(الأجندة الوطنية لمستقبل سورية): (لقاء ودي) في (مضافة الدردري)
لمكان: بيروت – مقر الإسكوا (منظمة الأمم المتحدة لغرب آسيا)
الزمان: 22/10/2013 ولغاية 24/10/2013- قبيل مؤتمر جنيف 2، واقتراب تأثيرات الحل السياسي.
الواقعة: «مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية»
الحضور: 150 خبيراً دولياً وسورياً، وجوه سياسية من المعارضة السورية، ومن الحكومة السورية (هيئة تخطيط الدولة)، وجوه أكاديمية وخبراء من الأمم المتحدة..
نظمت "الإسكوا" مؤتمراً يضم أطرافاً متباينة سياسياً بالأزمة السورية، التقت على «ضرورة اقتراح برنامج إطاري لإعادة البناء والتنمية على مدى عشر سنوات، ويكون قادرا على احتواء الآثار التدميرية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي»..
المؤتمر في التداول الإعلامي
لم ينشر التقرير على موقع منظمة الإسكوا، والحكومة السورية المشاركة لم تعلن مشاركتها، وتداولت وسائل الإعلام تسريبات من التقرير تتضمن خبراً رسمياً وعاماً عن مجريات المؤتمر والأهداف العريضة التي وضعها أمامه.. مثل: «تحديد المبادئ لعقد اجتماعي جديد يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمستدامة. والتخطيط لمشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية وفق برنامج زمني يقسم إلى مرحلتين تمتد الأولى على ثلاث سنوات بعد انتهاء الصراع والثانية على مدى سبع سنوات، بالإضافة إلى وضع خطط لبعض القطاعات للمرحلة الحالية بهدف القيام بمشاريع إسعافية»..
سيعكف هؤلاء على وضع الأجندة الوطنية التي من المتوقع أن تنجز خلال أشهر..
سهولة التلاقي الاقتصادي
تشير الوسائل الإعلامية أيضاً أن عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق وهو كبير الاقتصاديين في الإسكوا، و ممثل مدير التنمية الاقتصادية والعولمة في المنظمة، وهي «المراتب الأممية» التي حصل عليها بعد إقالته وخروجه من سورية؟! هو من قدم العرض العام لبرنامج عمل المؤتمر حول الأجندة الوطنية لمستقبل سورية، وأعلن أن الهدف هو «جمع أصحاب المصالح من خلفيات ووجهات نظر متعددة، في محاولة لبناء توافق في الآراء والحلول والسيناريوهات المحتملة»..
من الجيد أن تلتقي أطراف الأزمة السورية وبهدف معلن أي عملية إعادة البناء ووضع أجندة وطنية بحسب عناوين المؤتمر، ولكن من الضروري التساؤل ما هي هذه الأجندة الوطنية والتي تدعي وصولها إلى عقد اجتماعي جديد بين السوريين! والتي تحضر لها جهات دولية كالإسكوا وتشارك بها أطراف حكومية ووجوه من المعارضة السورية ويتم التوافق عليها بهذه السرعة، ولكنها تبقى غير معلنة؟ وبالمقابل تنتشر معلومات مقتضبة حولها..
الإسكوا .. والدردري عنصرا اللقاء
شكليا الإسكوا وبرامجها، وعبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية ما قبل الأزمة السورية هما عنصرا اللقاء والجمع، ونشدد على «الدردري» هنا لكونه واجهة مشروع الليبرالية الاقتصادية في سورية بشكلها «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبمستوى أعلى أي كجزء من التسويق لليبرالية الاقتصادية بأشكالها «الفجة والمنمقة» لدى عرابيه الرئيسيين في المنظمات الدولية والإسكوا في مقدمتها، فالمنظمة التي تشارك في صياغة عمليات إعادة الإعمار وتولي اقتصاديات النزاع الكثير من الأهمية في دراساتها..
ليبرالية "الإسكوا"..
