_

عرض العناصر حسب علامة : الاستيراد

الإنتاج يتوقف- الاستيراد يتمركز... والليرة أضعف

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

هل يربح مستورد واحد للسكر... 97 مليار ليرة في سنة؟!

مقابل كل هذه الخسارات التي يخسرها الملايين من السوريين مع كل تراجع في قيمة الليرة وارتفاعٍ في الأسعار وفي صرف الدولار، يجب أن نعلم أن هذه الخسائر تتكدس مبالغ مليارية على الضفة الأخرى من المجتمع السوري، وفي صناديق أولئك الذين وضعوا أنفسهم في قمة الهرم الاقتصادي محميين بالنفوذ والسياسات، والأهم محميون حتى الآن من انعدام المساحة السياسية لدفاع الناس عن حقوقها.

نحاول أن نقدر ربحاً لواحدٍ من كبار مستوردي المواد الأساسية في اللحظة الحالية... وليكن السكر الخام على سبيل المثال لا الحصر وهو المعروف أن له مستورداً أو اثنين بالأكثر، قاربت واردات السكر السورية 160 مليون دولار في عام 2018 من السكر الخام. وسنأخذ هذا الرقم كرقم تقريبي يحوّله هذا المستورد من حساباته في الخارج إلى شركات استيراد السكر العالمية، مع العلم أن السكر السوري استورد من فرنسا بالدرجة الأولى في 2018 وفق بيانات التجارة الدولية ict.

«أبو ذنب» بطريقه للاستهلاك المحلِّي

بشرى، غير سارة للمواطنين، زفَّتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نهاية الأسبوع الماضي تتضمن: «موافقتها على إضافة أغنام الذبح إلى الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وبالتالي السماح باستيرادها إلى سورية»، وذلك بحسب ما ورد عبر وسائل الإعلام.

هل يربح مستورد القمح... أكثر من 90 مليار ليرة في سنتين؟!

368 مليون دولار هي قيمة عقود استيراد القمح خلال عامين ماضيين وفق ما أعلنته بيانات لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء. ومقابل ما يقارب مليوني طن من القمح تقريباً حتى نهاية العام الحالي ومنذ مطلع 2018، وهذه التكاليف هي تكاليف القمح والنقل والتأمين لعقود في الظروف الصعبة للبلاد كما أشار بيان مجلس الوزراء.

استيراد الأسمدة تعرية لمقولة إحلال المستوردات وللسياسات الليبرالية!

جرى الحديث عن إحلال المستوردات مراراً خلال السنوات الماضية، وعقدت من أجل ذلك الكثير من الاجتماعات، وصدرت الكثير من التوصيات، بالمقابل فإن واقع الإنتاج والتصنيع المحلي، بشقيه العام والخاص، ما زال يعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل المزمنة.

مستوردات 2018... الإمارات تدخل بقوّة!

تتحدث الحكومة عن إحلال المستوردات, وعن شطب أكثر من 45 مادة من قائمة المستوردات, والغاية هي تقليص كتلة الدولار المطلوبة للاستيراد, وإبدالها بمنتجات محلية. وهذا إجراء جيد نظرياً, ويدعم قيمة الليرة. ولكن عملياً وبالعودة إلى بيانات الاستيراد السورية لعام 2018, يتبيّن أنّ تقليص كتلة المستوردات يتطلب التركيز على أنواع أخرى من المواد!

إحلال المستوردات... قد لا يحلّ شيئاً

يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بكتلة المستوردات، مقابل كتلة الصادرات، أي بحجم العجز التجاري... فإذا ما زاد العجز التجاري فإنه يعني أن الطلب على الدولار أكبر، ويرتفع سعره، والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة تتحدث طوال سنوات عن تقييد المستوردات، واليوم تتحدث عن إحلال جزء هام منها بمنتجات محلية، ولكن لهذه العملية كوابح موضوعية أهمها سمسرة النخب!

أن تكون مستورداً كبيراً في سورية

انتفضت الحكومة فجأة لتلزم المستوردين الممولين بالدولار الرسمي بنسبة 25% من مستورداتهم عليهم أن يبيعوها للحكومة، وللسورية للتجارة تحديداً. فهل ينفع هذا الإجراء في مواجهة الاحتكار الاستثنائي لسوق الغذاء المستورد لسورية؟ هل ينفع في مواجهة من يربحون من الدولار الرخيص ومن احتكار السلعة ومن البيع المحلي بضعف السعر العالمي؟

نشرت صحيفة تشرين نقلاً عن بيانات جمركية أن بضعة مستوردين يتحكمون باستيراد المواد الغذائية الأساسية، كالسكر مثلاً أو الرز أو غيره، وما قالته الجريدة كانت قد تحدثت عنه سابقاً هيئة المنافسة ومنع الاحتكار السورية... ومعروف في السوق السورية، وهو يحقق نسب ربح استثنائية للمتحكمين بأزمة سورية.

20 مليار ليرة «غير مفسرة» في استيراد قمح 2019

صدرت تصريحات عن إدارة المؤسسة السورية للحبوب، حول عقود استيراد القمح لعام 2019، حيث تمّ إبرام ثلاثة عقود. وإن المؤسسة ستمول هذه العقود من خلال الاقتراض، من المصرف المركزي عبر المصرف التجاري، بقيم إجمالية 72 مليار ليرة... وطبعاً بأسعار تفوق الأسعار العالمية بنسب كبيرة.

ماذا نستنتج من تجربة الاستيراد الخاص للمازوت؟

مضى على تشديد العقوبات الأمريكية والغربية عموماً المطبّقة على سورية أكثر من ثلاثة أشهر، والنتائج واضحة المعالم حتى الآن: أزمة عامة لم يفلح تداركها، وفرص خاصة ينجح انتهازها... وأهمها: فرصة تجريب تكليف القطاع الخاص مباشرة باستيراد المحروقات، التي طبقت بداية على مازوت الصناعيين.