما معنى هذه  السياسة الاقتصادية الهادفة إلى الاقتراض، ثم الاقتراض؟ وأين موارد الاقتصاد السوري المالية، وثرواته المادية؟ وهل عجزت تلك الموارد عن تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وبسيطة جداً؟ ومن سيتحمل عبء المديونية من أقساط وفوائد في المستقبل؟ أليست القروض الحالية مصادرة للحقوق الاقتصادية للأجيال القادمة؟  ثم ألا توجد بدائل اقتصادية محلية للقروض الخارجية؟

فلاحو وجمعيات عامودا يرفعون عريضة: رفع الغبن ومحاسبة المصرف الزراعي التعاوني

أرسل فلاحو القرى والجمعيات التابعة لمدينة عامودا عريضة موقعة من عشرات المواطنين إلى جريدة «قاسيون» يطالبون فيها برفع صوتهم لرفع الغبن عنهم من المصرف الزراعي التعاوني في عامودا، جاء فيها: (فلاحو ومزارعو المناطق التي يشملها نطاق عمل المصرف الزراعي في عامودا يعرضون ما يلي: إن المصرف الزراعي كما تعلمون مؤسسة وطنية عامة، غايتها مساعدة الفلاحين عبر تقديم الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي (قروض نقدية وعينية) من بذار وأسمدة (شلول، أكياس) إلخ.

المصرف الزراعي في اليعربية.. قصة فساد معلن!!

لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..