عرض العناصر حسب علامة : الدولار

ماذا لو بقي الدولار محصوراً في الولايات المتحدة وتوقف الجميع عن استخدامه؟ ماذا لو استخدم كلّ بلد أو مجتمع عملته الخاصة في التجارة الداخلية والخارجية المعتمدة على اقتصادهم الخاص بحيث لا تكون بدون تغطية. قد تكون هذه العملة تقليدية أو رقمية مسيطراً عليها من الحكومات، المهم: أن تكون عملة البلد السيادية. لا مزيد من الدولار الأمريكي، ولا مزيد من ابنه اليتيم اليورو. لا مزيد من التحويلات النقدية الدولية التي تتحكم فيها مصارف الولايات المتحدة عبر نظام التحكم الدولي بالتحويل «سويفت»، وهو النظام الذي يسمح ويسهل العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من كل نوع– مصادرة أو تمويل أجنبي أو إيقاف التجارة بين الدول أو ابتزاز الدول غير المطيعة وإخضاعها. ما الذي سيحدث لو حصل هذا؟ حسناً، الجواب المختصر هو: أننا سنكون بكل تأكيد على بعد خطوة من عالم أكثر سلاماً بعيداً عن الهيمنة المالية للولايات المتحدة، وسنتجه إلى بنية جيوسياسية عالمية أكثر مساواة.

بيتر كوينغ
تعريب: عروة درويش

تتحدث الحكومة عن إحلال المستوردات, وعن شطب أكثر من 45 مادة من قائمة المستوردات, والغاية هي تقليص كتلة الدولار المطلوبة للاستيراد, وإبدالها بمنتجات محلية. وهذا إجراء جيد نظرياً, ويدعم قيمة الليرة. ولكن عملياً وبالعودة إلى بيانات الاستيراد السورية لعام 2018, يتبيّن أنّ تقليص كتلة المستوردات يتطلب التركيز على أنواع أخرى من المواد!

يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بكتلة المستوردات، مقابل كتلة الصادرات، أي بحجم العجز التجاري... فإذا ما زاد العجز التجاري فإنه يعني أن الطلب على الدولار أكبر، ويرتفع سعره، والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة تتحدث طوال سنوات عن تقييد المستوردات، واليوم تتحدث عن إحلال جزء هام منها بمنتجات محلية، ولكن لهذه العملية كوابح موضوعية أهمها سمسرة النخب!

(الدولار عليه أن يكافح ليبقى العملة العالمية الأعلى في العقود القادمة، طالما أن قوة الاقتصاديات الآسيوية تزداد، وستكون في المواقع الأولى عالمياً) هذا ما توقعه بنك جي بي مرغان الأمريكي.

الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي سموها «عِملتي قوتي» واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة مشان «بركي» كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي..

في خطوة هي الأولى من نوعها قامت وزارة المالية السعودية بإصدار أول طرح سندات مُقوّم بعملة اليورو بقيمة 3 مليارات يورو. 

انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟

نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.

أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.

رغم كل اللي مر فينا.. ورغم كل الحكي والنق والسق، لدرجة أنو ما عاد في شي مخبا، لسا منسمع تصريحات من المسؤولين ما بتنزل لا بميزان ولا بقبان..

تلقى موجة ارتفاع سعر صرف الدولار المستمرة، والتي أوصلته إلى أعلى من مستوى 600 ليرة- الكثير من الأخذ والرد كالعادة. وتتوجه الأنظار دائماً إلى المصرف المركزي «ليفعل شيئاً»، في الارتفاع الماضي نصحنا الحاكم بأن ندعم الليرة بكلمة طيبة، وفي هذه المرّة تحدث عن الوهم والمضاربة والعقوبات. ولكن في الحقيقة المسألة اقتصادية بل وسياسية وأبعد من السياسة النقدية.