ارتفع صوت النقابيين بقوة احتجاجاً على إجراءات الفريق الاقتصادي، بالقضاء على القطاع العام، وبيعه في سوق النخاسة بأبخس الأثمان. إن الغارات المتتالية التي يشنها الفريق الاقتصادي على مرتكزات الصمود الوطني، التي تحقق بعضها، وينجح نسبياً في البعض الآخر، تعكس مدى إصراره على تنفيذ برنامجه الاقتصادي السياسي، مستفيداً من كل الظروف الداخلية والخارجية التي أنتجته، وتعكس أيضاً ممانعة القوى الوطنية والشريفة، و…

الترويج للشركات القابضة • كلمة الرفيقة النقابية أمل نصر: إن المنحى العام للتطور الاقتصادي الذي يعيشه وطننا الآن يغلب عليه التطور الرأسمالي الريعي وحالة عامة من التهدم والإنهاك لشروط الحماية الوطنية بدءاً من الاقتصاد وانتهاءً بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني والثقافي. وانطلاقاً من الشعار الذي ترفعه الحكومة سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي نقول إننا أحوج ما يكون الآن أن يكون دور الحكومة واضحاً وقوياً أ…

ووفق جدول الأعمال المقرر، افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحديث سياسي حول التطورات الجارية في المنطقة، لتبدأ بعدها النقاشات حول القضايا النقابية.  العلاقة بين النقابات والعمال: بدأ رئيس الاتحاد الحديث حول هذا الموضوع حيث قال: رصدنا ترهلاً وضعفاً في أداء اللجان النقابية في أغلب النقابات، وهذه المسألة تتطلب وقفةً جادة... وأضاف: إن أهم ما يربطنا بالكوادر النقابية القاعدية هو اهتمامنا بمقترحاتهم، نحن ن…

رئيس إتحاد عمال دمشق: الحكومة بدأت بتغييربعض مواقفها السلبية ابتدأ الاجتماع بكلمة رئيس الاتحاد الذي أشار إلى تجاوب الحكومة مع بعض المطالب التي طرحتها النقابات، ومنها تثبيت العمال المؤقتين، حيث أصدرت الحكومة تعميماً بينت فيه آلية تثبيت العمال، مما يعد مؤشراً جيداً لتغير موقف الحكومة، فبعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، ولاءاته الشهيرة ضد تثبيت العمال، أصبح الآن موافقاً على التثبيت ضمن شرو…

علي مرعي (رئيس نقابة عمال النفط):المطالب نفسها... تتكرر!! يعتبر قطاع النفط والثروة المعدنية قطاعاً استراتيجياً هاماً يوفر إمكانيات مادية ومعنوية كبيرة، وهو القطاع الأكثر فعاليةً في رفد الدخل الوطني، ولذلك فلابد من المتابعة مع القيادة النقابية العليا لتحقيق المطالب العمالية التالية: - إصدار مرسوم تثبيت العاملين المؤقتين. - تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. - إصدار تشريع خاص لقطاع النفط. - تن…

وأن كميات المخزون قد وصلت لحدود 11 مليار ليرة، وأن العجز الذي كان متوقعاً أن تقع الشركة به قد انخفض بشكل كبير، فالمشتريات الداخلية والخارجية قُدّرت بنحو 603 مليار ل.س، وتمت عمليات البيع بمقدار 232 مليار ل.س فقط!! وهذا يوضح الفرق الشاسع بين قيمة المبيع والمشترى من النفط، والذي قُدّر بـ270 مليار ل.س، وبالتالي فإن العجز في الموازنة كان نتيجةً لفروقات في الأسعار وصلت إلى نحو 96 مليار ل.س، بما فيها أم…