رفع البنزين استراتيجية حكومية.. و(الحبل جرّار)

مقترحات الرفع.. «علاج بالصدمة»

 قدمت كل الوزارات مقترحاتها لرفع الدعم ورفع أسعار المشتقات النفطية، واعترض بعضها كما في وزارة الزراعة، والصناعة، وكانت الاقتراحات في الأوراق الأولى متبانية إلا أن أقصاها وصل في مقترحات هيئة تخطيط الدولة إلى 89 ل.س للمازوت، 89 ل.س للبنزين، 1088 ل.س للغاز56400 ل.س للفيول. وقد أسمت دراسة الهيئة هذه المقترحات «العلاج بالصدمة» ووضعت بدائل مخففة، ولكن يتضح أن السيناريو الأقصى هو الذي يعمل، وقد حقق تقدماً كبيراً في البنزين والغاز على الأقل!

منذ ذلك الحين تسير عمليات الرفع بخطوات ثابتة، غير مبالية بمسألة التعويض، أو الآثار فقد وضع ليبراليو الاقتصاد السوري المهمة بوضوح (الأزمة هي الفرصة السانحة للتخلص من عبء مفهوم الدعم واستكمال تحرير كافة الأسعار!).

موازنة 2014 أعلنت ذلك!

يضاف إلى ذلك أن موازنة عام 2014، تتوقع أن تحصل الحكومة من إيراد فروق أسعار بيع المشتقات النفطية: 185 مليار ل.س، بينما حصلت في عام 2013: 9,5 مليار ل.س، بالمقابل تخفض دعم المحروقات إلى 40 مليار ل.س فقط! ووضع الحكومة هذه التقديرات والأهداف في موازنتها يعكس الاستراتيجية في إدارة المشتقات النفطية، وهو تحويلها إلى قطاع محرر ومورداً حكومياً وليس عبئاً عليها، بل نقل حمله إلى المستهلكين. تطبيق هذه الاستراتيجية سيعني حتماً رفع أسعار المحروقات، لتحصيل إيرادات من البيع، وتخفيض قيمة الدعم.

دعم البنزين الضئيل!

بحسب تصريح لوزير النفط، فإن تكلفة استيراد الليتر 124 ل.س، وفق سعر صرف 146 ل.س/$.

تقدير الدعم يتطلب تقدير كميات الاستهلاك في الفترة المتبقية من العام والتي تبلغ 8,5 شهر تقريباً والتي ستطبق عليها تسعيرة المبيع الجديدة.

كميات الاستهلاك: انخفض استهلاك البنزين في شهري كانون الثاني، شباط 2014 عن استهلاك 2013 بمعدلات 21%-14%. حيث بلغ استهلاك شهر كانون الثاني 97 مليون ليتر، وسنعتمده متوسطاً تأشيرياً:

• 825 مليون لتر تقريباً: استهلاك الفترة المتبقية من عام 2014.

• 102 مليار ل.س: كلفة استيراد البنزين  (825 مليون× 124) 

• 99 مليار ل.س: المبيعات (825 مليون ×120)

دعم البنزين خلال الفترة المتبقية من العام: 3 مليار ل.س فقط!

والدعم 4 ل.س/لليتر وهو 3% فقط من التكلفة! بفرض ثبات سعر البيع وعدم ارتفاعه!