وطالب حلبوني بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي كان يعمل بها كل من القطاعين العام والخاص والمشترك، واقتصاد السوق الاجتماعي الذي لم يلب الطموحات، وإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية وبالأنظمة والموارد البشرية والملاكات العددية، وإيجاد مشاريع جديدة بناء على ما تأسس ووضع حد للاحتكار وتجار الأزمات والسوق السوداء ومعاملة المتلاعبين بقوت الشعب ولقمة عيشه معاملة المجموعات المسلحة وسن القوانين الناظمة…
