استفاق أفراد الحكومة أخيراً على أن بين أيديهم قوانين تمنع التلاعب بالعملة الوطنية، حيث أتت هذه الاستفاقة بعد صدور المرسومين التشريعيين 3-4 لعام 2020، القاضيين بتشديد العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين بما يخص موضوع التلاعب بالعملة الوطنية.
تتقلب مستويات الأسعار وعمليات التسعير مع كل صعود وهبوط في سعر الدولار، و10 آلاف ليرة اليوم قد تكفي لكيلو غنم و4 كيلو خضار، بينما غداً قد لا تكفي لشراء هذه البضائع، تتبخر قيمة الليرة مع ارتفاع الأسعار، ويهدد هذا وظيفتها كنقد ويطرح جدياً إزاحتها واستبدالها من التعاملات نحو الدولرة، وهو ما قطعنا أشواطاً به... فما هي وظيفة النقد، وأين الليرة من هذه الوظائف اليوم؟
وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.
التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!
ارتفع الدولار بنسبة 50% خلال عام مضى، بينما ثلثا هذا الارتفاع جرى خلال الشهرين الأخيرين، المفارقة أن هذا التدهور المتسارع وارتفاع الدولار إلى عتبة الـ 700 والـ 800 أعقب مبادرة رجال الأعمال والمصرف المركزي لدعم الليرة، وإن كانت المبادرة ليست السبب في الارتفاع إلا أن لهذا الارتباط دلالة: فالطريق نحو الدولرة سار بجهود حلقة الثراء الضيقة والمتنفذة، وتأثيرها العميق على السياسة النقدية طوال سنوات الأزمة وليس الآن فقط...
الاقتصاد السوري أصبح مدولراً، ومستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي ومصالح النُّخب كلها أصبحت (دولارية) وترتبط بالعملة الخضراء صعوداً ونزولاً، حركة وركوداً... والسياسة النقدية للمصرف المركزي كذلك الأمر تنطلق في إجراءاتها وحركتها من موقع مراقبة وتحريك وتوجيه كتلة الدولار، أما كتلة الليرة فيتم تقييدها أيضاً وفق محدد سعر صرف الدولار.
ركزت اجتماعات البريكس الأخيرة على تطوير عمليات استبعاد الدولار التي ترتبط بثلاثة ملفات: بنك التنمية المشترك، منظومات الدفع والتحويل البديلة، والتبادلات التجارية بالعملات المحلّية... والأخيرة هي الأكثر تسارعاً بالقياس إلى المجالين الأوّلين، ولكنها بالوقت ذاته تكتنف على مخاطر ويتم السير باتجاه تطوير طروحاتها نحو عملة موحدة.
يعتبر الطرف الروسي الأكثر مبادرة ضمن دول بريكس الخمس (البرازيل روسيا الهند الصين وجنوب إفريقيا) باتجاه تقليص الاعتماد على الدولار بين أعضاء المجموعة، وذلك تحت تأثير العقوبات الغربية التي تلوّح بإيقاف التعاملات المالية الروسية بالدولار وتجميد الاحتياطيات وغيرها من الممارسات، التي تهدد أيضاً دول بريكس وغيرها، في ظل استعار الفوضى الاقتصادية والعقوبات كأداة فيها.
كانت النساء ومازلن يرددن القول واصفين مرض السرطان، بأنه المرض الذي لا يجب ذكر اسمه أثناء الحديث كي يبقى ذاك المرض اللعين بعيداً عنهن وعن أولادهن باعتباره مرضاً خبيثاً لا شفاء منه،
على سيرة جنو نطو.. شفتو كيف الأسعار جانة وناطة للسما؟؟ يا ترى شو السبب؟؟ ارتفاع الدولار، ولا زيادة الرواتب؟
طيب الدولار ارتفع لما صار في فسفسة ع زيادة الرواتب، ولا شو؟؟ والله شكلو ولا شو!!
خسرت الليرة نسبة 86% من قيمتها بين 2010- 2018، وهذا وفق المحددات الموضوعية التي تحدد قيمة العملة*... إذ إن تراجع الإنتاج وزيادة كتلة الليرة مسؤول عن ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 740%! وما كانت الأسرة تشتريه بـ 40 ألف ليرة شهرياً في 2010 يفترض أن تحتاج إلى 296 ألف ليرة بالحد الأدنى لشرائه اليوم.
مجدداً يقفز سعر الدولار إلى مستوى يفوق الـ 700 ليرة... السعر الذي لا يستكين ويستمر في اتجاهه الصاعد، له عوامل تحدده وهو ليس سعراً وهمياً، بل ناجماً عن أسباب ترتبط بأمراض الاقتصاد السوري بالدرجة الأولى، وتحديداً الأمراض العقيمة التي يُصاب بها أصحاب القرار والتي لا تُحَل إلا بالبتر، كمرض التمسك بالدولار أياً كان مصير الليرة.
هنالك محددات تقول ما هي الحدود الدنيا لسعر الصرف، التي لا يمكن له أن ينخفض عنها... فما القيمة الدنيا لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في الظروف الحالية، ولماذا السعر في السوق أعلى منها بكثير؟!
لا يزال عدم الوضوح يلف أجواء السوق السورية، فبعد تسريب قرار المركزي لإيقاف حسابات سيريتيل، أتى تسريب حول حركة حسابات مجموعة من رجال الأعمال السوريين، إضافة طبعاً إلى (رجال البزنس) الذين جمعوهم ذاك المساء ليدفعوا لصندوق دعم الليرة، ذاك الذي لم يظهر خيره من شره، وصدقه من حقيقته حتى الآن...
