الدعم التمويني: فشل تخفيض الاستيراد - توسيع المواد/ نجاح رفع الأسعار

ومن جانب آخر، ما زالت عمليات توزيع مادتي السكر والرز المقننين تعاني المشاكل ذاتها، من ازدحام وتأخير، ونقص الكميات مقارنة بالاحتياجات، خصوصاً بالنسبة لمادة الرز، حيث وبحسب المواطنين وإحدى صالات الاستهلاكية، لم يتم توزيع مادة الرز التمويني منذ شهر كانون الأول 2013، أي منذ سبعة أشهر بالضبط، في حين لا تواجه عملية تأمين وتوزيع مادة السكر ذات المشكلة، إذ تم توزيع مخصصات الأسرة لستة أشهر في نيسان الماضي.

كما يشتكي العديد من المواطنين من وجود تواطؤ بين المؤسسات الاستهلاكية وبين تجار السوق، ويتهمونهم بتسريب الكميات إلى السوق وبيعها بشكل حر، في حين تشارك أيادي التجار بإيصال الكميات بدءا من عملية الاستيراد التي تتم عبر مناقصات تعلن عنها مؤسسة التجارة الخارجية، لترسو بالنهاية على السعر الأقل، حسب قول المعنيين، إلا أن الواقع قد يبين غير ذلك!

التوفير أهم من النوعية

أما عن أسباب التأخير في تأمين الكميات اللازمة، وغيابه لسبعة اشهر بالنسبة للرز، فقد قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، في تصريحه الأخير إن "مؤسسة التجارة الخارجية لم تنجح في أي من مناقصاتها مؤخراً، ما دفع للاعتماد على التجار بغرض تأمين الاحتياجات"، لافتاً إلى وجود عقد لتأمين مادة الرز، وستصل الكميات بعد فترة، دون أن يحدد هذه الفترة.

وفيما يتعلق بنوعية مادة الرز المستوردة المتدنية، بين الوزير قاضي أمين أهمية التكلفة ومحاولة تخفيضها في عملية الاستيراد والمناقصات، وبالتالي تنخفض جودة المادة تماشياً مع انخفاض التكلفة.

ولفت أمين إلى عدم وجود كميات من الشاي والبرغل، لتوزيعها على المواطنين، إذ أن الحاجة من مادة البرغل تقدر بحوالي 160 الف طن بينما لا تزيد الكميات المتاحة عن 60 ألف طن، وبناء على هذا لن يتم توزيع أي كميات من هاتين المادتين.

الرز المقنن ليس خيار المواطن

وحول اعتماد المواطنين على المواد التموينية المققنة من عدمه، بينت نور ربة منزل " لا أعتمد على السكر والرز الموزعين عبر البطاقة التموينية، إذ أن صعوبة الحصول عليهما بسبب الازدحام على منافذ التوزيع، يمنعنا من ذلك، خاصة مع عدم قدرتي وزوجي على الانتظار بسبب طبيعة عملنا".

ولفتت نور إلى سوء نوعية الرز التمويني، قائلة إن "الرز التمويني يأتي غالبا حبة طويلة، ومليئا بالسوس، لذلك لا أتحمل عناء الحصول عليه".

وبدورها قالت أم معتصم 56 عاماً "كنت في السابق لا أتابع مواعيد صرف المواد المقننة، بل اعتمد على شراء السكر والرز من السوق، وخاصة الرز سيئ النوعية، أما مؤخراً وبعد ارتفاع الأسعار الكبير والغلاء الذي نعيشه في كافة نواحي المعيشة، بدأت بالاعتماد على السكر المقنن فقط، ولو تحسنت نوعية الرز لقمت بشرائه أيضاً".

الرفع بالمقابل

قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبوع الماضي، برفع سعر مبيع السكر والرز المقننين بنسبة 100%، حيث تم رفع سعر الكيلو من 25 ليرة إلى 50 ليرة سورية، وهو ما برره الوزير قاضي أمين بزيادة التكاليف المرتبطة بعملية تأمين هاتين المادتين دون أي شروحات تفصليلة للمواطن.