_

عرض العناصر حسب علامة : الأجور

دعم الأغنياء... (باقٍ ويتمدد)

الدّعم هو واحد من سياسات إعادة التوزيع الهامة... فإذا ما كان الدعم ينقل سابقاً جزءاً من دخل قطاع النفط إلى الأجور عبر تخفيض الأسعار، فإنه اليوم يفعل العكس... والسياسات مستمرة في ممارسة الدّعم الاجتماعي ولكن للشرائح الاجتماعية الأكثر قوة ونفوذاً، والتي تحدد مسار السياسات. فدعم الأغنياء بل والطفيليين مستمر، بينما دعم الفقراء والمنتجين يتراجع.

لا تزال الحكومة تدعم شريحة ضيِّقة جداً من الأثرياء والمتنفذين السوريين، فتبيعهم (سلعة الدولار) بسعر مخفّض بينما سعرها في السوق أعلى. إن جوانب كثيرة من السياسة الحكومية تقول إن دعم الأغنياء عملية راسخة وذات سَمْت في السلوك الحكومي، وعلى رأسها دعم القلة المحتكرة للاستيراد بالدولار الرخيص.

حول الأجر كمفهوم..

يرغب العمال دائماً في الحصول على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن تحصيله من أرباب العمل، في حين أن أرباب العمل في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، على حد سواء لا يرغبون إلا بدفع أقل ما يمكن من الأجور للعمال، لذلك يسعى كلا طرفي الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف أن أرباب العمل متوحدون في كل زمان ومكان برابطة ضمنية منسقة وثابتة من أجل عدم زيادة الأجور للعمال، ولو حتى لمعدل الحد الأدنى الذي يضمن للعامل قوت يومه له ولأسرته.

«عيش وكيّف يا ختيار»

مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.

وين الدولة؟

الحكي عن تراجع دور الدولة صار ع كل لسان، ويمكن ما عاد فينا نعد الشغلات اللي بتتسجل تحت هاد العنوان من كترها، بس الأهم أنو كلنا عم ندفع ضريبة هالتراجع ع حساب عيشتنا وخدماتنا.. لك وحتى ع حساب نفسيتنا..

أيها العمال شدَّوا الأحزمة أكثر

المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.

تصريح ملغوم

صرح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال زيارته لمحافظة حلب: أن الحكومة ستزيد الرواتب في قطاعات التربية والتعليم والقضاء، وتحدثت مصادر، إلى أن زيادة قريبة، وقد تصل إلى 40 % من الراتب، حديث رئيس الحكومة عن الزيادة ليس بالشيء الجديد، فلطالما تحدثت الحكومة ووزراؤها عن زيادة الرواتب، وأطلقوا مئات الوعود لكن لم تُنَّفذ أيٌّ منها.

البير وغطاه

«قال رأفة فينا نحنا العمال والموظفين ما بيجوز تخفيض سعر الصرف، مشان استقرار أسعار السلع والخدمات، وازدهار الأعمال، وتأمين أجواء تخلق وظائف للمواطنين..»

بصراحة: (ما بيحك جلدك إلا ظفرك»

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .

الطبقة العاملة

جنوب أفريقيا - نرفض الأجور الاستعبادية
قام الآلاف من عمال المعادن في جنوب إفريقيا، يوم 25 نيسان بإضراب شامل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، المقترح من قبل الحكومة، وأعرب المتظاهرون عن رفضهم تعديل قانون العمل، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور عند 20 راند «1،6 دولار» في الساعة، ارتفاعاً من 11 راند، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها «نرفض الأجور الاستعبادية 20 راند في الساعة»، نطالب بحد أدنى للأجور يساوي 12 ألف و500 راند_ ألف دولار، وصرح أحد النقابيين المشاركين في التظاهرة، ماذا يمكن أن نفعل بثلاثة آلاف و500 راند «280 دولارًا» في الشهر؟ هذا يشبه العمل بالسُخرة، ولهذا السبب أنا أحتج.