خطوات واضحة: استيراد - إيقاف معامل ـ سمسرة من جيوب المزارعين

كميات كبيرة كانت تصل في عام 2011 إلى 150 ألف طن عندما بلغ إنتاج الشركة حوالي 650 ألف طن، وازدادت بشكل كبير في أعوام الأزمة بأرقام غير معلنة..لتسارع المؤسسات المعنية باستدعاء التجار وعقد الصفقات، وبيع السماد المستورد أولاً وهو أقل تركيزاً من السماد المحلي (وكيسان منه ليعادل كيس سماد سوري بحسب مزارعين)..
الاستيراد يحقق تثبيت رفع سعر الأسمدة المحلية وتحويلها إلى ربحية في وقت الأزمة بنسب تفوق 100% وبمباركة حكومية.. ليكون استيراد السماد والسمسرة منه، مع رفع أسعار المنتجات المحلية هي الغاية لكل الأطراف التي اشتركت بمراكمة المنتج المحلي، وتعطيل معامل الأسمدة وتحميل المزارعين التكلفة..
يذكر أن «السماسرة» هنا هم..
التجار المستوردون للأسمدة، الجهات الحكومية التي ترسي العقود عليهم، كل من يشارك بعملية تهريب السماد من المصرف الزراعي أو الشركة لبيعه في السوق (وللجمعيات الفلاحية المشوهة دور هام فيه)، والأهم من هذا وذاك من يريد أن يحرر مصالحه من عبء ما تبقى من دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي في سورية ليصبح السماد رابحاً، البنزين والمازوت كذلك، السكر والرز.. «والحبل ع الجرار