«الدعم الاجتماعي».. مخصصات مجهولة المصير!

وما جرى في السابق يتكرر اليوم، فالحكومة وافقت على زيادة اعتمادات الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة العام القادم (214) بنسبة تزيد عن الـ 20%، وبزيادة نحو 103 مليار ليرة..
عدة قرارات اتخذتها الحكومة تتصل برفع أسعار المشتقات النفطية منذ إقرارها زيادة مخصصات الدعم في موازنة عام 2013، عبر رفع سعر ليتر المازوت بقرارين منفصلين إلى 60 ل.س، وزيادة سعر مادة البنزين على مرحلتين إلى 80 ل.س للتر، وأخر تلك الحلقات رفع سعر طن الفيول من 13500 ل.س إلى 50 ألف في شهر أيار من عام 2013، أما مقدمات زيادة موازنة عام 2014، فقد بدأت برفع سعر البنزين إلى 100 ل.س للتير الواحد، ورفع سعر كيلو الرز والسكر المقنن بنسبة 67% إلى 25 ل.س للكيلو الواحد، ويبدو أن مسبحة زيادة الأسعار ستستمر في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية في سورية، والمقدرين بالملايين حالياً، ولهذا نسأل: ما هو مبرر زيادة حصة الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2014، وقبلها في عام 2013 مع كل تلك القرارات المرتبطة برفع أسعار المواد المدعومة؟!  أم أن تلك الزيادة الورقية مجرد "فقاعة إعلامية" لإيهام السوريين بدور حكومي غائب في حماية لقمة عيشهم؟! وأين يتم صرف تلك المخصصات ما دام الهجوم على المواد المدعومة سياسة حكومية ثابتة؟