تنويه وتفسير..  المركزي و(تواصل)

تنويه وتفسير.. المركزي و(تواصل)

نشرت قاسيون في عددها السابق رقم 625 مادة بعنوان "طوابير المواطنين.. أمام شركة تحويل الأموال، والمصرف المركزي لماذا؟!" تناولت التأخير الذي تشهده عمليات استلام المواطنين لأموالهم المحولة من الخارج

وفي محاولة لتفسير عملية التأخير قدمت قاسيون تصوراً لأسباب التأخير وتأجيل دفع المبالغ المالية، رابطة ذلك بقيام المصرف المركزي بحصر عملية التحويل بشركة واحدة وفروعها، وهي شركة "تواصل" التي تحول تعمل لمصلحة شركة "ويسترن يونيون" الأمريكية.. وقد وجدنا في عملية الحصر هذه مبرراً لتشكيل الطوابير وتأخير السداد، للاستفادة من الأموال المتراكمة وقد وضعنا فرضية لذلك سنقوم بإعادة توضيحها توخياً للدقة..
بداية كافة الأموال المحولة بالقطع الأجنبي من الخارج إلى داخل سورية تنتقل إلى المصرف المركزي السوري، وبالعملات الصعبة، ليقوم المصرف المركزي بالاحتفاظ بالقطع الأجنبي وتحويل المبالغ بالليرة السورية إلى شركات التحويل وفروعها، وهي سياسة إيجابية حيث يتراكم القطع الأجنبي لدى المصرف ولا يتم تداوله في السوق..
ومن ملاحظة عمليات التحويل يتبين أن الشركة وفروعها تضع حججاً واهية لتأخير عمليات الدفع حيث قد ينتظر المواطن صاحب المبلغ مدة أسبوع أو أكثر ليحصل على ماله، وفي محاولة تفسير السبب يتوضح فرضيتين إما أن عمليات الضخ من المركزي إلى فروع "تواصل" تتأخر عمداً، ما يتيح مبالغ مالية كبرى بالقطع الأجنبي تتراكم يومياً لدى البنك المركزي، ويفتح التساؤل حول الفائدة من ذلك التي قد تفسر بقيام جهات متنفذة فاسدة داخل البنك المركزي باستخدام هذه المبالغ من القطع الأجنبي "للتدخل السلبي" في السوق، أي القيام بعمليات بيع غير شرعية لهذه المبالغ إلى السوق السوداء، مع العلم ان هذه المبالغ يومياً تقدر بـ 12 مليون ل.س تصل شهرياً إلى مبالغ 2,2 مليون دولار، وفي عام إلى 26 مليون دولار.
أما الفرضية الثانية فهي قيام شركة "تواصل" بتشغيل هذه الأموال المتراكمة نتيجة التأخير المتعمد، ولكن فرضية تشغيل هذه المبالغ التي تصلها بالليرة السورية أقل وروداً، إلا إذا كانت تحصل أيضاً بطريقة غير شرعية على الدولارات من البنك المركزي بسعر أعلى وتحولها للمواطنين وفق سعر أقل..
جميع هذه النقاط هي فرضيات لتفسير عملية التأخير في تسديد الدفعات، التي لا بد أنها تخفي وراءها عملية فساد وتشغيل للأموال، ولا تعود إلى عطل في شبكة الانترنت كما تدعي الشركة بإحدى الحجج الواهية المقدمة للمواطنين المتجمعين بانتظار أموالهم المحولة، وجهات مخالفة في المصرف المركزي تتحمل مسؤولية إما مباشرة بالمشاركة في العملية، أو غير مباشرة عن طريق حصر التحويل بهذه الشركة فقط من جهة، وعدم متابعة أسباب التأخير..