تقدم المنظمة الدولية في دراساتها الليبرالية الاقتصادية كحل من خلال جملة سياسات الاقتصاد الكلي التي تقترحها للحكومات خلال الأزمات وما بعدها، ونذكر منها:
• ضغط النفقات الحكومية وإدارتها بكفاءة: وهو يتلخص بمحدد وفق دراسات الإسكوا: «إعطاء أفضلية النفقات لتأمين الخدمات والبنية التحتية على الرواتب والنفقات المتكررة الأخرى» وذلك بتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الاستثمار العام بشكل محدد في المرافق العامة والبنى التحتية لتحفيز الاستثمار، مقابل تخفيض الإنفاق على الاستهلاك العام ، أي الانطلاق من سياسة «دع الأغنياء يعملون فهم قاطرة النمو»
• تعتبر الإسكوا زيادات الأجور ونفقات الدعم الاجتماعي نفقات زائدة ينبغي ضغطها حكومياً، لتنتقد في إحدى دراساتها (التقدم المحرز في البلدان الأعضاء في الإسكوا نحو تنفيذ توافق آراء مونتيري" في عام 2012) توجه دول عديدة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور وبناء الوحدات السكنية، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وإعفاء الطلبة من الرسوم، وتخصيص جزء أكبر من الموازنة لاستيراد القمح، ورفع أجور المتقاعدين في دول عربية عديدة، وتصنف هذه النفقات ضمن النفقات البيروقراطية وغير الضرورية وقت النزاع.
• زيادة الإيرادات الضريبية تشير الإسكوا إلى ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية وتنظيمها، ولكنها لا توضح المطارح الضريبيبة المقصودة أو الفئات التي تدعو لتوسيع تحصيل الضريبة منها، إلا أنها في سياق أبحاثها، تنتقد أيضاً تأخر الدول الأعضاء عن الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على المستهلك النهائي ولكل السلع، بينما تدعو لتخفيف الضريبة على قطاع الأعمال بناء على هدف تحفيز النمو..
• تدعو الإسكوا إلى تحرير التجارة وتحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية وتأمين جميع التسهيلات لها.
لذلك فإن للمنظمة الدولية منهجاً محدداً وسلسلة من المقترحات الاقتصادية الليبرالية، لإدارة الأزمات والنزاعات، وهي العناوين العريضة للسياسة الاقتصادية الليبرالية في سورية وغيرها، وهي ما تجمع عليه كل من وجوه في المعارضة السورية والحكومة برعاية الدردري.. لنعيد تجربة ما جربناه ولكن عند مستوى أعلى من الدمار والتفاوت وتدهور التنمية، وهو ما يطرح التساؤل: إلى أين يأخذنا «ليبراليو سورية الأمميون؟!»
يجتمع الخبراء السوريون والدوليون في منطمة الإسكوا في بيروت، والمؤتمر يفتتحه كبير الاقتصاديين في الإسكوا عبد الله الدردري، المجموعة التي تعمل في كنف المنظمة الدولية صاحبة الطرح «الليبرالي المنمق» تطرح عنواناً عريضاً: «مشروع الاجندة الوطنية لسورية المستقبل» وتبقى بنود الأجندة ومحتواها غير معلنة، بينما تعلن مجموعة من المعطيات والإحصائيات التي قدمتها على ما يبدو الحكومة السورية المشاركة بوفد من هيئة تخطيط الدولة.. سنستخدم هذه الأرقام في الإشارة إلى مستوى التفاوت الاجتماعي في سورية الأزمة وهو من أبرز نتائج الليبرالية الاقتصادية قبل الأزمة السورية وخلالها:
• 18 مليون سوري تحت خط الفقر الأعلى منهم:
- 8 ملايين سوري تحت خط الفقر الأدنى
2,9 مليار دولار في العام دخل أقل من: 1 دولار في اليوم
- 10 ملايين سوري تحت خط الفقر الأعلى
7,3 مليار دولار في العام دخل أقل من: 2 دولار في اليوم
مجموع دخلهم في العام بالحد الأقصى: 10 مليار دولار
نسبتهم من السوريين: 78%
• أثرياء سورية في عام 2013
215 شخصاً 22 مليار دولار
ثروة كل منهم 30 مليون دولار بالحد الأدنى
نسبتهم من السوريين : 0,005 %
