أزمة سعر الصرف.. خلل بنيوي بجذور الاقتصاد السوري المشوه!

 إلا أن الأبحاث الاقتصادية، تؤكد أن تغييرات سعر الفائدة لا يؤثر في الحجم الكلي للمدخرات، فما هي جدوى القرار فعلياً عندها؟! وهل سيساعد في استقرار سعر صرف الليرة، أم سيكون عبئاً إضافياً عليها؟!

العودة إلى جذور المشكلة، قد تعطي مقدمات للحل، فالقضية كما يشخصها بعض المحللين الاقتصاديين، تعبر عن أزمة مالية فقط، وهذا يعني معالجة نقدية، ومنهم من أحالها لخلل جوهري يعود إلى البنية المشوهة للاقتصاد السوري، الذي يعاني من أزمة بنيوية هيكلية حقيقية، والتي تتمثل بالدرجة الأولى بالخلل الحاصل في بنية الميزان التجاري الذي عانى في السنوات الثماني الماضية من عجز متراكم، وذلك من ربح وصل إلى 32 مليار ليرة في عام 2003 إلى نحو 243 مليار ليرة عجز في عام 2010، والذي يعتبر المصدر الأساسي للعملات الصعبة، ولقوة الليرة السورية بالتالي، وهذا ما دفعنا قبل أكثر من عامين للمطالبة بتقنين الاستيراد، أسوة بكل أشكال التقنين التي تفرضها الحكومة على المواطن السوري، ولكن هذه المرة على المستوردين دون سواهم، فهل ستأخذ الحكومة قرارها هذا؟! وهل ستكون قادرة على إلزام المستوردين بالتقنين فعلياً؟! وذلك دفاعاً عن قوة الليرة السورية، وحماية الاقتصاد الوطني؟!..