رؤية «صناعي سوري» حول سعر الصرف..

• «نحن في حالة حرب ويجب علينا تطبيق قوانين حازمة.. من غير المعقول أن نبقى في أوقات الحروب أسرى سياسة سادت أوقات السلم.. بما مختزله أن الحروب تتطلب اقتصاد حروب ينطوي على رقابة وعقوبات صارمتين، إلى جانب ضبط محكم لأسعار النقد الوطني ذي الأهمية الموازية –أيام الحروب- لأهمية المطارات ومنشآت الدولة السيادية، ما يفترض المعاملة بالمثل والحفاظ عليه.»

• «من الضرورة بمكان إدراك حقيقة جلية مفادها أن انفلات أسعار الصرف قضية يتحمل مسؤولياتها مؤسسات اقتصادية مختلفة وليس المصرف المركزي فحسب، إذ إن للأمر أبعاداً أخرى ذات علاقة بالمسؤولين عن الاحتكار والمضاربين، لا بل يصل الأمر إلى محتكري المواد والسلع الأساسية الذين يتحكمون بقدر كبير من توازن السلع في مقابل الكتلة النقدية لدى المستهلكين وما يضاف إليه من ضعف للرقابة.»

• المصارف هي من تمول المستوردات وليست شركات الصرافة التي يجب أن تنحصر مهمتها بتحويل النقد من عملة إلى عملة أخرى.. بينما يجد أن الاعتماد على شركات الصرافة بقدر أكبر من العقول.. أمر ملتبس.
• إعادة العمل بقوائم سلع ومواد ممنوع استيرادها وخصوصاً منها المماثلة للمنتج السوري المحلي أمر يخدم في نتائجه الواقع النقدي، إلى جانب التركيز على مستوردات الإنتاج الصناعي والمواد الغذائية الأساسية فقط، وتدخل الحكومة بشكل أعمق في ضبط أسعار هذه المواد إما باستيرادها بالمشاركة مع القطاع الخاص أو وضع أسعار محددة لها.

• المهندس فارس الشهابي
رئيس غرف الصناعة السورية
نقلاً عن «الوطن»
20-6-2013