في مبادرة نقابية إيجابية، نشرت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال استبياناً خاصاً بمشروع قانون الخدمة المدنية، متبعاً أسلوب السؤال الواحد المفتوح، حيث تضمن أربعة أسئلة: ثلاثة منها تتعلق بالمعلومات الشخصية للمستبيَن كاسمه الثلاثي والجهة التي يعمل بها ومسمَّاه الوظيفي، فيما كان الرابع منها «رأيك يهمنا شاركنا باقتراحاتك وتوصياتك أو استفساراتك». ونوّه الاتحاد في منشوره حرصه على إشراك العمال والنقابيين بالرأي بما يخص القانون المزمع إطلاقه وفق مصادر حكومية في القريب العاجل.

في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسورية خلال السنوات الماضية، باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرُّراً من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد. فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدَّلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات، ليجد العامل السوري نفسَه محاصَراً بين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش وتراجع القدرة على العيش الكريم.

شكلت تجارب الزراعة الجماعية في البلدان الاشتراكية محطة تاريخية بالغة الأهمية في سياق البحث عن بدائل لنمط الإنتاج الرأسمالي، وقد مثلت هذه التجارب محاولات جريئة لإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والأرض وفق رؤية تجميعية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. لكن هذه المسيرة الطويلة لم تكن خالية من التعقيدات والتحديات التي تجسدت فيما يمكن تسميته بالتناقضات الاقتصادية الاجتماعية التي ظهرت في تفاعل النظم الزراعية الجديدة مع البيئة الطبيعية بمكوناتها المعقدة وتنوعها الإقليمي.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 4351 لعام 2025 لتشكيل لجنة تدرس تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. هذا القانون وُجد أساساً لحماية العامل، لضمان راتبه بعد التقاعد، وتأمينه عند المرض أو العجز، وتعويضه عند إصابة العمل. أي إنه قانون من أجل العمال أولاً وأخيراً.

ما إن سقطت سلطة الأسد حتى برزت مشكلة قديمة نشأت منذ منتصف القرن الماضي، هي مشكلة الإيجار القديم الخاضع للتمديد الحكمي، ولا سيما في العقارات التجارية المؤجرة وفق المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.

مع بداية العام الدراسي الجديد في سورية، شهدت المدارس توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ والطلاب، لكن التوزيع لم يكن كاملاً ولا عادلاً، إذ اقتصر على ما توفر من كميات في كل مدرسة. المؤسف أكثر أن معظم الكتب المسلَّمة ليست جديدة، بل قديمة، مستهلكة، وأحياناً ممزقة أو مليئة بإجابات مكتوبة مسبقاً.

تعيش بلدة عين ترما في ريف دمشق أوضاعاً خدمية متردية وصلت إلى حدود لم يعد من الممكن السكوت عنها. فمع تزايد عدد السكان بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، تفاقمت الأزمات المزمنة التي تعاني منها البلدة منذ سنوات، لتتحول إلى واقع خانق فوق بنية تحتية مهترئة لم تعد قادرة على تحمّل الضغط الإضافي.

في سورية، يبدو أن قطاع الاتصالات يعيش دائماً في عالمين متوازيين، تصريحات تفاؤلية على الورق، وواقع مؤلم على الأرض. وزير الاتصالات، عبد السلام هيكل، أعلن أخيراً أن خدمات الخليوي ستشهد «تحولاً جذرياً» مع بداية عام 2026، مع وعد «بأفضل شبكة على الإطلاق». وعود مماثلة تتكرر منذ أشهر قليلة فقط، لكن المواطن السوري لا يرى أي أثر ملموس على أرض الواقع.

بينما يعمل كادر جريدة قاسيون، اليوم الأحد 5/10/2025، على تحرير العدد الجديد من قاسيون، تجهيزاً لإصداره، تجري «انتخابات مجلس الشعب» التي يشارك فيها عدد كبير حقاً من السوريين: 7 آلاف سوري من أصل أكثر من 25 مليون!